محکوميت مديرکل سابق دفتر حقوقي وزارت نيرو

در حاليکه برخي مديران دولتي در مقابل اخطارهاي سازمان بازرسي کل کشور مبني بر رعايت قانون و تصدي بيش از يک شغل مقاومت مي کنند ، يک منبع مطلع در گفت و گو با شفاف از محکوميت يک مدير دولتي در اين زمينه خبر داد .

بنا به گزارش شفاف ، مدير مذکور که از سال 1386 مديرکل سابق دفتر حقوقي وزارت نيرو بوده است با شکايت سازمان بازرسي کل کشور به دادگاه احضار مي شود که مطابق رأي صادره دفاعيات اين مدير و وکيلش از نظر رئيس شعبه غير موجه تشخيص داده شده است .

اين در حالي است که دادگاه بدوي در حکم خود با اشاره به فقدان سوابق کيفري متهم به استناد قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب سال 1373 مجلس شوراي اسلامي و با لحاظ ماده 22 قانون مجازات اسلامي به سه ماه انفصال از خدمات دولتي و اعاده حقوق دريافتي از وزارتخانه مذکور در مدت تصدي سمت مذکور محکوم کرده است .

البته دادگاه بدوي مهلت 20 روزه اي را براي متهم در نظر گرفت تا به حکم اوليه اعتراض کند که دادگاه تجديد نظر نيز پس از بررسي دفاعيات متهم ، همان رأي دادگاه بدوي را تأييد کرد . اين در حالي است که دادگاه تجديد نظر با توجه به عدم سوء سابقه فرد مذکور سه ماه انفصال خدمت وي را به جريمه نقدي تبديل کرده است .