سخنگوي شورا:از مصوبه دولت بي اطلاعيم/حرفي براي گفتن نداريم!

به گزارش خبرنگار«شهر» خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران درباره جلسه امروز شوراي شهر كه با حضور شهردار تهران برگزارشد، گفت: در ابتداي اين جلسه يك فوريت لايحه اصلاح مصوبه تعيين ميزان چگونگي پرداخت حق‌الزحمه به نمايندگان شورا در كميسيون‌ها مطرح شد و يك فوريت آن تصويب شد.

دانشجو همچنين از بررسي يك فوريت تعيين فهرست املاك قابل فروش شهرداري در سال 89 خبر داد و گفت: شهرداري هرسال بايد فهرست املاكي را كه قصد فروش دارد هرسال به شورا بدهد و پس از تاييد شورا بفروشد.

به گفته او شهرداري اموالي دارد كه داراي موقعيت ممتاز هستند و بايد نخست از املاكي كه در فرعي‌ها هستند و املاك نامرغوب و پراكنده را بفروشند.

سخنگوي شورا از مبلغ فروش املاك در سال 89 را 450 ميليارد دانست و گفت: در اين فوريت اعضاي شورا به دنبال فهرست املاك فروشي شهرداري براي تاييد هستند.

وي همچنين از تصويب يك فوريت طرح مجوز استخدام كاركنان معلول و جانباز شهرداري با سابقه 5 سال خبر داد و گفت: پيش از اين شهرداري كاركناني را كه 10 سال سابقه كار داشتند و در آزمون قبول مي‌شدند را تاييد مي‌كرد.

در حال حاضر نزديك به 50 نفر از كاركنان شهرداري شامل اين مصوبه مي‌شوند.

دانشجو با اشاره به حضور شهردار تهران در جلسه امروز شورا گفت: در اين جلسه رييس و نايب رييس شورا درباره ميزان دقيق درآمد شهرداري از فروش تراكم و نسبت آن در كل درآمد شهرداري توضيح خواستند كه قرار شد شهردار ظرف دو هفته آينده درباره آن توضيحات لازم را ارائه كند.

عضو كميسيون عمران و توسعه شوراي شهر همچنين به توضيحات شهرداردرباره ساخت و سازهاي ناحيه 9 منطقه 2شهرداري گفت: شهردار شخصا از اين موارد بازديد كرده و به صورت سرمايه‌گذاري چند 10ميلياردي براي فراهم كردن اوقات فراغت شهروندان در اين مناطق بيم ساخت و ساز غيرمجاز را نيز از بين ببريم.

شهردار در اين جلسه درباره دفاتر الكترونيك هم گزارشي را ارائه داده و علت برخي تخلفات را ديجيتاليزه نشدن كامل اطلاعات مشترك در اين مراكز دانست.

به گفته سخنگوي شورا، شهردار تهران به زودي گزارش صورتحساب‌هاي مالي شهرداري پس از سال 84 را به زودي براي ارائه در صحن علني شورا ارائه مي‌كند.

دانشجو درپاسخ به سوالي مبني بر مصوبه جديد هيات دولت درباره ضرورت مجوز هيات دولت براي پروژه‌هاي شهرداري كه بالاي 800 ميليون تومان هزينه داشته باشد، گفت: ما از اين موضع بي اطلاعيم و حرفي براي گفتن نداريم.

وي ادامه داد: بر اساس قوانين شهردارتهران در سال 89 مي‌تواند بدون تاييد شورا تا مرز 2 ميليارد تومان پروژه‌ها و معاملات را انجام دهد اما در صورت افزايش آن بايد تاييد شورا را داشته باشد.

به گفته وي مبلغ اين معاملات هر سال در مصوبه بودجه كل شهرداري تغيير مي‌كند.