مخبر كميسيون حقوقي مجلس:
مبناي 6ساله شدن شوراها مصلحت نظام است
به گفته مخبر كميسيون حقوقي مجلس تجميع انتخابات شوراهاي شهر و دوره يازدهم رياست جمهوري در صورت راي آوردن تنها بر مبناي مصلحت نظام خواهد بود.
امين حسين رحيمي، مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار«شهر» با اشاره به اينكه تغييرات در قانون تجميع انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري در دستور كار مجلس قرار دارد، گفت: اين موضوع تنها در كميسيون شوراها مورد بررسي قرار گرفت و به كميسيون قضايي و حقوقي نيامد.
رحيمي با اشاره به افزايش مدت زمان فعاليت شورا بر اساس قانون تجميع از4 سال به شش سال گفت: اين موضوع به لحاظ حقوقي و شرعي داراي مشكل است اما در صورتي كه صلاح كشور باشد مجلس مي‌تواند در اين باره تصميم‌گيري كند.
وي افزود: همچنين طرحي كه شوراي عالي استان‌ها به مجلس ارائه كرده درباره مدت اعتبار فعاليت شوراست در حالي‌كه اين شوراي عالي تنها مي‌تواند دررابطه با ساختار طرح ارائه كند.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس مي‌تواند مخالف قانون اساسي و راي شوراي نگهبان قانوني را تصويب كند؟، گفت: مطابق قانون اساسي مجلس در تمام زمينه‌هاي مسايل كشور براساس مصالح مي‌تواند قانون تصويب كند.
وي تصريح كرد: در صورت تصويب جز مصلحت نظام هيچ چيز ديگري مبناي حقوقي اين طرح در مجلس نخواهد بود.