وزير بهداشت اعلام كرد: راه اندازي مركز تحقيقات آلزايمر و دمانس در كشور /در ايران تقريبا در هر 10 دقيقه يك نفر به اين بيماري مبتلا مي‌شود
وزير بهداشت در پيامي به مناسبت روز جهاني آلزايمر از اعلام موافقت جهت راه‌اندازي مركز تحقيقات آلزايمر و دمانس در يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و يا بخش خصوصي خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه بررسي و مطالعه و گنجاندن اين بيماران در پوشش برنامه حمايتي بند "ب" تبصره 15 به اجراي برنامه‌اي كشوري در اين خصوص و در راستاي تحقق «عدالت سلامت محور» بينجامد.
به گزارش خبرنگار "شهر"،در بخشي از پيام دكتر مرضيه وحيد دستجردي آمده است: «يكي از دغدغه‌هاي مسووليت در وزارت بهداشت اين است كه هر چند وقت يك بار يك مشكل يا بيماري با اعداد و ارقام نجومي و نگران كننده اولويت‌هاي جاري وزارتخانه را جا به جا و مختل مي‌كند.
اين گونه بيماري‌ها از دوگونه‌اند، برخي مانند آنفلوآنزاي نوع A كه ناگهان از راه مي‌رسد و همه كشورها و قاره‌ها بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد براي مقابله با آن بسيج شوند. نوع ديگر مانند بيماري دمانس و آلزايمر است كه آرام و بدون سر و صدا جامعه را در بر مي‌گيرد و صداي پايش را نمي‌شنويم تا زماني كه اعلام شود كه هر 7 ثانيه يك نفر در جهان به بيماري آلزايمر و دمانس مبتلا مي‌شود.
اگر اين عدد و محاسبات و استدلال‌هاي ديگر را بدون بحث و جدل بپذيريم، در ايران تقريبا در هر 10 دقيقه يك نفر به اين بيماري مبتلا مي‌شود، يعني از همين لحظه تا پايان اين همايش پنج ساعته حدودا 30 نفر به جمعيت مبتلا به دمانس و آلزايمر كشور اضافه خواهد شد. اين شايد براي بعضي‌ها فقط يك عدد باشد. ولي براي رييس جمهور محترم، وزير، معاونين و ديگر مسئولان وزارت بهداشت بسيار بيشتر از يك عدد است.»
در ادامه اين پيام آمده است:«كشور پهناور70 ميليون نفر جمهوري اسلامي ايران كه درصد جمعيت سالمند آن به سرعت رو به افزايش است، بيماريهاي سالمندي بار سنگين مراقبت سالمندان در خانواده و هزينه گزافي كه به دوش دولت خواهد گذاشت، به صورت نجومي و تصاعدي بالا مي‌رود. هيچ خانواده و هيچ دولتي نمي‌تواند از اين وظيفه انساني، اخلاقي و ديني شانه خالي كند. هر گونه كوتاهي و اهمال در حال حاضر، آينده پردردتر و بار گراني را براي ما، فرزندان ما و نوه‌هاي ما در پي خواهد داشت.»
در بخش ديگر اين پيام با اشاره به موفقيت‌هاي ايران در پيشگيري از بيماري واگير و مرگ و مير مادران و كودكان آمده است: «اگرچه اين موفقيت‌ها در ايران از طريق گسترش شبكه‌هاي بهداشتي و درماني به دورترين نقاط كشور زبان زد جامعه بهداشتي جهاني شده است و اگرچه در زمينه‌هاي پيچيده درماني كه گاه از ديگران هم پيشي گرفته‌ايم ولي متاسفانه در طب سالمندي و مخصوصا توجه به بيماريهاي چون دمانس و آلزايمر اقدامات در خور توجهي نشده است. به نظر مي‌رسد كه حتي اگر خانواده‌اي از نظر مالي توان آن را داشته باشند كه به سالمند مبتلا به دمانس و آلزايمر خود توجه نمايد امكانات آموزشي و مراقبتي لازم برايشان وجود ندارد.
جاي هرگونه برنامه‌اي (بلند مدت، ميان مدت، كوتاه مدت، كشوري، استاني، منطقه‌اي، مطالعاتي، آزمايشي گسترده يا پايلوت ...) خالي است. عدالت اجتماعي در كشورها و فرهنگ‌هاي مختلف تعريف مشتركي دارد كه اين تعريف با توجه به دين، آيين و مذهب هر كشور گسترده‌تر مي‌شود. به جرات مي‌توان گفت كه تعريف عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي گسترده‌تر از هر تعريف ديگري است. تحصيل عدالت اجتماعي بدون تامين سلامتي براي همه و بدون تامين «عدالت سلامت محور» ميسر نمي‌شود.
بر آن هستم كه در وظيفه سنگين و ارزشمندي كه بر دوشم نهاده شده است، بتوانم برنامه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را به گونه‌اي ارتقا دهم كه قشرهاي محروم جامعه چه از نظر جغرافيايي و مناطق محروم و مرزي و روستايي و چه از نظر بخشي و موضوعي و گروهي مانند بيماري دمانس و آلزايمر از امكانات متعادل برخوردار شوند.
در حال حاضر معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حال بررسي برنامه‌هايي است كه بتواند بيماريهاي سالمندي از جمله آلزايمر و دمانس را در نظام شبكه‌هاي بهداشت و درمان در قالب مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي با استفاده از پزشكان خانواده و تيم سلامت قرار دهند. ضرورت ورود مباحث درمان آلزايمر و دمانس در برنامه‌هاي آموزشي طب سالمندي و توسعه آن و همچنين موافقت خود را با راه‌اندازي مركز تحقيقات آلزايمر و دمانس در يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و يا بخش خصوصي كه شرايط لازم را فراهم آورند، اعلام مي‌دارم. از آنجا كه اين تجربه در هيچ كشوري انجام نشده است و اجراي موفق آن مي‌تواند الگويي براي سازمان بهداشت جهاني و انجمن‌هاي آلزايمر و كشورهاي مشابه جمهوري اسلامي ايران باشد، چنين امري نيازمند مطالعه و بررسي خاص است.»
در بخش ديگري از پيام وزير بهداشت ابراز اميدواري شده است: بررسي و مطالعه و گنجاندن اين بيماران در پوشش برنامه حمايتي بند "ب" تبصره 15 به اجراي برنامه‌اي كشوري در اين خصوص و در راستاي تحقق «عدالت سلامت محور» بينجامد.
