مجوز ورود بانکهاي خارجي به ايران صادر شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز سه شنبه  با الحاق يک تبصره به اصلاحيه قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، مقررات تاسيس بانک مشترک ايراني و خارجي را تسهيل کردند.

بهروز عليشيري که در حاشيه برگزاري نشست جلسه علني مجلس شوراي اسلامي گفتگو مي کرد، گفت: با تصويب قانون ورود بانکهاي خارجي به کشور، زنجيره اقدامات نظام براي اعطاي نقش توسعه ايي به بازيگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصي داخلي و خارجي محکم تر شده است.

معاون وزير اقتصاد که در حاشيه برگزاري نشست جلسه علني مجلس شوراي اسلامي گفتگو مي کرد، افزود:  با ابلاغ سياستهاي کلان نظام توسط مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه و همچنين رويکردهاي سند چشم انداز، دولت ناگزير است همه اسباب و امکانات لازم را براي حضور جدي، با طراوت و کم هزينه بخش خصوصي در محيط اقتصاد ملي و حضور در محيط رقابتي اقتصاد بين الملل را  فراهم نمايد.

عليشيري با اشاره به مزاياي حضور بانکهاي خارجي در کشور ، يادآور شد : نخست آنکه با حضور اين بانکها دسترسي بنگاه هاي اقتصادي کشور به منابع جديد و متنوع تر فراهم خواهد شد و قدرت گزينش و انتخاب آنها را افزايش خواهد داد، دوم آنکه ورود بانکهاي خارجي با ايجاد محيط رقابتي ظرفيتهاي مديريتي و نهادي بانکهاي ما را  موجب خواهد شد و سوم آنکه علامت مثبتي است به سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي، تا بتوانند مدل مالي معرفي شده هاي خود و اطمينان از دسترسي به منابع قرضي خود را به خوبي پيش بيني و طراحي کنند.

وي در عين حال يادآور شد: بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بايد به سرعت نظام نامه مقرراتي و نظارتي شفاف و ساده فعاليتهاي بانکهاي خارجي را تدوين کنند تا آنها بتوانند در چارچوب نظام بانکداري اسلامي، در اقتصاد کشور فعاليت داشته باشند.

رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي وفني ايران ضمن تقدير از نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سرعت و دقت در رسيدگي به اين لايحه تأکيد کرد: هنوز سلسله اقدامات ديگري وجود دارد تا اطمينان يابيم مسير رشد و توسعه در اقتصاد کشور پايدار و دائمي خواهد بود.

عليشيري در پايان تأکيد کرد:  بهبود فضاي کسب و کار کشور يکي ديگر از اين عوامل تعيين کننده است که بايد بتوانيم به کمک مجلس آن را حل و فصل کنيم.