شهرداري لايحه چگونگي واگذاري «شهروند» را به شورا مي‌برد/عرف ايران واگذار شد
در جلسه امروز شوراي شهر تهران چگونگي واگذاري مديريت بهره‌برداري شهروند، گزارش واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه شهرداري مانند عرف ايران و همچنين واگذاري شركت‌هاي كنترل كيفيت هوا و شركت مطالعات جامع ترافيك با حضور شهردار تهران بررسي شد.
به گزارش«شهر» به نقل از اداره کل روابط عمومي شوراي شهر تهران ، در ابتداي جلسه دومين گزارش شهرداري تهران در خصوص حسن اجراي مصوبات «ساماندهي سازمان ها و شرکت هاي تابعه شهرداري تهران» با حضور شهردار تهران در دويست و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي شهر ارائه شد.
مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در ابتداي جلسه با اشاره به چگونگي واگذاري و ادغام شرکت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري تهران گفت: متاسفانه واگذاري و ادغام شرکت ها و سازمان هاي شهرداري هنوز صد درصد انجام نشده است و بسياري از شرکت هاي وابسته به سازمان ها و شرکت هاي مادر به فعاليت خود ادامه مي دهند.
سعيد اقداميان مديرکل اداره مجامع و شرکت هاي شهرداري تهران در جريان ارائه دومين گزارش از چگونگي ادغام و انحلال شرکت ها و سازمان‌هاي شهرداري تهران گفت: در جريان واگذاري ها و انحلال بالاخره شرکت عرف ايران هم به طور کامل به بخش خصوصي واگذار شد.
وي افزود: شهرداري تهران داراي 106 شرکت و سازمان بود که 75 شرکت فعال بودند که از سال 85 با اجراي بحث انحلال و ادغام شرکت ها و سازمان براساس مصوبه شوراي شهر تنها 40 واحد در قالب شرکت و سازمان باقي خواهد ماند.
اقداميان تصريح کرد: طي ساليان گذشته شرکت ها و سازمان هاي شهرداري قبل از اجراي مصوبه شورا عملکرد مالي شان حدود 5 هزار ميليارد ريال بوده است که تا پايان سال 87 و در جريان اجراي مصوبه، عملکرد مالي شان به 34 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا کرده است.
وي خاطر نشان کرد: طي 4 مرحله مصوبه شوراي شهر در حال اجرايي شدن است که در مرحله اول ادغام کليه سازمان ها و شرکت ها صورت گرفته، انتقال سهام شرکت ها نيز انجام شده است و در گام بعدي اساسنامه سازمان هاي ادغام شده نيز تهيه و به تصويب شوراي شهر هم رسيده است که تائيد برخي از اين اساسنامه ها در وزارت کشور نيز در حال انجام است همچنين دوگام بعدي انحلال سازمان ها و شرکت هاي نيز به ترتيب صورت خواهد گرفت.
وي در بخش ديگر به فروش و واگذاري شرکت شهروند به بخش خصوصي اشاره کرد و افزود: در بخش فروش شهروند به دليل وجود شريک خارجي در شرکت هاي زيرمجموعه شهروند با معضلاتي روبرو بوديم که در گام اول سهام تمام شرکت هاي وابسته به شهروند از جمله شرکت پارس شهروند، شرکت تجارت الکترونيک پارس شهروند، شرکت نان نو شهروند، شرکت خدمات اداري بازرگاني امين شهروند و شرکت خدمات فني و مهندسي پارس شهروند به شرکت اصلي شهروند واگذار شده است و در نهايت مقررشد اين شرکت ها در شهروند ادغام شوند.
وي افزود: يکي ديگر از مشکلات سر راه واگذاري شهروند وجود مسائل ملکي است چرا که شهروند در برخي از فروشگاه هايش مالک زمين و در برخي ديگر اجاره نشين است. چنانچه مسائل مالکيتي شهروند حل شود اين شرکت نيز آماده تصميم گيري در جهت اجراي مصوبه شوراي شهر خواهد بود.
رسول خادم رئيس کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شورا در خصوص چگونگي مديريت شهروند گفت: از دوره دوم شورا بحث واگذاري شرکت شهروند بوده است و در شوراي سوم هم يکسال طول کشيده تا به تصويب برسد. بنابراين در اصلاحيه خود بايد اولويت واگذاري مديريت بهره برداري شرکت شهروند را در نظر داشته باشيد و مدل الگوي واگذاري بهره برداري داشته باشد.
چمران نيز در خصوص تصميم گيري در واگذاري شرکت شهروند گفت: اداره چنين فروشگاه عظيمي با اين تخصص و سابقه کار بسيار کار سختي است اما چنانچه مديريت در اين مجموعه از حالت سنتي خارج شود و مثل مديريت بخش خصوصي با توجه به حفظ کيفيت و رضايت مشتري اداره شود بالطبع اين فروشگاه با توجه به وسعت و سابقه مي تواند حرفي براي گفتن داشته باشد.
وي با اشاره به اجراي مديريت پيماني در اداره فروشگاه هاي شهروند گفت: در سطح شهر شاهد فعاليت فروشگاه هاي مثل سوپرمارکت هاي بزرگ هستيد که از نظر کار و زمينه فعاليت الگوي کوچکي از فروشگاه هاي شهروند هستند ولي همان مغازه ها و فروشگاه هاي کوچک توانسته اند در سطح شهر تهران و برخي شهرهاي کشور با حفظ هويتشان فعاليت کنند.
