پورزرندي: کميته نظام مالي شهرداري تمام خواسته‌هاي شورا را برآورده کرد

به گزارش شهر به نقل از اداره کل روابط عمومي و بين الملل شوراي اسلامي شهرتهران ، در ابتداي دويست و هشتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گزارش شهرداري تهران درخصوص اجراي مصوبه تفريغ بودجه سال 82 ، 83 و 84 ارائه شد.

براساس اين گزارش در مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران آمده است؛ کميته اصلاح نظام مالي شهرداري از تاريخ ابلاغ اين مصوبه که شهريور سال 86 بود تا 2 ماه فرصت دارد سيستم و روش هاي مالي شهرداري تهران را اصلاح کند و گزارش آن را به شوراي شهر ارائه دهد.

همچنين براساس گزارش حسابرسان مستقل منتخب شوراي شهر،کميته‌اي متشکل از نماينده تام الاختيار شهرداري تهران، يکي از اعضاي شوراي شهر به انتخاب شورا و نماينده‌اي از سوي حسابرسان مستقل ايجاد شود و هر 3 ماه يکبار گزارش عملکرد کميته مالي را به شوراي شهر ارائه دهد و نيز موارد نقض شده در اجراي بودجه شهرداري تهران که فاقد سند هستند تهيه شده و تا پايان سال 87 گزارش اين اقدامات به شوراي شهر ارائه شود.

مهندس حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر که از سوي شورا به عنوان نماينده در کميته پيگيري و استيفاي حقوق شهرداري تهران انتخاب شده بود با اشاره به عدم دعوت از نماينده شورا در جلسات حسابرسي که توسط کميته اصلاح نظام مالي شهرداري تهران تشکيل شده است، گفت: در هيچ جلسه اي از نماينده شورا دعوت به عمل نيامده است که اگر چنين باشد صورت جلسه آن را بياوريد.

وي خاطر نشان کرد: البته نمي توان منکر زحمات شهرداري تهران در شفاف سازي مالي شد ولي مطمئن باشيد در اصلاح مسائل مالي به شيوه‌اي که هنوز شبهاتي وجود دارد صدق و صفا وجود ندارد.

مهندس حسن بيادي همچنين گفت: براي مثال توسط يکي از اعضاي شورا بارها اعلام شده است که هزينه صورت گرفته درتونل توحيد مشخص و گزارش مالي آن به شوراي شهر ارائه شود چرا بعد از گذشت 3 الي 4 هفته هنوز گزارشي در اين خصوص به شوراي شهر ارائه نشده است. اين نشان مي دهد که در اصلاح حسابها نيز آنقدر سرعت عمل وجود ندارد.

محمدپورزرندي معاون مالي و اداري شهرداري تهران در جريان ارائه گزارش از تفريغ بودجه سال‌هاي 82 ، 83 و 84 شهرداري تهران به اعضاي شورا اين اطمينان را داد که کميته نظام مالي شهرداري تهران تمام خواسته هاي اعضاي شوراي شهر را برآورده کرده است وگزارش جلسات اين گزارش‌ها هم شفافي و هم کتبي دراختيار اعضا قرار خواهد گرفت.

وي در خصوص اجراي بند اول اين مصوبه که به اصلاح سيستم و روش‌هاي مالي شهرداري تهران اشاره دارد گفت: حدود 285 هزار نفر ساعت با صرف بودجه‌اي بالغ بر 2ميليارد و 700 ميليون تومان توسط 8 موسسه حسابرسي براي حسابرسي اين سال‌ها هزينه شده است که 15 درصد از کار باقي مانده چرا که برخي از حساب‌ها به صورت چک هايي صادر شده که مربوط به سال‌هاي بسيار قبل است و در اسناد ثبت نشده و بايد از اسناد راکد در بانک‌ها اين موارد را به دست آورد.

دکتر حسين محمد پورزرندي معاون مالي و اداري شهرداري تهران گفت: بعد از اصلاح نظام مالي شهرداري تهران از نظام اصلاح نقدي به تعهدي و استقرار حسابرسي در شهرداري تهران در سال 85 و از ابتداي انجام عمليات حسابرسي تاکنون بيش از 30 هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي هاي شهرداري شناسايي و اصلاح حساب شده است.

وي خاطر نشان کرد: همچنين در اين سالها پروژه‌هاي مشارکتي که با مشارکت شهرداري تهران انجام شده است به ثبت نرسيده بود که در اين خصوص 1500 پروژه سرمايه گذاري به ثبت رسيد.

پورزرندي در ادامه افزود: در اين حسابرسي‌ها مشخص شد که شهرداري تهران علاوه بر 7 هزار ميليارد تومان بدهي که به شهروندان و موديان طلب کار مبلغي بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان به شهروندان ديگر نيز بدهکار است.

در جريان ارائه اين گزارش فريدون آخوندي مديرعامل شرکت خدمات مالي شهر در خصوص چگونگي اصلاح سيستم مالي گفت: حسابرسي مالي شهرداري تهران نياز به نرم افزار دارد که توانمندي ارتباط تمام سيستم هاي موجود در شهرداري را اعم از سيستم‌هاي شهرسازي ، درآمد و املاک و ... را داشته باشد که متاسفانه بيشتر ضعف شهرداري تهران در عدم حسابرسي شفاف در اين زمينه بود.

