سايپا علاوه بر خودش ايران خودرو را نيز خريد!

سياست‌هاي در پيش گرفته شده توسط سازمان خصوصي‌سازي در چند ماه اخير درباره واگذاري سهام شرکت‌هاي خودروساز، به گونه‌اي است که به نظر مي‌رسد، مجموعه وزارت اقتصاد و وزارت صنايع به دنبال دور زدن اصل 44 هستند.

به گزارش «تابناک»، اين شايبه از آن جايي به ذهن مي‌رسد که دولت با ترفندهايي مي‌خواهد غير مستقيم همچنان اداره دوقلوهاي صنعت خودرو (سايپا و ايران خودرو) را در انحصار خود نگه دارد.

پس از ابلاغ واگذاري سهام خودروسازان و با گذشت اندك زماني از آن، بار ديگر سياست فروش سهام اين دو شرکت به واسطه مخالفت وزير صنايع تغيير يافت و ناگفته نماند که اين تغيير رويه، ضررهاي چشمگيري را در بورس براي سهامداران پديد آورد. پس از اين فراز و نشيب‌ها اين بار وزارت اقتصاد و صنايع سياست پيچيده‌تري براي جلوگيري از خصوصي‌سازي واقعي صنعت خودرو در نظر گرفته‌اند.

بنا بر اين گزارش، اين واگذاري در قالب ورود سرمايه‌گذاري سايپا ـ از زير مجموعه‌هاي گروه خودروسازي سايپا ـ به عنوان يکي از سهامداران عمده در شرکت سرمايه‌گذاري «رنا» برنامه‌ريزي شده که اين امر مي‌تواند به يکي از پيچيده‌ترين تملک سهام شرکت‌ها در بحث مديريت تبديل شود.

شرکت سرمايه‌گذاري رنا، يکي از شرکت‌هاي بزرگي است که داراي عضو هيأت مديره در شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپاست. چنانکه در قالب اين واگذاري، بخش خصوصي بتواند مديريت اين شرکت را در اختيار بگيرد، مي‌تواند موجبات خروج غول‌هاي خودروساز کشور را از سيطره دولت فراهم آورد. اين اتفاق که شايد بتوان از آن به عنوان پديده اي در اقتصاد کشور نام برد، در واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري «رنا» قابل دستيابي است.

از سوي ديگر، در هيأت مديره رنا نيز دولت داراي سه عضو بوده و با بيرون رفتن حتي يک عضو هيأت مديره اين شرکت از دست دولت، در آغاز مديريت رنا و در ادامه آن، مديريت سايپا و ايران خودرو در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت که به معناي دستيابي به روح حاکم بر ابلاغيه رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي است.

اما سازمان خصوصي‌سازي براي جلوگيري از تحقق اين موضوع، با هماهنگي شركت سرمايه گذاري سايپا، سهام رنا را به صورت خرد عرضه کرده است، به گونه اي که در چند روز اخير، سرمايه گذاري سايپا، مالک بيش از 12 درصد رنا شده و براي خريد بلوک عرضه شده رنا در حال برنامه‌ريزي است.

اين گزارش مي‌افزايد: در صورت تحقق اين برنامه، خودرو سازان ـ مجموعه سايپا ـ غير مستقيم مالک شرکتي مي‌‌شود که خود مالک سايپا و ايران خودروست. به عبارت ديگر، حاکميت مجموعه دولت در صنعت خودروسازي با دور زدن اصل 44 ادامه مي‌يابد و از روح حاکم بر اين ابلاغيه که حرکت به سمت خصوصي‌سازي براي بهره‌گيري از توان مديريت بخش خصوصي و حرکت دولت به سمت نظارت به جاي تصدي‌گري است، غفلت مي‌شود.

گفتني است، بي ترديد، چنين برنامه‌ريزي‌هايي از نبود عزم جدي در بدنه دولت براي اجرايي کردن اين اصل حکايت دارد.

سرانجام اين که به نظر مي‌رسد، دخالت مقامات ذيصلاح و مافوق وزارتخانه‌هاي صنايع و اقتصاد براي جلوگيري از اين کار که دور زدن ابلاغيه رهبر انقلاب در اصل 44 مي‌باشد، ضروري است.

خبر تکميلي؛

با توجه به اطلاعات رسيده به خبرنگار "تابناك" در معامله دولتي امروز سازمان خصوصي سازي، 17% باقيمانده سهام شركت رنا به صورت 20% نقد با مهلت پرداخت وجه تا بيست روز آينده و 80% اقساط طي مدت 3ساله با پرداخت 6ماه يكبار با نرخ سود ساليانه 6% ، به شركت سايپا واگذار شد.

قابل ذكر است با اين اوصاف شركت سايپا در حال حاضر داراي 45% سهام شركت رنا و صاحب 3 كرسي اعضاء هيأت مديره از مجموع 5 كرسي اين شركت مي باشد و قادر خواهد بود يك عضو هيأت مديره ايران خودرو و سايپا را تعيين و منصوب كند.