وي افزود: مي‌شود براي شهروند هم چنين الگوهايي را پيش بيني کرد که مديريت بهره برداري آن به بخش هاي خصوصي و يا به صورت پيماني واگذار شود. در نهايت مقرر شد شهرداري تهران لايحه اي را تحت عنوان چگونگي واگذاري مديريت بهره برداري شهروند به شوراي شهر ارائه دهد.
اقداميان،مدير كل اداره مجامع و شركت‌هاي شهرداري در ادامه جلسه با اشاره به سازمان حمل و نقل ترافيک، سازمان مدريت نظارت بر تاکسيراني و سازمان پايانه‌ها و پارک‌سوارها که به صورت غير مستقل بوده‌اند، گفت: اين سازمان‌ها به صورت مستقل درآمده‌اند و اساسنامه اين سازمان‌ها نيز تهيه و به تصويب شوراي شهر رسيده است.
وي افزود: در سازمان حمل و نقل و ترافيک بحث شرکت کنترل کيفيت هوا و کنترل ترافيک مطرح است که وجودي مستقل داشته باشند يا اينکه در اين سازمان در قالب يک اداره کل ادغام شوند.
رسول خادم رئيس کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شورا در اين خصوص گفت: در زمان بحث تهيه طرح ساماندهي شرکت ها و سازمان ها و به خصوص فعاليت سازمان حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران معتقد بودن که برخي از اين شرکت‌ها نبايد وجود داشته باشند و حتي درمورد وجود و فعاليت سازمان حمل و نقل و ترافيک معترض بودند که چنين سازماني نياز نيست اما با اجراي مصوبه نه تنها وجود اين سازمان الزامي شد بلکه وجود دو شرکت کنترل کيفيت هوا و کنترل ترافيک هم ضروري اعلام شد.
وي افزود: با فلسفه هويتي و کارکردي اين دو شرکت مخالفتي نداريم چرا که اطلاعات به دست آمده در اين حوزه جزء ابزارهاي مديريتي شهرداري تهران است ولي با وجود شرکت ها مخالف هستيم چرا که در بحث تهيه نصب ، تعمير و نگهداري وسائل و تجهيزات سنجش و پايش آلودگي هوا و نيز کنترل ترافيک بخش خصوصي هم مي‌تواند فعاليت داشته باشد.
محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز در اين خصوص گفت: صحبت هاي خادم را قبول دارم و کاملا مباحث درستي است شهرداري تهران نمي تواند اطلاعات به دست آمده از اين دو بخش را به بخش خصوصي واگذار کند چرا که ابزار حاکميتي هستند ولي مي تواند تعمير و نگهداري تجهيزات اين دو بخش را به بخش خصوصي واگذار کند.
حسن بيادي، نايب رييس شورا نيز در اين خصوص گفت: در جريان واگذاري شرکت ها وابسته به شهرداري تهران به بخش خصوصي چرا نحوه واگذاري و شرکت خصوصي که اين واگذاري به آن انجام شده است مشخص نمي شود.
اقداميان در اين خصوص گفت: شرکتهاي مثل شرکت خودرو سرويس شهر ، پيک بادپا، شرکت سرويس بيمه شهر و عرف ايران به صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران واگذار شده است.
بيادي افزود: از يک طرف شهرداري شرکت هاي وابسته اش را منحل اعلام مي کند ولي از طرف ديگر آنها به صندوق ذخيره کارکنان شهرداري واگذار مي شوند. اين حرکت و تصميم گيري از حرکت ابتداي خطرناک تر است چراکه کار شهرداري دو چندان مي شود.
همچنين در اين جلسه مجمع عمومي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه تشکيل شد که در نهايت موسسه حسابرسي انديشمند تدبير به عنوان حسابرس براي سال 88 و مرتضي لطفي به عنوان بازرس قانوني شرکت جهت سالهاي 88 و 89 انتخاب شدند.
از سوي ديگر حسين بيژني مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران از عملکرد يکساله شرکت گزارشي ارائه کرد . وي درخصوص اجراي طرح کارت بليت گفت: توزيع کارت بليت را از سال 88 شروع کرديم که در حال طي مراحل پاياني کار هستيم و تا يک ماه آينده همه اتوبوس هاي عمومي و خصوصي داراي کارت بليت مي شوند.
هاشمي تشکري معاون حمل ونقل شهرداري تهران نيز درخصوص واگذاري اتوبوس ها به بخش خصوصي گفت: تاکنون 48% از اتوبوس ها را به بخش خصوصي واگذار کرده ايم که در سال جاري اين مقدار به 60 درصد رسيده است.
درادامه جلسه مرتضي لطفي بازرس قانون شرکت واحد گفت: خوشبختانه شرکت اتوبوسراني اکنون به صورت علمي ومکانيزه اداره مي‌شود و از حالت سنتي خارج شده است.
وي درخصوص هزينه و در آمد شرکت گفت: در سال 87 ، 296 ميليارد ريال هزينه شرکت واحد افزايش داشته که اين مقدار نسبت به سال قبل 30% اضافه شده است که دليل آن هم بازخريدي نيروها و سياست هايي است که براي ايجاد انگيزش براي خروج پرسنل صورت گرفته است.