وي افزود: دانشگاه شهيد بهشتي تهران چنين نرم افزاري را براي اجراي حسابرسي برنامه ريزي و در اختيار ما قرار داده است که توانسته ايم با استفاده از اين نرم افزار هزينه‌هايي که به صورت نقدي پرداخت شده ولي ثبت نشده بود را شناسايي کنيم. مطالبات شهرداري تهران در اين حسابرسي شناسايي شده است. همچنين برخي از سرمايه گذاري‌ها از قلم افتاده و به ثبت نرسيده بود از جمله يك هزار ميليارد تومان هزينه کرد شهرداري تهران براي مترو بود که بعد از شناسايي به عنوان حساب بدهي مترو در اسناد شهرداري ثبت شد.

وي افزود: همچنين 157 هزار ميليارد ريال به عنوان بدهکار در حساب‌هاي شهرداري به ثبت رسيده است که به همين ميزان نيز حساب‌هاي بستانکار شهرداري به دست آمده است.

وي افزود: عمده ترين تعهدات، بدهي ها و پروژه هاي مشارکتي شهرداري تهران به ثبت رسيده است.

آخوندي يادآور شد : همانطور که اشاره شد تا قبل از سال 85 پروژه هاي مشارکتي شهرداري تهران به ثبت نمي رسيد بنابراين بعد از شروع حسابرسي در تراز مالي سال 85 مبلغ 8 هزار ميليارد تومان پروژه هاي مشارکتي به ثبت رسيد که اين رقم تا سال 87 به 13 هزار ميليارد تومان افزيش يافت و همچنين 4 هزار ميليارد تومان هم به عنوان بستانکار در حساب‌هاي شهرداري به ثبت رسيد.

برهمين اساس درادامه جلسه بخش ديگر گزارش به هزينه‌هاي فاقد اعتبار اختصاص داشت.

اسلامي مديرکل درآمد شهرداري تهران درخصوص هزينه‌هاي فاقد سند گفت: از سال 82 تاکنون طبق بررسي‌هاي انجام شده تا اسفند ماه سال 87 ، 370 ميليارد تومان هزينه هاي فاقد سند ثبت شده است که اکثر مناطق شهرداري تهران آيين نامه مالي را رعايت نکرده اند و از اين ميان تنها مناطق 8 و 9 کمترين خلافها را داشته و منطقه 3 بالاترين ميزان خلاف را در سال 83 داشته است.

وي افزود: بيشتراين مناطق بندهاي 33 و 79 آيين نامه نظام مالي را که به ترک تشريفات در مناقصه ها و پرداخت خارج از حدود تعيين شده اختصاص دارد ، رعايت نکرده اند.

بيادي درخصوص حسابرسي هاي انجام شده گفت: اگر مي خواهيد که اين کار استقرار پيدا کند بايد جلوي خلاف ها گرفته شود.

وي با اشاره به واگذاري برخي سهام ها و قراردادها به صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران افزود: مگر اين صندوق چقدر سرمايه دارد که اين همه قرار داد با آن بسته مي شود. چنانچه اين موضوعات مشخص نشود بعد از شما اگر حسابرس ديگري بيايد مي تواند ادعا کند که باز در شهرداري خلاف شده است.

نايب رئيس شوراي شهر تصريح کرد: بررسي هاي مالي خوب است ولي ماندگاري ندارد.

رئيس شوراي شهر تهران نيز در خصوص کميته اصلاح نظام مالي که کار بررسي هاي مالي را انجام مي دهد گفت: سياست اين نيست که فقط حسابها بررسي شوند و گزارشي ارائه شود بلکه بايد به گونه اي کار کنيم تا از تکرار اشتباهات دوباره جلوگيري شود.

چمران با اشاره به گزارش نظارتي سال گذشته کميسيون برنامه و بودجه شورا گفت : در اين گزارش آمده بود که در معاملات شهرداري، 85 درصد ترک تشريفات به 65 درصد در مناطق رسيده است اين نشان مي‌دهد حسابرسي‌ها و نظارت موجب مي‌شود جلوي برخي خلاف‌ها گرفته شده و قانون رعايت شود.

در ادامه جلسه اصلاحيه مصوبه «چگونگي اخذ هزينه تبليغات محيطي ساليانه از تابلوهاي منصوب صنفي در شهر تهران مطرح شد» که در اين لايحه تبصره يکم موضوع مصوب اصلاح شد.

طبق اين اصلاحيه و به منظور حمايت از توليدات داخلي، بهاي خدمات تابلوهاي منصوب صنفي محصولات خارجي و کارهاي داخلي تحت ليسانس با 5 درصد افزايش از 15 درصد به 20 درصد افزايش يافت.

خادم درخصوص اصلاح اين لايحه گفت: متاسفانه اجراي اين مصوبه در پاره اي از مواقع محل چالش بين سازمان زيباسازي و اصناف شده است. بنابراين تصميم گيري ها بايد به گونه اي باشد که باعث ابطال اين مصوبه از سوي ديوان عدالت اداري نشود.