قاچاقچيان اصلي موادمخدر در حال سرمايه‌گذاري در امور اقتصادي هستند
رييس پليس مبارزه با موادمخدر نيروي انتظامي گفت: قاچاقچيان اصلي موادمخدر در حال سرمايه‌گذاري در امور اقتصادي اعم از خريد زمين، خودرو، ملک، بنگاه هاي اقتصادي و غيره هستند و اگر به صورت جدي و سريع با آنها برخورد نشود در آينده، كشور با مخاطرات جدي مواجهه خواهد شد .
به گزارش خبرنگار شهر سردار « حميدرضا حسين آباد» در اولين همايش هم انديشي مبارزه با موادمخدر و پولشويي اظهارداشت: امروزه پديده مواد مخدر و اعتياد ديگر يك آسيب اجتماعي تلقي نمي‌گردد بلكه به يك معضل تهديدكننده امنيت ملي تبديل شده است .
رييس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا خاطرنشان کرد: موادمخدر؛ نهاد خانواده كه بنيان هر اجتماع است را به كام خود برده و رسالت اصلي حاكميت‌ها ، رفاه و كرامت انسان را مورد تهاجم قرار مي‌دهد .
به گفته وي، حجم گسترده تجارت و گردش مالي مرتبط با قاچاق مواد مخدر و روانگردان در سطح جهان و نقش مافيايي منطقه‌اي و جهاني ، بعضاً با پشتوانه خود دولت‌ها ، اين مسئله را قابل تامل كرده است .
سردار حسين آبادي تصريح کرد: مواد مخدر بعد از تجارت نفت، تروريست و سلاح با حدود 2000 ميليارد دلار چرخش مالي و سود خالص 500 الي 600 ميليون دلار چهارمين تجارت جهان محسوب مي‌گردد و بعد از تجارت اسلحه دومين تجارت غير قانوني است .
اين مقام مسوول خاطرنشان کرد: حجم توليد انبوه و برداشت تقريبي بيش از 7000 تن ترياك و توليد 700 تن هروئين و توليد هروئين فشرده و مخرب كراك در افغانستان و ترانزيت اين مواد مشكلات عديده امنيتي و اجتماعي را براي كشورهاي همسايه از جمله جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده است .
به گفته وي، تغيير الگوي مصرف از مواد كم‌خطر به مواد پرخطر ، توليد انواع مواد مخدر صنعتي و ترانزيت آن به كشور ما و بستر سازي براي مصرف و قاچاق آن از ديگر مشكلاتي است كه به كشورها تحميل نموده‌اند .
اين مقام ارشد پليس مبارزه با موادمخدر ناجا با اشاره به تقديم 3700 شهيد در دو دهه مبارزه با مواد مخدر در ايران، گفت: صرف ميلياردها ريال اعتبار در زمينه استحكامات فيزيكي مرزها مانند حفر كانال، ايجاد جاده، ساخت ديوار، سيم‌خاردار، برجك‌ها و پاسگاههاي مرزي، درگير کردن بخش قابل ملاحظه از نيروهاي انتظامي در مرزهاي شرقي كشور و غيره نشانگر يك جنگ تمام عيار و فرسايش خاموش و پرهزينه و پر تلفات است .
سردار حسين آبادي با اشاره به تلاش کليه دستگاه‌ها بخصوص نيروهاي انتظامي، اطلاعاتي و دستگاه قضايي در امر مبازره با موادمخدر، گفت: بايد اعتراف كنيم كه ساز و كار فعلي براي ضربه زدن به منافع قاچاقچيان كافي نيست و مي‌بايست با همه توان دست در دست هم داده و منافع قاچاقچيان و مافياي مواد مخدر را به صورت ريشه‌اي مورد تعرض قراردهيم .
وي با اشاره به وجود قاچاقچيان اصلي و بينالمللي در آن سوي مرزها ، در كشور افغانستان و پاكستان و كشورهاي اروپائي، گفت: در كشور ما عمدتاً باربرها و باركشها فعاليت مي‌كنند در حالي كه پول سهم ترانزيت مواد مخدر از طريق ظرفيت‌ها و شبكه بانكي بينالمللي جا به جا مي‌شود .
رييس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا تصريح کرد: سالانه در كشور ، تعداد زيادي خودرو و اموال قاچاقچيان توقيف مي‌شود كه بعضاً با استفاده از وكلا و درست كردن مبايعه نامه‌ها و اسناد صوري با مراجعه به محاكم اموال و دارائي‌هاي خود را باز پس مي‌گيرند که بايد با كمك دستگاه قضايي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك‌ها نسبت به شناسايي و توقيف اموال و دارايي قاچاق اقدام کنيم.
به گفته وي، قاچاقچيان اصلي در حال سرمايه‌گذاري در زمينه خريد زمين ، خودرو ، ملك ، بنگاه‌هاي اقتصادي و غيره مي‌باشند و در نقاط مختلف كشور حضور فعال پيدا كرده‌اند که اگر به صورت جدي و سريع با آنها برخورد نشود در آينده كشور با مخاطرات جدي مواجهه مي شود.
سردار حسين آبادي با اشاره به تصويب قانون مبارزه با پولشوئي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب آئين نامه اجرايي آن توسط هيئت دولت بر تقويت نظارت‌ها و كنترل گردش مالي و اقتصادي قاچاقچيان مواد مخدر و پولشوئي تاکيد کرد و افزود: بايد با انجام اقدامات لازم، منافع مالي قاچاقچيان موادمخدر و پولشويي را قطع کنيم.