بيمه اختياري معلمان حق التدريس در تعطيلات تابستاني

به گزارش " شهر "، حجت اله رضائي مديركل تأمين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران با اعلام اين خبر گفت : با توجه به اين موضوع كه طبق دستورالعمل سازمان تأمين اجتماعي مدت بيمه معلمان حق التدريس، حداكثر تا پايان سال تحصيلي تعيين شده و اعتبار دفترچه هاي درماني اين گروه از معلمان نيز با اتمام سال تحصيلي 89-88 به اتمام مي‌رسد، به معلمان حق التدريس پيشنهاد مي كنيم با مراجعه به شعب تأمين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران در مدت تعطيلات تابستاني بيمه خود را به شكل اختياري ادامه دهند تا از ايجاد فاصله بين سوابق بيمه اي آنها جلو گيري شود .

وي افزود : تمامي معلمان حق التدريس مي توانند با واريز 26 در صد حقوق ماهانه خود به عنوان حق بيمه، تحت پوشش بيمه اختياري سازمان تأمين اجتماعي قرار گيرند .

رضائي خاطر نشان كرد:مبناي پرداخت حق بيمه اختياري آن دسته از معلماني كه داراي سابقه بيمه پردازي بيش از 10 سال هستند عبارت است از ميانگين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه آخرين 360 روز قبل از تاريخ ثبت تقاضا ي بيمه اختياري آنها كه البته اين مبلغ نبايد كمتر از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار در زمان تقاضا باشد . تمام كساني هم كه سابقه پرداخت حق بيمه آنها كمتر از 10 سال است در انتخاب دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بين حداقل و حداكثر دستمزد مختار هستند.

مدير كل تأمين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران با اشاره به حمايت هاي پيش بيني شده براي بيمه شدگان اختياري گفت: بيمه شدگان اختياري از مزاياي مستمري بازنشستگي، مستمري ازكار افتادگي كلي و مستمري بازماندگان بهره مند مي شوند و مي توانند مانند بيمه شدگان اجباري از خدمات درماني مراكز درمان ملكي و طرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعي استفاده كنند. بيمه شدگان اختياري همچنين از كمك هزينه كفن و دفن و كمك هزينه وسايل كمك پزشكي مطابق مقررات بهره‌مند مي شوند.

رضائي افزود : بر اساس قرارداد بيمه اختياري ، پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و مقرري بيمه بيكاري ، كمك هزينه بارداري، كمك هزينه ازدواج ، كمك هزينه سفر و اقامت بيمار وهمراه او به بيمه شدگان اختياري قابل پرداخت نمي‌باشد.

وي ياد آور شد : تمامي بيمه شدگان اختياري بايد حق بيمه هرماه را حد اكثر تا آخرين روز 2 ماه بعد به شعب تأمين اجتماعي پرداخت كنند ، در غير اين صورت قرارداد بيمه اختياري آنها لغو و ادامه بيمه موكول به ارائه تقاضاي جديد و موافقت سازمان تأمين اجتماعي با رعايت مقررات مربوطه خواهد بود.