خبرآنلاين گزارش داد:
اعلام شکايت جمعي از وکلا از معاون اول رئيس‌‌‌جمهور
جمعي از وکلا در اعتراض به يکي از بخشنامه‌هاي محمدرضا رحيمي از معاون اول رئيس جمهور به ديوان عدالت اداري شکايت کردند.
رحيمي در بخشنامهاي که در 25 فروردين ماه به شماره 44253/15088، خطاب به کليه دستگاههاي اجرايي، سازمانهاي دولتي و وزارتخانهها، آورده بود: وکلايي که قصد همکاري با سازمانهاي دولتي و وزارتخانهها را دارند، بايد صلاحيت علمي و تخصصي آنها توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري بررسي و پس از طي دوران کارآموزي و احراز شرايط لازم براي وکالت سازمانهاي دولتي به همکاري با اين نهادها اقدام کنند.
اين بخشنامه در حالي صادر شده است که مسئوليت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا طبق قوانين جاري بر عهده کانونهاي وکلاي دادگستري و مرکز امور مشاوران حقوقي و وکلاي قوه قضاييه است. هر دو اين نهادها تحت نظارت قوه قضاييه به منظور مسئوليت پذيرش وکيل به برگزاري آزمون پرداخته و با برگزاري دورههاي کارآموزي به صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا اقدام مي‌کنند.
پيمان حاجمحمود عطار از وکلاي دادگستري در گفتوگو با خبرآنلاين، به استناد اين موارد، اظهار داشت: صدور بخشنامه مذکور از سوي معاون اول رياست جمهوري که در زير مجموعه قوه مجريه مي‌باشد، با اصل تفکيک قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت داشته و بر خلاف قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است.
وي افزود: لذا به جهت مغايرت اين بخشنامه با قوانين مدون مذکور، تعدادي از وکالاي دادگستري از جمله اينجانب امروز مشترکا دادخواستي را به براي رياست هيات عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و در آن مرجع به ثبت رسانديم تا در هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع مغايرت بخشنامه معاون اول رياست جمهوري با قانون تحت بررسي قرار گرفته و حکم لازم قضايي داير بر ابطال اين بخشنامه از ديوان عدالت اداري صادر گردد.
گفتني است اين وکلا علاوه بر شکايت از رحيمي در ديوان عدالت اداري، در نظر دارند طي مکاتبهاي با رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز عدم تطابق اين بخشنامه دولتي با قوانين مصوب مجلس را به اطلاع علي لاريجاني برسانند.
عطار با اشاره به اصل 138 قانون اساسي که به رئيس مجلس اختيار داده است که مصوبات هيات وزيران را با قوانين مصوب مجلس مطابقت دهد، گفت: بر اساس اين اصل، رئيس مجلس ميتواند اين بخشنامه را به هيات دولت عودت دهد. چنانچه دولت ظرف مدت مقرر اقدام به اصلاح اين بخشنامه نکند، رئيس مجلس ميتواند با درج آن در روزنامه رسمي، اين مساله را ابلاغ کند. به اين ترتيب بخشنامه مذکور ظرف 10 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي، ملغيالاثر خواهد شد.