مركز پژوهشهاي مجلس در قالب يك بررسي كارشناسي، پيشنهاد كرد سازمانهاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران از شمول سازمانهاي زير نظر رياست‌جمهوري خارج، به وزارتخانه‌هاي مرتبط الحاق شوند تا نظارت‌پذيري آنها بيشتر شود.
به گزارش خبرنگار شهر، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اين مسئله را در بررسي کارشناسي طرح تبديل سازمانهاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت، و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش اعلام کرد.
در گزارش كارشناسي مركز پژوهشها آمده است: به منظور ايجاد تغيير در ساختار تشکيلاتي دولت، اخيراً طرح‌هاي مختلفي از طرف نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است که آخرين آن طرح تبديل سازمانهاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارتخانه بود.
نمايندگان پيشنهاد دهنده هدف از ارائه طرح مذکور را ارتقاي سطح پاسخگويي حوزه‌هاي مذکور به قوه مقننه و فارغ شدن رئيس‌جمهور از درگير شدن مستقيم با مسائل و نارسايي آنها ذکر کرده‌اند.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با ارزيابي اين طرح اعلام کرده است: مطابق اصل هفتادويکم قانون اساسي، مجلس در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند، بنابراين مجلس حق وضع قانون در اصلاح تشکيلات کلان دولت را هم دارد اما با تامل در بعضي از اصول ديگر قانون اساسي متوجه مي‌شويم که به‌طور ضمني حقوقي هم براي قوه مجريه در نظر گرفته شده است.
سازمان تربيت بدني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران متولي انجام وظايف و فعاليتهايي هستند که مصداق ستاد شخصي، ستاد هماهنگي و ستاد نظارتي يا واجد حساسيت فوق‌العاده‌اي نيستند که سازماندهي آنها زيرنظر عالي‌ترين مقام قوه مجريه اجتناب‌ناپذير باشد. بنابراين از منظر اصول و مباني سازماندهي ساختارهاي اداري، قرار گرفتن سازمانهاي مذکور در جايگاه فعلي فاقد توجيه منطقي است.
در بخش ديگري از نتيجه پژوهش مرکز پژوهش مجلس شوراي اسلامي آمده است: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قبلاً وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و در سال 1377 عمدتاً به لحاظ برخوردار کردن سازمان مذکور از اختيارات و جايگاه معاونت رئيس‌جمهور به‌منظور استفاده در انسجام‌دهي و هماهنگيهاي بين بخشي و بين دستگاهي، طرح انتزاع آن از وزارت مذکور تهيه و اجرا شده است که با چنين استدلالي اکثر سازمانها و وزارتخانه‌ها که نيازمند هماهنگيهاي بين بخشي هستند بايد به زيرنظر مستقيم رئيس‌جمهور منتقل شوند که قطعاً منطقي و قابل قبول نيست و معمولاً ايجاد هماهنگيهاي بين دستگاهي از جمله نقش‌هاي هيئت وزيران است.
در اين اظهار نظر کارشناسي همچنين در رابطه با وضعيت تربيت بدني تاکيد شده است: بررسي سوابق و مباني تجربي و علمي حاکي از آن است که مشکلات ورزشي با تشکيل يک وزارتخانه و صرفاً پاسخگويي وزير ورزش برطرف نخواهد شد، همان‌گونه که بسياري از مشکلات در برخي از وزارتخانه‌هاي ديگر وجود دارد که پاسخگويي وزير آن باعث رفع مشکلات نشده است.
مرکز پژوهشهاي مجلس با اشاره اينکه ورزش يک پديده اجتماعي بزرگ و گسترده است، تاکيد کرده اگر همه ابعاد ورزش به‌علت تشکيل وزارتخانه، دولتي شود و لاجرم دولت را مسئول موفقيت‌ها و شکست‌هاي ورزشي بدانيم، در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي با مخاطرات و تهديدهاي احتمالي مواجه خواهيم شد که به صلاح نيست.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين بنياد شهيد و امور ايثارگران را يک نهاد عمومي غيردولتي دانسته و دولتي کردن به معناي ايجاد وزارتخانه براي آن را خلاف جهت‌گيري‌هاي مندرج در مباني و تکاليف قانوني و سياست‌هاي جاري کشور اعلام کرده است. ضمن اينکه هرگونه تغييري در وضعيت تشکيلاتي آن مستلزم استيذان از مقام معظم رهبري است.
اين پژوهش مهمترين مشکل در حوزه بنياد شهيد و امور ايثارگران را نارسايي در ارائه خدمات و رسيدگي به مشکلات خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران دانسته و آنها را مشکلاتي فاقد ماهيت ساختاري که بيشتر ناشي از مديريت عملکرد و لزوم ارتقاي سطح خدمات‌رساني است عنوان کرده و پيشنهاد مي دهد: چنانچه ايجاد وزارتخانه در اين حوزه صرفاً به‌منظور ايجاد پاسخگويي بيشتر به قوه مقننه باشد، انتقال و وابستگي آن به وزارت رفاه و امور اجتماعي (ضمن حفظ ماهيت غيردولتي آن) ارجح خواهد بود.
مرکز پژوهشها در ادامه طرح ايجاد سه وزارتخانه جديد را مغاير با سياست کوچک‌سازي و موجبات حجيم و بزرگ شدن نظام اداري و اجرايي کشور و بالا رفتن هزينه‌ها عنوان و آن را مغاير با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44، قانون مديريت خدمات کشوري و بعضي از مباني قانوني ديگر دانسته، مگر اينکه منابع هزينه‌اي آن برآورد و پيش‌بيني شود و يا برخي وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا بدنه دولت بيش از اين حجيم نشود.
در ادامه جمع بندي اين پژوهش کارشناسي قرار گرفتن سازمان تربيت بدني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران زير نظر رئيس‌جمهور را از نظر اصول و مباني سازماندهي غير ضروري و فاقد توجيه منطقي دانست و علاوه بر اين تبديل سازمانهاي مذکور به وزارتخانه را در شرايط فعلي توصيه نکرده، اما با اين حال سه پيشنهاد زير را براي مواجه با اين مسئله مطرح کرده است:
1. الزام دولت به ارائه لايحه تشکيلات کلان (موضوع ماده 137 قانون برنامه) و سازماندهي و بازنگري وظايف مربوط به ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي در قالب يکي از وزارتخانه‌ها.
2. وابسته شدن بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت رفاه و امور اجتماعي.
3. اتخاذ تدابيري در جهت سازماندهي مجدد و تعيين جايگاه سازماني جديدي براي سازمان تربيت بدني به‌منظور انفکاک سازمان مذکور از زيرنظر مستقيم رئيس‌جمهور و وابستگي آن به يکي از وزارتخانه‌هاي مربوطه در قالب لايحه تشکيلات کلان دولت.
