با ابلاغ قانون برقراري عدالت آموزشي؛
نحوه سهميه‌بندي در پذيرش تحصيلات تکميلي مشخص شد
با ابلاغ اين قانون، سهميه بندي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي و تخصصي اعم از رشته هاي پزشکي و غيرپزشکي از تمامي دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي به جز مواردي که در اين ماده واحده آمده، ممنوع است.
به گزارش "شهر" بر اساس اين گزارش، قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و اصلاحات بعدي به قوت خود باقي است و صددرصد پذيرش در رشته هاي تخصصي زنان و زايمان به خانم ها اختصاص مي يابد.
در بخش ديگر ماده واحده اين قانون آمده است: 10درصد سهميه مازاد بر ظرفيت در رشته هاي دستياري پزشکي (رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت) که به مناطق محروم اختصاص مي يابد، متعلق به داوطلبان بومي است و پذيرفته شدگان مکلف هستند به مدت سه سال برابر طول مدت تحصيل را صرفا در مناطق محروم خدمت کنند و افرادي که سابقه خدمت در اين مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمت شان کسر مي شود.
در بخش ديگر اين قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تکميلي و تخصصي اضافه شده که 10 درصد سهميه مازاد بر ظرفيت در مقطع دکترا براي مربيان رسمي (حداقل يک نفر) منوط به کسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده، اختصاص مي يابد.
همچنين 5/2 درصد سهميه مازاد بر ظرفيت دستياري به نيروهاي مسلح در رشته هاي مورد نياز با تاييد وزارت بهداشت منوط به کسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده اختصاص مي يابد.
طبق تبصره يک اين ماده، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اختصاص سهميه براي نخبگان و استعدادهاي برتر به قوت خود باقي است.
بر اين اساس کليه قوانين و مقررات سهميه‌بندي براي تحصيلات تکميلي به جز موارد مصرح در اين قانون - از جمله قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي پزشکي- لغو شد.
اين قانون توسط رئيس جمهور در تاريخ 22 ارديبهشت1389 براي اجرا ابلاغ شد.