با تصويب قانون مربوط به زباله هاي الكترونيكي در نيويورك
توليدكنندگان محصولات الكترونيكي ملزم به جمع آوري و بازيافت محصولات مستعمل خود شدند
از بهار سال آينده؛خريداران لوازم الكترونيكي در شهر نيويورك ملزم به رعايت ضوابط زيست محيطي جديد براي از رده خارج كردن آنها مي شوند.برااساس قانون جديد زباله هاي الكترونيكي،عرضه كنندگان لوازم الكترونيكي در اين ايالت مي بايست برنامه هاي مجاني اي را براي تشويق مشتريان به دفع اصولي زباله هاي الكترونيكي و وارد ساختن آنها به چرخه بازيافت اتخاذ كنند.

به گزارش «شهر» از نيويورك تايمز، برنامه هاي جمع آوري رباله هاي الكترونيكي از آوريل سال آينده شروع مي شود و پس از ان توليدكنندگان حق ندارند اين نوع زباله ها را در محلهاي معمول دفن زباله رها كنند.از سال 2015 نيز مصرف كنندگان در صورت رها كردن لوازم الكترونيكي مستعمل خود در سطلهاي زباله يا محيط زيست مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
همچنين توليدكنندگان لوازم الكترونيكي بر اساس سهم خود در توليد و عرضه محصولات الكترونيكي موظفند تا بخشي از قطعات مستعمل را بازيافت و مورد استفاده دوباره قرار دهند.در صورتي كه حجم زباله جمع آوري شده بيش از ميزان مورد نياز براي بازيافت و قرارگرفتن در چرخه بازتوليد باشد،شركتها مجازند تا اقدام به ذخيره سازي،معاوظه و فروش آن كنند.در صورتي كه اين توليدكنندگان نقش خود را در جمع آوري زباله هاي مربوط به خود به خوبي ايفا نكنند بر اساس قانون بازيافت ايالتي به جريمه محكوم خواهند شد.
قانون جديد ايالتي سختگيرانه تر از قانون مربوط به زباله هاي الكترونيكي است كه در سال 2008 در نيويورك تصويب شد،در قانون قبلي توليدكنندگان تنها موظف به جمع آوري زباله ها بودند و هنوز ملزم به بازيافت آن نشده بودند.
اين قانون شامل هرگونه لوازم الكترونيكي از جمله تلويزيونهها،رايانه ها،چاپگرها،كيبوردها و پخش كننده هاي قابل حمل صوتي و تصويري مي شود و البته لوازمي مانند دستگاههاي خنك كننده و يخچال و ماشين هاي لباسشويي يا مايكروفر ها از شمول اين قانون خارجند.
با تصويب اين قانون نيويورك 23 امين ايالتي است كه قانون زباله هاي الكترونيكي در آن به تصويب مي رسد.اولين بار در سال 2006 اين قانون در شهر "مِين" به تصويب رسي.در ماه مي نيز ايالت كاروليناي جنوبي اجراي اين قانون را الزامي دانسته بود.