رئيس انجمن متخصصان داروسازي کشور:
نسخه‌هاي دارويي با استاندار‌هاي علمي فاصله دارد
رئيس انجمن متخصصان داروسازي کشور درباره وضعيت نسخه‌نويسي منطقي در كشور اذعان كرد: بنظر مي‌رسد عوامل اقتصادي و تجارتي بعضي‌وقت‌ها در اين فرآيند تأثيرگذاري‌هاي غيراخلاقي و دور از شأن حكمت پزشكي گذاشته است.
دكتر خيراله غلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر" افزود: مهمترين ملاك منطقي بودن يك نسخه، ضرورت تجويز دارو براي بيمار است و به قول بوعلي‌سينا پزشك حاذق آنست كه بتواند بدون دارو، بيمار خود را درمان كند و اگر نيازي به دارو بود، با يك داروي ساده وگرنه يك داروي مركب!
وي در پاسخ به اين پرسش كه «چند درصد نسخه‌هايي كه بدست داروسازها در داروخانه‌ها مي‌رسد، اصول نسخه‌نويسي در آن رعايت شده است؟»، تصريح كرد: اعداد و ارقامي در اين باره گزارش شده و ارايه مي‌شود، اما بنظر كار ميداني گسترده و وسيعي كه بتوان به عنوان اعداد و ارقام متقن به آن اشاره كرد، وجود ندارد.
غلامي تأكيد كرد: بايد اذعان كرد كه نسخه منطقي در يك شرايط منطقي و يك اقتصاد منطقي و يك گردش و عمليات منطقي نوشته مي‌شود؛ يعني نسخه وقتي به لحاظ منطقي زير سوال رود، به تنهايي مقصر در اختلال نظام سلامت نيست.
وي افزود: در نوشتن نسخه منطقي، گردش مالي، مكانيزم‌هاي نظارتي، آموزش دانشكده‌هاي پزشكي و داروسازي و ... همه بايد با همديگر ديده شود، اما در مجموع متاسفانه تعداد نسخي كه به لحاظ شاخص‌ها و استانداردهاي علمي جاي نقد داشته باشند، در مجموعه نسخي كه در داروخانه‌ها پيچيده مي‌شود، كم نيست!
رئيس انجمن متخصصان داروسازي کشور گفت: مهمترين شاخص اين است كه دارو پتانسيل سميت‌زايي دارد؛ يعني هر دارويي يك سم بالقوه است، از اين رو فقط بايد در شرايطي بكار رود كه منافع حاصل از تجويز دارو از عوارض و زيان‌هاي احتمالي آن بيشتر باشد.
وي ادامه داد: فرق نگاه حكمت‌‌آميز به طب و طبابت و نگاه سودمدارانه و كاسب‌كارانه طب و طبابت همين است! كه در يك نگاه فقط آنجايي كه ضرورت و حكمت و مصلحت بيمار اقتضاء مي‌كند، پزشك دست به قلم مي‌شود و دارو براي بيمار مي‌نويسد و در نگاه ديگر اين قلم ممكن است متأثر از عوامل تجارتي و اقتصادي و عوامل ديگري باشد.
غلامي در مواجهه با پرسش ديگر مبني بر اين كه «بدليل مشكل در چرخه اقتصادي داروخانه‌ها، گاه آنها بيمه مردم را قبول نمي‌كنند؟»، تصريح كرد: از منظر اخلاقي، اين ظلمي است كه موسسات بيمه به داروخانه‌دارها و داروسازها شاغل در داروخانه‌ها انجام مي‌دهند؛ به لحاظ اين كه خواب سرمايه در بيان اقتصاد به معناي ضرر است و همكاران داروسازان ما گاهي دارو را نقد مي‌خرند و گاهي حداكثر تا دو ماه فرصت پرداخت دارند.
وي اضافه كرد: اين درحاليست كه پول دارويي كه روي نسخه بيمار بيمه شده گذاشته مي‌شود، گاهي 6 تا 8 ماه بعد پرداخت مي‌شود و اين در ادبيات اقتصادي به معناي ضرر و زيان است.
غلامي خاطرنشان كرد:به تبع بايد انتظار داشت كه ميل به پيچيدن نسخ بيماران بيمه شده در چنين شرايطي كمتر مي‌شود و اين متأسفانه وضعيتي است كه موسسات بيمه بر فضاي عمليات داروخانه‌ها تحميل مي‌كنند؛ براي اين كه وقتي نسخه آزاد پيچيده شود، بهاي نسخه بطور نقد گرفته مي‌شود، در صورتي كه به هر حال منطق گردش سرمايه و منطق كار بازرگاني و اقتصاد اقتضا مي‌كند كه تمايل كمتري وجود داشته باشد براي سرمايه‌گذاري در جايي كه قرار است نه تنها سودش بلكه حتي اصل پولش هم چند ماه بعد بازگردد.
وي اذعان كرد: البته واقعيت اين است كه اكثريت قريب به اتفاق داروسازان در داروخانه‌ها اين ضرر و زيان را متحمل مي‌شوند و نسخ بيمه را مي‌پيچند، اما به هر حال اين فضا را بيمه‌هاي درماني بايد حل كنند و اگر حل نكنند، هشدار اين است كه چه بيمه شده و چه غير بيمه شده متضرر مي‌شوند، چون به هر حال وقتي گردش اقتصادي داروخانه دچار اختلال شود، سيستم درماني بطور كلي مختل مي‌شود و در حال حاضر مواردي هست كه مطالبات بيمه‌ها به بيمارستان‌ها پرداخت نشده و شركت‌هاي دارويي به بيمارستان‌ها دارو نمي‌دهند.
غلامي ادامه داد: در ادامه وقتي شركت‌هاي دارويي نتوانند مطالبات خود را بموقع از بيمارستان‌ها دريافت كنند، بدهي‌هاي شركت‌هاي داروسازي را نمي‌توانند تامين كنند و به اين ترتيب شركت‌هاي داروسازي در توليد دارو دچار مشكل مي‌شوند؛ يعني يك زنجيره معيوب شكل مي‌گيرد كه هم به صنايع آسيب مي‌رساند و هم نظام سلامت و هم موسسات بيمه و از همه بيشتر به بيمار آسيب مي‌رساند.