کنترل دارايي ها، سفرها و امتياز طلبي هاي نمايندگان بر اساس طرح نظارتي

  به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، احمد توکلي در حاشيه جلسه علني روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 55 نماينده طرح نظارت مجلس بر نمايندگان را امضا کردند و بر اساس اين طرح دارايي نمايندگان کنترل و امتياز طلبي براي آنها ممنوع مي شود.

نماينده مردم تهران با بيان اينکه اين طرح در 5 محور تهيه شده است، تصريح کرد: طراحان طرح را با يک فوريت تقديم هيئت رئيسه کردند که سه شنبه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

توکلي در توضيح جزئيات اين طرح خاطر نشان کرد: بر اساس يکي از محورهاي طرح ، هيئت رئيسه مجلس ملزم مي شود امکاناتي در حد متعارف و کافي براي ايفاي وظايف نمايندگي فراهم کند و علاوه بر اين شغل دوم نمايندگان، دارايي آنان، همسر و فرزندانشان از آغاز دوره نمايندگي تا پايان آن کنترل خواهد شد.

وي اضافه کرد: همچنين بر اساس يکي ديگر از محورهاي اين طرح هديه گرفتن نمايندگان، سفرهاي خارجي آنان و دعوت شرکت ها از نمايندگان ضابطه مند خواهد شد.

به گفته توکلي براي اجراي اين طرح کميسيوني متشکل از روساي کميسيون ها تشکيل مي شود تا بر اجراي مفاد آن کنترل و نظارت داشته باشند. وي افزود: هر گونه نقض مواد و شکستن ضوابط اين طرح از سوي کميسيون مربوطه به اطلاع مجلس و ملت خواهد رسيد.

توکلي گفت: بر اساس اين طرح امتياز طلبي نمايندگان براي خودشان و ديگران ممنوع مي شود.

نماينده تهران درعين حال احتمال داد که اين طرح از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصل 142 قانون اساسي تشخيص داده شود و گفت: در اين صورت مجلس با اصرار بر مصوبه خود آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال خواهد کرد.

طبق اصل 142 قانون اساسي " دارايي رهبر ، رئيس جمهور ، معاونان رئيس جمهور ، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي مي شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد " 

خبرنگاري  از توکلي پرسيد : تعدادي از فرزندان نمايندگان مجلس در خارج از کشور و انگليس تحصيل مي کنند و همين امر سبب چشم پوشي آنان در برخي از مسائل از جمله کاهش روابط با انگليس شده است و آيا در طرح جديد راهکاري براي مقابله با اين موارد پيش بيني شده است.

وي پاسخ داد : اين موضوع را تاييد نمي کنم و اکثر قاطع نمايندگان از اين موضوع مبرا هستند. اما در طرح نظارت مجلس هر گونه امتياز طلبي ممنوع شده است.

به گفته توکلي در صورت تصويب نهايي اين طرح مکاتبات نمايندگان فقط از طريق دبيرخانه مرکزي مجلس انجام خواهد شد و در غير اين صورت نامه هاي آنان اعتبار نخواهد داشت.