سردار رادان اعلام کرد:
شناسايي و دستگيري سران و اعضاي 410 دفتر شرکت هرمي در تهران
جانشين فرمانده نيروي انتظامي از آغاز عمليات شناسايي و دستگيري سران و اعضاي بيش از 400 دفتر شرکت هرمي با همكاري پليس و وزارت اطلاعات خبر داد.
به گزارش خبرنگار شهرسرتيپ احمدرضا رادان در نشست خبري که عصر روز پنجشنبه در محل فرماندهي تهران بزرگ برگزار شد با اعلام اين خبر اظهار داشت: يکي از موضوعاتي که موجب نگراني مردم و نظام شده شرکتهاي هرمي هستند که تا کنون به صورت موردي و گروهي با آنها برخورد شده است.
وي ادامه داد:با اين حال بررسيها نشان مي دهد اين عملياتها براي جمع آوري آنها کافي نبوده از اين رو وزارت اطلاعات و پليس اطلاعات و امنيت با دريافت گزارشات مردمي و ماه ها اقدامات اطلاعاتي موفق به شناسائي تمام اعضاي اين شركت ها و سركردگان آن ها شدند.
سردار رادان افزود: پليس در يك عمليات ويژه تمام اعضا اين شبكه ها را دستگير و به دستگاه قضائي معرفي خواهد كرد.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه هماهنگيهاي لازم با قوه قضائيه براي برخورد با اين اعضا صورت گرفته است، گفت: اين عمليات از ساعت 16 آغاز شد و تا کنون گزارشهاي خوبي از موفقيت آميز بودن عمليات ارائه شده که اميدواريم تا چند ساعت آينده عمليات به پايان برسد و ليست اسامي که ما از سران و اعضا داريم شناسايي، دستگير و به تفکيک به قوه قضائيه اعلام شود.
جانشين فرمانده ناجا اعلام كرد: پس از اتمام اين عمليات افراد و سران اين شركت‌ها دستگير و به نقاط از پيش تعيين شده، خواهند رفت و به‌زودي درباره نحوه فعاليت اين شركت‌ها و تعداد افراد دستگير شده اطلاع‌رساني خواهد شد.
وي گفت: اين عمليات فتح بابي خواهد بود تا ديگر عده‌اي خودسرانه به خود اجازه ندهند تا در كشور مطامع خود و بيگانگان را انجام دهند.
سردار رادان تأكيد كرد: اقدام شركت‌هاي هرمي نوعي گروگان‌گيري و باج‌خواهي است و ماحصل آن خروج ميلياردها تومان پول ملي به كشورهاي خارجي است.
وي اظهار داشت: افراد خارجي در كشورهاي ديگر در حال رهبري اين شركت‌ها هستند تا ثروت ملي را به تاراج ببرند.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي تأكيد كرد: از اين پس عمليات‌هاي مشترك پليس و وزارت اطلاعات براي برخورد با شركت‌هاي هرمي ادامه خواهد يافت تا مانع از گروكشي و باج‌گيري اين شركت‌ها شويم.
سردار رادان گفت: سران و اعضاي اين شركت‌ها به مكان‌هاي پيش‌بيني شده منتقل مي‌شوند تا جلسات و بازجويي آنان برگزار و پرونده مناسبي براي برخورد قضايي تشكيل شود.