حجم پول کثيف در اقتصاد ايران به مرز هشدار رسيد / يک دهم توليد ناخالص داخلي؛پول آلوده به فساد

به گزارش خبرنگار جهان اگر چه تا امروز عدد رسمي از ميزان پول کثيف منتشر نشده ويا به سرعت تکذيب شده است اما حجم پول کثيف و آلوده در حال افزايش است.اين موضوع هم از حيث رشد فساد و مهمتر از آن کاهش هزينه درآمد حاصل از فساد اهميت دارد .

حجم پول کثيف و آلوده زماني افزايش مي يابد که هزينه و ريسک مبادله آن کاهش پيدا کند.

به گفته جانشين پليس آگاهي کشور طي چند سال گذشته تعداد شاکيان خصوصي پرونده هاي کلاه برداري از رشد قابل توجهي برخوردار بوده که بيانگر رشد جرايم در کشور است.

رشد جرم در کشور در نسبت مستقيم با کارايي نهادهاي نظارتي و قهريه است.بطور نمونه مدتي پيش يک انجمن فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر از کاهش زمان دسترسي به مواد مخدر تا حد 30 دقيقه خبر داد.اخيرا هم يک مقام مسوول در ستاد مبارزه با مواد مخدر اين زمان را 20 دقيقه برآورد کرده است.

يک گزارش رسمي حكايت از کاهش 60 درصدي قيمت مواد مخدر در کشور دارد .قيمت شيشه به گفته مسئولين ناجا از کيلويي 120 ميليون تومان به 10 ميليون تومان کاهش يافته است. بر اساس گزارش ناجا فاصله توليد تا مصرف مشروبات الكلي تنها 10 روز است و به اين ترتيب آنقدر ريسک پائين است که توليد كننده تا زمان مصرف مشروبات هيچ هزينه‌اي دريافت نمي کنند.

کاهش قيمت مواد مخدر و کم شدن زمان دسترسي به آن در ارتباط مستقيم با هزينه داد و ستد و ريسک پذيري اين معامله سياه و در نهايت عملکرد دستگاه قضائي و انتظامي کشور دارد.

اثر ناکارايي سيستم نظارتي و قضايي بر افزايش اقتصاد پنهان را از طريق برآورد تخميني حجم پول کثيف در كشور تحليل مي كنيم.

1- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  هر چند وقت يکبار گزارشي از قاچاق کالا به کشور را در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي دهد.مطابق گزارش اين ستاد در سال 88 بالغ بر 20 ميليارد دلار گردش مالي قاچاق کالا در کشور بوده است.

2-طي سالهاي 82 تا 85 ميزان تخلفات کشف شده در نظام بانکي بالغ بر 2 هزار ميليارد و 700 ميليون تومان بوده است. اگر فرض کنيم بيش از آنچه کشف شده اختلاس صورت نگرفته ،طي اين 3 سال حدود 3 ميليارد دلار در نظام بانکي اختلاس شده است که به اين ترتيب متوسط سالي يک ميليارد دلار از دارائي مردم نزد بانکها وارد چرخه پول کثيف مي شود.اگر فرض کنيم حجم اختلاس از نظام بانکي تغييري نکرده است که فرض نادرستي است،سال 88 نيز حدود يک ميليارد دلار اختلاس صورت گرفته است.

3-بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس روزانه 11 ميليارد و 735 ميليون تومان صرف خريد مواد مخدر مي شود .که با اين حساب سالانه نزديک به 4 هزار ميليارد تومان گردش مالي مواد مخدر است که با ارز 900 تومان تقريبا برابر 4/4 ميليارد دلار است.

به گفته جانشين دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر يک سوم مواد مخدر توليدي افغانستان از طريق ايران ترانزيت مي شود.به اين ترتيب سهم مافياي مشترک ايران و افغانستان حدود يک ميليارد دلار مي شود.اگر فرض کنيم 30 درصد اين سود به ترانزيت مواد مخدر از کشور مربوط شود، پول کثيف ايجاد شده به 300 ميليون دلار مي رسد.

به اين ترتيب مجموع گردش مالي مصرف و ترانزيت مواد مخدر بالغ بر 7/4 ميليارد دلار خواهد بود.

4-به گفته فرمانده ناجا بيش از 40 ميليون ليتر مشروبات الكلي در سال گذشته كشف شده که اين تنها 25 تا 30 درصد مقدار مشروبي است كه در كشور توزيع مي‌شود.

به تعبيري در سال 120 ميليون ليتر مشروب وارد کشور مي شود که و پس از مست کردن 200 هزار نفر شهروند، 80 ميليون ليتر آن بدون دردسر وارد گردش مالي کشور مي شود.

ارزانترين مشروباتي که وارد کشور از اين راه مي‌شوند، پانزده دلار آمريکا قيمت دارد.با اين حال قيمت مشروب در کشور متفاوت است . اگر فرض کنيم متوسط هر ليتر شراب 15 هزار تومان باشد ميزان هزينه اي که براي خريد 80 ميليون ليتر مشروب صرف مي شود به 1200 ميليارد تومان و يا 1.3 ميليارد دلار مي رسد.

5- به گفته فرمانده انتظامي کرمانشاه روزانه 26 هزار سي دي مستهجن در اين استان کشف مي شود که سالانه به 10 ميليون سي دي مي رسد.

اگراين آمار را بدون توجه به جمعيت استانها براي تمام نقاط کشور يکسان در نظر بگيريم و فرض شود که از هر 10 سي دي يکي ضبط و کشف شود –که البته کاملا غير واقعي است- نزديک به 3 ميليارد فيلم غيرمجاز و مستهجن به فروش مي رسد.

اگر قيمت هر دي وي دي را هزار تومان –حداقل قيمت - در نظر بگيريم سالانه 3 هزار ميليارد تومان گردش مالي خريد و فروش اين فيلم ها خواهد بود .

اگر گردش مالي پرداخت رشوه و حق حساب و نزول خواري و خريد و فروش فحشا و مواردي از اين دست را صفر منظور کنيم ، مجموع 5 بند گذشته که معادل پول کثيف در سال 88 است بالغ بر 29.7 ميليارد دلار خواهد بود. که اين رقم حدود يک دهم توليد ناخاص داخلي در کشور است.

جلسات سران سه قوه در اجراي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري نيز در حالي تعطيل است که طبقه ويژه خوار و ممتاز و مافياي پول شويي در کشور مدام در حال فربه تر شدن است.

افزايش هزينه و ريسک پول شويي تنها زماني ممکن است که مبارزه سيستمي و همه جانبه با مافياي پول کثيف در کشور صورت گيرد وگر نه مواجهه مقطعي و بخشي تنها باعث جابه جايي و انتقال مافيا در اقتصاد مي شود.