مراکز رفاهي به نام معلمان به کام ....؟!

مدير عامل اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف فرهنگيان ايران مي گويد:  ارديبهشت امسال،  وزراي آموزش و پرورش، تعاون و بازرگاني توافق کرده اندتا سبد كالاي ويژه‌اي شامل برنج، روغن، شكر، گوشت قرمز، تن ماهي، رب گوجه فرنگي و مواد شوينده به صورت يارانه‌اي به فرهنگيان تحويل داده شود. اين تفاهم نامه ي وزير وهمتايانش جهت تا مين اعتبار در انتظار تاييد معاون اول رئيس جمهور است .

معلمان سبد دو سال قبل را هنوز فراموش نکرده اند .سبد رفاهي که  در برابر آن  مبلغ 10تومان از حقوقشان کم شد .سيستم عجيب و غريب توزيع ان سبد صحنه هايي تاسف انگيز ي را رقم زدو  بسياري از معلمان عطاي اين نوع رفاه را به لقايش بخشيدند.

حاجي بابايي قبل از وزير شدن از مدافعان بهبود وضعيت معيشت و رفاه معلمان بود .او( آموزش وپرورش را مسئول نابساماني رفاه  معلم ها مي دانست) و معتقد بود ( تصميمات وزير در بحث معيشت معلمان بايد اثار داشته باشد ) 

حاجي بابايي وقتي وزيرشد از تغيير در شيوه   اداره  صندودق ذخيره فر هنگيان  وعده داد و در خصوص مراکز رفاهي و خدماتي  موجود ،سياست خودرا بر خدمات رساني بهتر به معلمان و نه منفعت اندوزي اعلام کرد .

 آموزش وپرورش در خصوص برنامه هاي ارتقا معيشت و رفاه براي معلمان سخن زياد مي گويد تلاش مي کند کارهاي کو چک را بزرگ نشان دهد و به از دست رفتن اعتماد معلم ها انديشه نمي کند.

 معلمان هم تشکيل کميته معيشت مرکزي را شاهد بوده اندو هم30 راهکار علي احمدي را براي ارتقا معيشت و رفاه خود مطالعه کرده اند .  همه  اين کميته هاو راهکار ها اثر ملموسي در بهبود رفاه و کاهش هزينه هاي معلمان نداشته و همگي بعد از مدتي به فراموشي سپرده شده اند.

 واقعييت اين است که فضا براي ارائه خدمات و ايجاد رفاه براي معلمان در اين وزارتخانه وجود دارد.

چرا با وجود اينکه املاک تعاوني هاي مصرف و باشگاه هاي فرهنگيان و خانه هاي معلم همگي متعلق به آموزش وپرورش است وبسياري از کارمندان و پرسنل اين مراکز هم اموزش وپرورشي هستند خروجي آنها براي معلمان کاهش هزينه و يا رفاهي را به همراه ندارد؟؟

 اتحاديه تعاوني هاي مصرف فرهنگيان ايران هم اکنون با 600تعاوني مصرف و يک ميليون 500هزار عضو از بزگترين اتحاديه ها وتعاوني هاي کشور است .تا مين نياز هاي مصرف کنندگان عضو و کاهش هزينه ها و قيمت ها از اهداف اصلي تشکيل اين تعاوني ها براي معلمان است .

اما خريد از اين تعاوني ها هم از جهت کيفيت و هم از جهت قيمت مو جب کاهش هزينه براي فرهنگيان نمي شود . معلمان به هنگام مراجعه به تعاوني هاي مصرف با کالا هاي بي کيفيت و گرانتر يا مشابه با بيرون مواجه مي شوند.

داستان باشگاه هاي فر هنگيان هم بهتر از تعاوني هاي مصرف نيست .

اين مراکز هم به طور عموم از طرف مديران مناطق و ساز مان ها بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه براي معلمان به بخش خصوصي اجاره داده شده است و تنها تابلو و عنوانشان از آن معلمان است . «منو»  و ورودي  اين مراکز رفاهي هم از بخش خصوصي گرانتر ويا مشابه انها است . و فلسفه وجودي اين مراکز براي معلم ها مبهم است .

آموزش وپرورش بايد به دنبال يک بازنگري کلي در شيوه و نوع و تعريف خود از خدمات رفاهي به  فرهنگيان باشد . اجاره دادن اين مراکز را به بخش خصوصي صراحتا ممنوع کند . و بين فر هنگي و غير فرهنگي تفاوت و امتياز خاص قائل شود . تعاوني هاي مصرف فرهنگيان هم ملزم شوندکالا هاي مورد نياز خودرا از از توليد کننده اوليه تهيه کنند و در پايان هر سال مالي اعلام بيلان کنند .

 آموزش وپرورش  به منظور تقويت بعد نظارتي خود ،اجازه دهد نمايندگان معلمان هر منطقه هم از ارکان نظارت بر عملکرد اين مراکز  باشند.

اين حق معلمان است که  از وزير بخواهند طرحي نو در اندازد تا وجود اين مراکز و تعاوني ها متعدد موجب کاهش هزينه ها براي آنها شود و حداقل رفاه را برايشان به همراه داشته باشد .