اصلاحيه ماده 30 لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي به نفع مردم نيست

به گزارش شهر، ماده 30 لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي كه روز گذشته در صحن علني مجلس مطرح شد مورد ايراد هيئت رئيسه مجلس قرار گرفت و به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي بررسي بازگشت داده شد اما به گفته يك منبع آگاه در مجلس نه تنها تغييرات ايجاد شده در اين ماده به صلاح مردم نزديك نشده بلكه زمينه درآمدهاي چند صد ميلياردي براي عده‌اي خاص را فراهم مي‌كند.

به گفته اين منبع آگاه درباره آخرين وضعيت ماده 30 لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي، براساس نظر هيئت رئيسه مجلس و بسياري از نمايندگان ماده 30 لايحه اخذ جرايم رانندگي با حقوق مردم منافات داشت بنابراين هيئت رئيسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع داد تا بررسي و تامل بيشتري بر ماده 30 اين لايحه صورت گيرد.

وي افزود: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس روز گذشته ماده 30 را بررسي و همراه با اصلاحاتي به هيئت رئيسه ارسال كرده تا سه شنبه 25 خرداد ماه در صحن علني مجلس مطرح شود.

اين منبع آگاه در مجلس شوراي اسلامي ابراز عقيده كرد: به نظر مي‌رسد اين اصلاحيه نه تنها نظر اكثريت مجلس و هيئت رئيسه را تامين نكرده بلكه دردسرها را دو چندان مي‌كند چرا كه براساس اصلاحيه ماده 30 لايحه اخذ جرايم رانندگي، امور نقل و انتقال از پليس گرفته شده و در عمل به دفاتر اسناد رسمي واگذار شده است.

وي افزود: با افزوده شدن مراحل متعدد به بحث نقل و انتقال خودرو عملا افراد به جاي دريافت يك روزه سند خودرو بايد زماني حداقل 10 روز تا 3 ماه را به انتظار بنشينند. مراحل اضافه اداري، رفت وآمدهاي زايد و سرگرداني مردم در ميان چندين اداره از معضلاتي است كه در صورت تصويب اين ماده به وجود مي‌آيد و بدتر از همه اين كه هزينه ناخواسته چند صد ميلياردي متوجه مردم مي‌كند و به جيب يك سري افراد خاص مي‌ريزد.