کد خبر: ۱۸۱۰۸

سالانه 600 ميليون دلار در مرزهاي شرقي صرف مبارزه با مواد مخدر مي شود

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور از تقويت و استحكام مرزهاي شرقي كشور براي مبارزه با مواد مخدر سالانه 600 ميليون دلار هزينه دارد.

به گزارش خبرگزاري شهر،طه طاهري که در راس هيئتي براي گفتگو با مقامهاي روسيه و شرکت در کنفرانس بين المللي مبارزه با قاچاق مواد مخدر به دعوت رسمي سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسيه به مسکو سفر کرده طي يک سخنراني در کنفرانس بين المللي "هم انديشي پيرامون توليد مواد مخدر در افغانستان چالشي در برابر جامعه جهاني" ضمن تقدير از تلاشهاي دولت افغانستان در افزايش استانهاي عاري از کشت خشخاش درعين حال گفت: اين دستاوردها با حجم انتظارات جهان همخواني کامل ندارد.

 

وي اضافه کرد: واقعيت اين است که عليرغم کاهش در سطح کشت، بازدهي محصول بهبود يافته است. بر همين اساس، ايران به عنوان خط مقدم ازهرگونه توسعه و تقويت ابتکارات منطقه اي با هدف مقابله با کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به کشورهاي مقصد حمايت مي کند.

 

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ايران در قالب يادداشت تفاهمهاي همکاري دو و چند جانبه، با سازمانهاي منطقه اي و بين المللي روابط خود را توسعه داده است.

 

وي در ادامه سخنراني خود گفت: جمهوري اسلامي معتقد است که فقط در سايه داشتن يک استراتژي متوازن مي توان در کنترل قاچاق مواد مخدر و درمان اعتياد توفيقاتي بدست آورد.

 

طاهري خاطرنشان کرد: به همين دليل،‌ ايران ضمن ادامه برنامه هاي تقويت استحکامات مرزي با افغانستان و پاکستان در مرزهاي شرقي که ساليانه بالغ بر 600 ميليون دلار هزينه در بردارد، برنامه هاي تقويت کنترل مرزي را در مرزهاي غربي نيز با موفقيت ادامه مي دهد.

 

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح کرد:از طرف ديگر، جمهوري اسلامي ايران به موازات برنامه هاي مقابله با عرضه و ورود مواد مخدر،‌ برنامه هاي پيشگيري، کاهش تقاضا و درمان را با جلب مشارکت بخش دولتي، خصوصي و NGOs با جديت در سراسر کشور دنبال مي کند.

 

طاهري در بخش ديگري از سخنان گفت: ايران بر اين باور است که مکانيسم هاي موجود منطقه اي از ظرفيت لازم براي مقابله با توليد و ترانزيت مواد مخدر از منشاء افغانستان برخوردار است ليکن لازم است در اجراي بيانيه سياسي و برنامه اقدام مقتضيات بومي و منطقه اي مد نظر قرار گيرد.

 

 

وي افزود: بايد با اشتراک نظر و ايجاد هماهنگي مکانيسمي بوجود آورد تا نهادهاي موجود بتواند به نحو مطلوب تري نقش خود را ايفاء نمايد. بمنظور جلب حداکثري مشارکتها، از سياسي کردن موضوع مواد مخدر پرهيز شود. کشورهاي کمک کننده که بايد با اصطلاح تعهد آوري ديگر جايگزين شود.

 

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه خاطرنشان کرد:ضرورت مبنا قرار دادن بيانيه سياسي و برنامه اقدام و همچنين سه کنوانسيون اصلي مواد مخدر به عنوان چارچوب فعاليت ها و اقدامات کشورهاي عضو و سازمان هاي تخصصي ذيربط سازمان ملل متحد تجربه چند سال گذشته و واقعيت موجود حاکي از ضرورت جلب مشارکت و استفاده از ظرفيت هاي کشورهاي همجوار افغانستان در برنامه هاي توسعه و کشت جايگزين است. استفاده از زبان، فرهنگ، تاريخ و جغرافياي مشترک برنامه ها را اثر بخش تر مي سازد.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha