الف خبر داد:
توقف ارسال مصوبات دولت به مجلس
از مدتي پيش، دولت مصوباتش را به مجلس نمي‌فرستد. به گزارش "الف"، حدود يک ماه است که دولت مصوبات خويش را براي تاييد به مجلس نمي‌فرستد، در حاليکه در اين مدت ده‌ها مصوبه در سفرهاي استاني و در مرکز از تصويب هيات دولت يا کميسيون‌هاي آن گذشته است.
بنابراين گزارش، شوراي نگهبان مامور نگهباني از اصول قانون اساسي و احکام شرع است و مجلس وظيفه دارد مصوبات خويش را بلافاصله براي تاييد به شوراي نگهبان بفرستد تا معلوم شود آيا مصوبات آن مغاير اصول قانون اساسي و احکام شرع نباشد. به همين سياق قانون اساسي در اصل هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشتم حق تشخيص عدم مغايرت مصوبات و آيين نامه‌هاي دولت را با قوانين عادي به رييس مجلس داده است. بر اساس اصل 85، مصوبات دولت بايد همراه با ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس برسد:
«مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور، بايد ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.»
طبق يک روال مرسوم از اول اجراي قانون اساسي در 31 سال پيش، مصوبات دولت همراه با ابلاغ به رييس مجلس اطلاع داده مي‌شد و رييس مجلس از مجلس اول هياتي از حقوق‌دانان خبره را براي مشاوره تشکيل داده است که مصوبات دولت را با قوانين عادي ارزيابي مي‌کرده‌اند و اگر مغايرت داشت به رييس مجلس ارايه مي‌شد، اگر رييس مجلس مي‌پذيرفت، به دولت ارسال مي‌کرد تا اصلاح شود. اين فرايند در اصل يکصد و سي و هشتم چنين آمده است:
«تصويب نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي مذکور [کميسيون‌هاي متشکل از چند وزير] در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتيکه آنها را بر خلاف قوانين بيابد، با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد». در دولت آقاي احمدي‌نژاد، موارد زيادي پيدا شد که مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت به تشخيص رييس وقت مجلس مغاير قوانين بود. مثلاً سال گذشته آيين‌نامه‌اي درباره سازمان تامين اجتماعي 16 مورد خلاف قانون داشت. دولت مدتي اسم برخي مصوبات خود را تصميم‌نامه گذاشت که از اطلاع دادن به رييس مجلس طفره برود. بحث از اين شده بود که تشخيص رييس مجلس از کجا که درست باشد. قوه مقننه به قانوني استناد کرد که در آغاز دهه دوم انقلاب، بيش از بيست سال پيش، در 1368.10.26 قانوني در اجراي اصول مذکور در مجلس تصويب شد که در تبصره 2 ماده واحده آن به وضوح آمده است:
«تبصره 2 ـ اگر بين رييس مجلس و هيات دولت و يا کميسيون‌هاي مربوط از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود، نظر رييس مجلس معتبر است». در سال 1388 در مورد يک قانون، دولت براي آنکه نظر رييس مجلس را دور بزند شکايت به ديوان عدالت اداري برد و حکم به نفع خود گرفت که مجلس ناچار شد قانون بگذراند و نظر رييس مجلس را حاکم کند و شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد کرد. با وجود اين فرايند محکم قانوني و تصريحاتي قانون اساسي، دولت بايد توضيح بدهد که چرا يک ماه است تصويب نامه‌ها و آيين‌نامه‌هايش را به اطلاع رييس مجلس نمي‌رساند؟