آزاد سازي 1336هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي

به گزارش خبرگزاري شهر به نقل از سايت سازمان جنگل ها، احمد عفتان مدير كل منابع طبيعي استان قم طرح دعاوي در محاكم قضايي و همكاري يگان حفاظت و دستگاه قضايي استان را از علل اصلي آزاد سازي اين اراضي قلمداد كرد.

عفتان افزود: سال گذشته از بابت جرائم و مواد بازداشتي 64 ميليون تومان از متخلفان و دست اندازان به منابع طبيعي خسارت گرفته شد.

اين مسئول منابع طبيعي همچنين خاطر نشان ساخت: سال گذشته در محاكم مختلف قضايي قم سرجمع 126راي گرفته شد كه 52درصد آرا حقوقي و 48درصد نيز كيفري بود كه در اين رابطه 5/63درصد آراي گرفته شده به نفع منابع طبيعي و 5/36درصد آن عليه آن بوده است.

او آراي اخذ شده عليه منابع طبيعي را عموما تبرئه متصرفين در زمينه كيفري خواند و يادآور شد: اقدامات صورت گرفته صرفا از روي ناآگاهي وبعضاً خريد زمين از غير بوده كه جنبه حقوقي آن قابل بررسي است.

عفتان در پاسخ به اينكه امروزه بخش قابل توجه اي از تصرفات منابع ملي از روي ناآگاهي و ندانستن صورت مي گيرد ، منابع طبيعي براي تشخيص حريم و مرز بين حاكميت دولت و ملت چه اقدامي به لحاظ فيزيكي درعرصه ها انجام مي دهد، گفت: شوراي حفظ حقوق بيت المال اخيرا مصوب كرده و سازمان جنگل ها را موظف كرده در مناطق حساس و جايي كه امكان دستبرد زدن به اراضي ملي وجود دارد با گذاردن علائم (بنچ مارك)مرز بين منابع طبيعي و مستثنيات اشخاص مشخص شود اما متاسفانه نبود رديف اعتباري مشخص اقدامات حفاظتي را در اين زمينه محدود كرده ،به هر حال منتظر اعتبار مشخصي هستيم تا طرح اجرايي شود.