در پي نشست دو ساختمان شرق تهران طي 2 روز (2)
نظام مهندسي: نيازمند شكل‌گيري«قانون مسوليت مدني ساختمان» هستيم/ قانون نقش شهرداري ها را منفعل كرده است
يك قانون جامع بايد مسووليت‌هاي مربوط به ساخت‌و‌سازرا براي همه عوامل دخيل اعم از مهندس طراح، كارفرما، پيمان‌كار، ناظر و دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري و سازمان نظام مهندسي را مشخص كند.
بهرام غفاري، عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار«شهر» درباره نشست دو خانه بر اثر تخريب غير استاندارد در شرق تهران گفت: متاسفانه در حال حاضر قانون جامعي كه مسووليت ساختمان سازي و خسارات ناشي از آن را در بر داشته باشد نداريم.
غفاري افزود: يك قانون جامع بايد مسووليت‌هاي مربوط به ساخت و ساز را براي همه عوامل دخيل اعم از مهندس طراح، كارفرما، پيمان‌كار، ناظر و دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري و سازمان نظام مهندسي را مشخص كند.
وي بر ضرورت ايجاد قانون مسووليت مدني ساختمان تاكيد كرد و گفت: اين قانون همانند قانون تجارت و همانند آن بايد براي ساماندهي اوضاع نابه سامان ساخت و ساز در كشور تهيه و تنظيم شود.
به گفته اين كارشناس امور نظارتي ساختمان‌سازي در وهله نخست وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور بايد اين طرح را تنظيم و به مجلس ارائه كنند.
رييس سابق سازمان نظام مهندسي استان تهران در ادامه گفت‌وگو با شهر بر ضرورت خروج شهرداري از وضعيت انفعالي تاكيد و خاطرنشان كرد: شهرداري‌ها در تمام دنيا بر اساس مدارك پروانه ساخت و تخريب را صادر مي‌كنند و پايان كار نيز مي‌دهند.
وي افزود: اين در حالي‌ا‌ست كه بر اساس قوانين موجود در كشور شهرداري چنين جايگاهي ندارد و قانون نقش شهرداري ها را منفعل كرده است.
غفاري با اشاره به كيفيت بالاي ساختمان‌هاي بالاي سه هزار مترمربع گفت: در اين گونه ساختمان‌ها به علت حضور پررنگ دستگاه نظارتي هرگز چنين اتفاقي نمي‌افتد و ما تنها در متراژهاي پايين شاهد بروز اتفاقاتي از اين گونه هستيم.
به اعتقاد وي شهرداري بايد براي ورود دستگاه كنترل كننده در پروسه ساخت و ساز اقدام كنند و در نهايت سازمان نظام مهندسي با همكاري وزارت مسكن و شهرداري اجازه از دست رفتن سرمايه‌هاي كشور را در قالب ساختمان‌هاي غير ايمن ندهند.