به پيشنهاد وزارت کشور؛ دولت حدنصاب معاملات مالى شهردارى‌ها را تعيين کرد

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از ‌پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه نصاب معاملات جزيي شهرداري‌هاي درجه (‌1) تا (‌6) آن دسته از معاملاتي است که ميزان آن از ‌500 هزار تومان تجاوز نکند. همچنين معاملات متوسط اين نوع شهرداري‌ها معاملاتي است که ميزان آن بيش از سقف معاملات جزيي بوده و از ‌5 ميليون تومان بيشتر نباشد. معاملات عمده اين شهرداري‌ها نيز به معاملاتي اطلاق مي‌شود که سقف آن از معاملات متوسط بيشتر باشد.

بر اين اساس نصاب معاملات جزيي معاملات شهرداري‌هاي درجه (‌7) تا (‌10) نيز شامل معاملاتي است که ميزان آن از يک ميليون تومان تجاوز نکند. همچنين معاملات متوسط اين شهرداري‌ها معاملاتي است که ميزان آن بيش از سقف معاملات جزيي بوده و از مبلغ ‌10ميليون تومان بيشتر نباشد. معاملات عمده اين شهرداري‌ها نيز معاملاتي است که سقف آن از معاملات متوسط بيشتر باشد.

بر اساس مصوبه هيات وزيران، نصاب معاملات جزيي معاملات شهرداري‌هاي درجه (‌11) و (‌12) (شهرهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر) معاملاتي است که ميزان آن از ‌3 ميليون تومان تجاوز نکند.همچنين معاملات متوسط اين گروه به معاملاتي اطلاق مي‌شود که ميزان آن بيش از سقف معاملات جزيي بوده و از مبلغ ‌30 ميليون تومان بيشتر نباشد. معاملات عمده اين دشته از شهرداري‌ها نيز معاملاتي است که سقف آن از معاملات متوسط بيشتر باشد.

بر اين اساس، نصاب جزيي معاملات شهرداري‌هاي با جمعيت بالاتر از يک ميليون نفر معاملاتي است که ميزان آن از ‌5 ميليون تومان تجاوز نکند. همچنين معاملات متوسط اين شهرداري‌ها معاملاتي است که ميزان آن بيش از سقف معاملات جزيي بوده و از مبلغ ‌50 ميليون تومان بيشتر نباشد. معاملات عمده اين شهرداري‌ها نيز معاملاتي است که سقف آن از معاملات متوسط بيشتر باشد.

بر اساس اين مصوبه، نصاب ترک تشريفات مناقصه (نصاب‌هاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (‌4) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها) براي شهرداري‌هاي درجه (‌1) تا (‌6)،‌ در صورتي است که ميزان معامله کمتر از ‌50 ميليون تومان باشد که بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر قابل اجراست. همچنين براي اين گروه از شهرداري‌ها، در صورتي که ميزان معامله از ‌50 ميليون تومان تا ‌800 ميليون تومان باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت کشور و در صورتي که ميزان معامله از ‌800 ميليون تومان بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت کشور و تصويب هيات وزيران قابل انجام است.

همچنين درخصوص ترک تشريفات مناقصه براي شهرداري‌هاي درجه (‌7) تا (‌10) در صورتي که ميزان معامله کمتر از ‌150ميليون تومان باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر، قابل اجراست. براي اين شهرداري‌ها در صورتي که ميزان معامله از ‌150ميليون تومان تا ‌800 ميليون تومان باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت کشور و در صورتي که ميزان معامله بيش از ‌800 ميليون تومان بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت کشور و تصويب هيات وزيران امکان‌پذير است.

بر اساس اين مصوبه درخصوص ترک تشريفات مناقصه براي شهرداري‌هاي درجه (‌11) و (‌12) نيز در صورتي که ميزان معامله کمتر از ‌300 ميليون تومان باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر، براي معاملات ‌300 ميليون تومان تا ‌800 بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت کشور و براي معاملات بيش از ‌800 ميليون تومان بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت کشور و تصويب هيات وزيران قابل انجام است.

هيات وزيران در خصوص نصاب ماده ‌16 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها در مورد اجاره ماهانه و سالانه، نيز نصاب اجاره ماهانه شهرداري‌هاي درجه (‌1) تا (‌6) را بيش از مبلغ ‌500 هزار تومان، شهرداري‌هاي درجه (‌7) تا (‌10) بيش از مبلغ يک ميليون تومان و شهرداري‌هاي درجه (‌11) و (‌12) را بيش از مبلغ ‌2ميليون تومان تعيين کرد.

براساس اين مصوبه، نصاب اجاره سالانه شهرداري‌هاي درجه (‌1) تا (‌6) هم تا مبلغ ‌6 ميليون تومان، شهرداري‌هاي درجه (‌7) تا (‌10) تا ‌12 ميليون تومان و براي شهرداري‌هاي درجه (‌11) و (‌12) تا مبلغ ‌24 ميليون تومان تعيين شد.

هيات وزيران همچنين در خصوص نصاب ماده (‌20) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها (نصاب حل اختلاف شهرداري با پيمانکاران بدون مراجعه به وزارت کشور) تصويب کرد شهرداري‌هاي درجه (‌1) تا (‌6) تا مبلغ ‌50 ميليون تومان، شهرداري‌هاي درجه (‌7) تا (‌10) تا مبلغ ‌100 ميليون تومان و شهرداري‌هاي درجه (‌11) و (‌12) تا مبلغ ‌300 ميليون تومان اجازه دارند اختلافات خود با پيمانکاران را بدون مراجعه به وزارت کشور حل کنند.

اين مصوبه در تاريخ ‌5/ ‌3/ ‌1389 توسط محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رييس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده است.