با تاکيد بر انجام وظيفه قانوني دفاتر فني استانداري‌ها
مخالفت مجلس با محول نمودن ساخت تونل‌هاي مشترك شهري به شهرداري
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با متعهد كردن شهرداري‌ها به جاي دولت براي احداث تونل مشترك شهري مخالفت كرد.
به گزارش خبرنگار«شهر»، طرح احداث تونل مشترک شهري در بهمن سال 1372 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شد و اسفند همان سال نيز در شوراي نگهبان تاييد شد.
در اين قانون دولت مکلف شد در شهرهاي جديد تونل مشترک ايجاد کند و در شهرهاي موجود به‌خاطر بار نکردن هزينه آن بر شهرداري‌ها، وظيفه ايجاد تونل‌هاي مشترک را بر‌عهده دفاتر فني استانداري‌ها گذاشته است.
اين قانون پس از 12 سال معطلي پشت درهاي اتاق هيات وزيران سرانجام در سال 84 صاحب آيين نامه شد و براي اجرا از سوي معاون اول رييس جمهور به وزارت مسكن و شهر سازي و همچنين وزارت كشور ارسال شد.
با اين حال چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را مبني بر جايگزيني شهرداري به جاي وزارت مسکن و شهرسازي و دفاتر فني استانداري‌ها و برداشتن اجبار براي ساخت آن درشهرهاي جديد و شهرهاي موجود را ارائه كردند كه مركز پژوهش‌هاي مجلس با اين طرح مخالفت كرد.
اين طرح در حال حاضر در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در انتظار نظر نمايندگان ملت است.