در پي نشست دو ساختمان شرق تهران طي 2 روز (1)
شهردار منطقه 13: مهندس ناظر، مالك و پيمان‌كار بايد خسارات را پرداخت كنند
شركت‌هاي بيمه بايد طوري اقدام كنند كه پشتوانه مالي آنها باعث بي‌توجهي عوامل سازنده ساختمان‌ها به رعايت استانداردها نشود.
طي دو روز پاياني هفته گذشته دو منزل مسكوني در محله نيروهوايي به علت تخريب و گودبرداري غير استاندارد نشست كرد و علاوه بر خسارت‌هاي مالي فراوان دو نفر كشته شدند. منزل نخست در خيابان چهارم نيرو هوايي عصر روز چهارشنبه و خانه دوم در خيابان سي متري نيروهوايي چهارشنبه شب تخريب شد.
خليل راحتي، شهردار منطقه 13 شهرداري تهران در باره اين حوادث در گفت‌وگو با خبرنگار«شهر» گفت: بر اساس قوانين شهرداري اجازه صدور پروانه ساخت و همچنين مجوز تخريب را با تاييد مهندس ناظرصادر مي‌كند و در چنين مواردي مهندس ناظر مسوول است.
راحتي با بيان اينكه مرجع ذي صلاح مهندسان ناظر نيز سازمان نظام مهندسي كشور است، گفت: مرجع عالي‌تر مسوول در اين باره نيز وزارت مسكن و شهرسازي كشور است.
وي تصريح كرد: سازمان نظام مهندسي براي تدوين مقررات و همچنين نظارت ناظران بخشي از پروانه‌هاي شهرداري را نيز دريافت مي‌كند.
شهردار منطقه 13 درباره راهكاري براي پيشگيري از وقوع چنين حوادثي گفت: در حال حاضر در برخي شهرستان‌ها گروه نظارت عاليه مهندسان ناظر به وجود آمده است كه بر فعاليت مهندسان ناظر نظارت مي‌كنند.
به گفته راحتي اين شورا از فعاليت مهندسان ناظر موردي بازديد مي‌كند و در صورت بروز تخلف در دادگاه‌هاي تخلفات صنفي سازمان نظام مهندسي كه در خود اين سازمان مستقر و داراي قضات ويژه‌اي‌است رسيدگي مي‌شود.
وي درباره تكليف خانواده‌هاي حادثه ديده گفت: اين افراد بايد به قوه قضاييه مراجعه كرده و از مالك به دليل خسارات به بار آمده، مهندس ناظر به علت عدم نظارت و پيمان‌كار به علت رعايت نكردن اصول ايمني شكايت كنند و قوه قضاييه به اين موضوع رسيدگي كند.
شهردار منطقه 13 از نگهباني نيروهاي شهرداري از اموال خانه‌هاي تخريب شده در شب نخست وقوع حادثه خبر داد و گفت: با اينكه شهرداري وظيفه‌اي در اين باره نداشت، كاركنان شهرداري براي حفظ اموال خانه‌هاي تخريب شده تا روشن شدن هوا از اموال اين خانه‌ها مراقبت كردند.
راحتي با اشاره به نقش حمايتي بيمهها در چنين حوادثي گفت: نقش حمايتي بيمهها بسيار قابل ستايش است اما شركت‌هاي بيمه اي بايد دقت كنند قوانين را طوري تنظيم كنند كه مالكان و پيمانكاران به پشتوانه بيمهها نسبت به اجراي استانداردها بي تفاوت نشوند.