ابلاغ قوانين استرداد مجرمان بين ايران و قطر

به گزارش خبرگزاري شهر، براساس قانون موافقتنامه استرداد مجرمين، دو کشور ايران و قطر، مجرمين يا افراد تحت پيگرد را به درخواست طرف ديگر مسترد خواهند کرد؛ بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس، ايران و قطر، اشخاص محکوم به حبس را به منظور تحمل بقيه مجازات به کشور اجراء کننده حکم انتقال مي‌دهند.

موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و قطر مشتمل بر يک مقدمه و (20) ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است.

بر اساس اين موافقتنامه، هر يک از طرف‌ها متعهد مي‌شود اشخاصي را که از طرف مقامات صلاحيت دار طرف درخواست کننده به لحاظ ارتکاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگردند و در قلمرو وي هستند، بر اساس درخواست طرف ديگر به آن طرف مسترد کنند.

طرف درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در اين موافقتنامه تمهيدات لازم را طبق قوانين داخلي خود براي دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست فراهم مي کند.

بر اساس اين موافقتنامه، در موارد فوري طرف درخواست‌شونده مي‌تواند در مورد درخواستي که به هر روش ارتباطي به طور مستقيم به مقامات قضايي طرف درخواست کننده فرستاده مي شود، درباره بازداشت موقت شخص مورد نظر تا زمان دريافت درخواست رسمي استرداد و ضمائم آن تصميم‌گيري کند.

بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومين به حبس بين ايران و قطر، هر يک از طرف ها طبق مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را که در قلمرو کشور صادرکنندة حکم به حبس محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقيه مجازات به کشور اجراءکننده حکم منتقل خواهد کرد.

بر اين اساس ، محکوم تحت شرايط خاصي مي‌تواند منتقل شود که از جمله اين شرايط مي توان به مواردي چون محکوم داراي تابعيت کشور اجراکننده حکم باشد، حکم صادره طبق قانون کشور صادرکننده حکم قطعي باشد، باقي‌مانده مجازات موضوع حکم صادره بيش از 6 ماه باشد و محکوم جريمه‌ها و خسارت هايي را که در حکم تعيين شده است، پرداخت کرده باشد و طرف هاي صادرکننده و اجرا کننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت کنند اشاره کرد.

همچنين همه هزينه‌‌هاي مربوط به انتقال شخص محکوم از زماني که تحويل کشور اجرا کننده حکم مي‌شود، به عهده کشور اجراکننده حکم خواهد بود و کشور صادرکننده حکم مي‌تواند محکوميت را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

بر اين اساس، مراجع صلاحيتدار طرفها اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاکره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيک به طور دوستانه حل و فصل خواهند کرد و انقضاء يا پايان مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي انتقالي که در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.