رحيمي:اگر يك اتهام من ثابت شود دستم را قطع مي كنم

معاون پارلماني رئيس جمهوري طي نشستي که دوشنبه شب در جامعه وعاظ تهران برگزار شد مطالب مهمي درباره تصميمات دولت براي آغاز طرح هدفمندي يارانه ها ،  کنترل جمعيت ، اتهامات طرح شده در خصوص معاون اول رئيس جمهور و ... را مطرح کرد.

حجت الاسلام والمسلمين ابراهيم بهاري از اعضاي فعال جامعه وعاظ تهران در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر در خصوص جزئيات اظهارات معاون رئيس جمهور در اين جلسه توضيح داد.

بر اين اساس ، حجت الاسلام والمسلمين مير تاج الديني درباره برنامه هاي دولت براي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها گفت که ايران حدود 170 ميليارد دلار درآمد از انرژيهاي حامل دارد که دولت 100 ميلياد دلار آن را به يارانه ها اختصاص خواهد داد و 70 ميليارد ديگر آن در ساير بخشها هزينه خواهد شد. تاکنون اين 100 ميليارد دلار به مردم اختصاص مي يافت اما به صورت ناعادلانه ، که طرح هدفمندي يارانه ها اين تخصيص اعتبار را عادلانه خواهد نمود.

معاون پارلماني رئيس جمهور ادامه داد: مرحله اول طرح تحول اقتصادي از اول خرداد ماه آغاز مي شود. از اين تاريخ همه مردم بايد يک شماره حساب را به طرح هدفمندي يارانه ها اختصاص دهند و حق ندارند مبلغي ديگر به اين حساب واريز کنند.

وي درباره ميزان سهم هر نفر در اين طرح نيز گفت: احتمالا 40 هزار تومان متوسط سهم هر فرد در طرح هدفمندي يارانه ها است که در صورت تامين منابع اين مبلغ به مرور بر اساس وضعيت زندگي افراد تنظيم مي شود. اين مبلغ به صورت دو ماه يکبار به حساب افراد ريخته مي شود اما صاحب حساب تنها به ميزان شارژ يک ماه حق دارد در هر ماه از اين حساب برداشت کند.

ميرتاج الديني اضافه کرد: دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت کالاهايي که توسط ماشينهاي سنگين به ويژه کاميون جابجا مي شوند نيز طرح کنترلي ويژه اي دارد تا افزايش قيمتي را در اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي شاهد نباشيم.

به گفته حجت الاسلام بهاري ، معاون پارلماني رئيس جمهور در اين نشست با تاکيد بر اينکه پرداخت يارانه به حاملهاي انرژي نه تنها عادلانه نيست بلکه عاقلانه هم نيست گفت: علاوه بر حذف يارانه از حاملهاي انرژي قصد داريم ماليات از حاملهاي انرژي دريافت کنيم. اقدامي که در ترکيه يا کشورهاي اروپايي هم صورت مي گيرد.

وي درباره نحوه پرداخت يارانه ها افزود: دولت 50 درصد يارانه ها را نقدي مي دهد، 30 درصد را در قالب کشاورزي و صنعت و 20 درصد مابقي در ساير موارد سرمايه گذاري مي شود.

ميرتاج الديني در زمينه سياست هاي دولت در خصوص کنترل جمعيت نيز گفت: در 50 سال گذشته جمعيت در کشور کنترل شده است به طوري که از سال 1337 تا 1357 جمعيت کنترل شد. 10 سال بعد طرح کنترل جمعيت متوقف شد و مجددا از سال 68- 67 اين طرح از سر گرفته شد که تا کنون هم ادامه داشته است. اين اقدام در نظر بزرگان سياست خطايي جدي بوده است و  لذا هشدار جدي نيز داده شده است.

معاون پارلماني رئيس جمهوري در ادامه گفت: در ديدار آقاي احمدي نژاد و آيت الله سبحاني در سفري که رئيس جمهوري به قم داشتند بر تغيير ناصحيح بافتهاي جمعيتي اشاره شد و مورد تاکيد قرار گرفت که بايد تفکر بچه کمتر از جامعه حذف شود. حتي پس از اينکه رئيس جمهور اين مباحث را مطرح کردند آيت الله سبحاني از آقاي احمدي نژاد قدرداني کردند.

همچنين در مورد اتهامات مطرح شده در خصوص ارتباط رحيمي معاون اول رئيس جمهور با پرونده مفاسد اقتصادي و موضوع خانه فاطمي و ... مطالبي بيان شد که  مير تاج الديني گفت:  آقاي رحيمي در جلسه هيئت دولت گفته است که اگر يکي از اين اتهامات ثابت شود حاضر دستم را قطع کنم.