گزارش جامع و كاملي از حادثه كوي دانشگاه تهيه شده است

نايب رئيس مجلس از تهيه گزارش بسيار جامع و كامل از حادثه كوي دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايلنا،محمدحسن ابوترابي فرد كه در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه به گفته جمشيد انصاري كميته‌اي براي بررسي حادثه كوي دانشگاه تشكيل نشده است اظهار داشت: فكر مي‌كنم منظور وي عنوان اصلي كميته بوده است اما كميته‌اي در مجلس شكل گرفت كه براساس آن در زمينه حادثه كوي دانشگاه مذاكرات و گفت‌وگوهاي طولاني با دانشجويان تشكل‌هاي دانشجويي، مسوولين دانشگاه‌ها و مسوولان انتظامي، امنيتي و قضايي صورت گرفت و با شوراي عالي امنيت ملي هم مذاكرات طولاني انجام شد كه براساس تصميمات شورا گزارش بسيار جامع و نسبتا كاملي از حادثه كوي به طور خاص تهيه شد و براساس آن دستگاه‌هاي قضايي و مسوول در كشور، مسووليت پيگيري موضوع را به عهده گرفتند و اقدامات جدي انجام دادند.

وي درباره زمان قرائت اين گزارش گفت: آنچه مورد نظر بود اين بود كه موضوع را پيگيري كنيم و در جهت احقاق حقوق دانشجويان و تحقق نقطه‌نظرات رهبري يك حركت اصولي انجام دهيم كه اين اتفاق افتاد و اين موضوع به طور همزمان در دست بررسي است و كساني كه از نزديك با موضوع آشنا هستند از آن مطلع‌اند اما در مورد اينكه چه زماني براي عموم از روند حوادث گزارش دهيم مشغول كار كردن هستيم.

نايب‌رئيس مجلس ادامه داد: نظرم اين است كه هرقدر تصميمات اتخاذ شده در اين زمينه عملي باشد شاهد پيشرفت بهتر كار خواهيم بود و اگر گزارش كامل‌تري ارائه شود بهتر خواهد بود.

ابوترابي در پاسخ به سوال ديگري در مورد امتناع برخي نمايندگان حاضر در مجلس از شركت در راي‌گيري گفت: برخي دوستان در اين مورد تذكر مي‌دهند و تذكرشان مبتني بر اين واقعيت است كه با توجه به وجود دستگاه اعلام راي اگر نمايندگان راي ممتنع دارند مي‌توانند دكمه امتناع را بزنند.

وي در مورد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز يادآور شد: اين قانون يك تصميم مهم است كه همكاران مجلس پس از تعامل با دولت به تصميم مشتركي رسيده‌اند و راهكارهاي سه‌گانه‌اي براي رشد و توسعه كشور و كمك به طبقات ضعيف و ارتقاء سطح رفاه عمومي در آن پيش‌بيني شده است.

ابوترابي تصريح كرد: در زمينه طرح اول حدود 50 درصد از منابعي كه با اجراي قانون به دست مي‌آيد به طبقات ضعيف و اقشاري كه از نياز بالايي برخوردارند مي‌رسد.

وي با بيان اينكه دولت اقداماتي را آغاز كرده تا بتوانند كار را خوب مديريت كنند ادامه داد: 30 درصد از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار دستگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد تا توسط فناوري‌اي كه دارند مصرف انرژي را كاهش دهند و كالاهايي را كه توليد مي‌كنند با قيمت كمتر و كيفيت بالاتري توليد كنند و در نتيجه زمينه افزايش بهره‌وري را در بنگاه‌ها به وجود آورند.

نايب رئيس مجلس تاكيد كرد: 20 درصد باقي‌مانده هم براي جبران افزايش هزينه‌هاي دولت پيش‌بيني كرده‌ايم كه انشاءالله دستگاه اجرايي كشور با همفكري اهل نظر و مديران اجرايي مياني بهترين راه را براي اجراي شايسته قانون انتخاب كند.