آغاز نخستين مرحله طرح هدفمند کردن يارانه ها

به گزارش " شهر " نخستين مرحله از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار است که اين مرحله به صورت آزمايشي از امروز سه‌‌شنبه در سه استان ايلام، خراسان شمالي و گيلان آغاز شد.

سامانه ويژه‌اي براي دريافت شماره حساب سرپرستان خانوار طراحي شده است، ضمن اينکه سرپرستان خانوار در اين سه استان که فرم اطلاعات اقتصادي را پر کرده‌اند، مي‌توانند از امروز سه شنبه به مدت يک هفته به سامانه refahi.ir مراجعه و شماره حساب خود را در آن ثبت کنند.

اگر به هر علتي، فردي در اين سه استان نتوانست در اين مدت شماره حساب خود را ثبت کند، مي‌تواند در زمان اجراي نهايي و سراسري اين طرح، شماره حساب خود را به ثبت برساند، اما توصيه ويژه دولت اين است که مردم اين سه استان از اين فرصت يک هفته‌اي حتماً استفاده کنند.

ثبت شماره حساب براي دريافت نقدي يارانه تنها از طريق اين سامانه اينترنتي امکان‌پذير است و سرپرستان خانواري که در منزل و محل کار به اينترنت دسترسي ندارند، مي‌توانند به مراکز خدمات اينترنتي دولتي و خصوصي پيش‌بيني شده در شهرها و روستاها مراجعه کنند.

البته براي پرداخت مبالغ نقدي ناشي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، داشتن حداقل يک حساب بانکي نزد شبکه بانکي کشور الزامي است.

به بانک ها اعلام شده است تا آمادگي لازم براي افتتاح حساب را داشته باشند.

معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: افرادي که در سه استان خراسان شمالي، ايلام و گيلان برگه اطلاعات اقتصادي خانوار را پر کرده اند به بانکها مراجعه کنند.

اصغر ابوالحسني در حاشيه برگزاري همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه قانون هدفمند کردن يارانه ها آزمايشي در اين سه استان اجرا مي شود ، افزود: به بانک ها اعلام شده است تا آمادگي لازم براي افتتاح حساب را داشته باشند.

وي اضافه کرد: افرادي که در بانک ها حساب دارند و فرم اطلاعات اقتصادي را پر کرده اند به بانک ها مراجعه کنند. ابوالحسني گفت: افرادي که برگه پرکرده اند اما حساب بانکي ندارند نيز مي توانند براي افتتاح حساب به بانکها مراجعه و يارانه مورد نظر را دريافت کنند.

وي درباره افزايش سرمايه 4 هزار ميليارد ريالي بانک ها ، سه هزار و پانصد ميليارد ريالي موسسات اعتباري و 2 هزار ميليارد ريالي بانکهاي الکترونيکي افزود: در صورتيکه نسبت کفايت سرمايه ياد شده رعايت نشود، بانک مرکزي ، تقليل جايگاه و محدوديت هايي براي آنان اعمال مي کند. معاون بانک و بيمه وزير اقتصاد اضافه کرد: اين تصميم هم اکنون به مجامع بانکها اعلام شده است که آنها مي توانند در اين باره تصميم گيري کنند.

ابوالحسني درباره دريافت سود بالاتر از بسته بانک مرکزي از سوي برخي شعب بانکها نيز گفت: بانک مرکزي در اين زمينه با شعب متخلف برخورد قانوني مي کند. بيستمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، امروز با حضور برخي از مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارايي و بانک مرکزي در سالن همايش موسسه عالي بانکداري ايران آغاز بکار کرد و تا فردا ادامه دارد.