برخورد جدي با مهندسان ناظر متخلف

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران ، محمد باقر خسروي، مدير کل معماري و ساختمان اين معاونت با بيان نحوه برخورد با مهندسان ناظر متخلف گفت: گزارش تخلف مهندس ناظر به کميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها ارائه مي شود و بر اساس آن به اداره کل معماري وساختمان براي رسيدگي ارجاع مي شود که در اين مرحله مهندس ناظر متخلف براي اداي توضيحات دعوت مي شود .

وي افزود: بعد از آن که تخلف مهندس ناظر احراز شد ، در مرحله اول ، امضاي متخلف به مدت شش ماه تعليق مي‌شود و همزمان با آن گزارش تخلف به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ارجاع مي شود که در صورت تاييد ، گواهي امضاي مهندس ناظرمتخلف  تا مدتي لغو خواهد شد .

خسروي خاطر نشان کرد: هر هفته شورايي متشکل از نماينده سازمان نظام مهندسي ، مهندس ناظر و کارشناسان شهرداري براي رسيدگي به اين نوع تخلفات تشکيل مي شود .  

خسروي همچنين با اشاره به دلايل ايجاد تخلف توسط مهندسان ناظر گفت : آنچه که در سازمان نظام مهندسي در اين زمينه مطرح مي شود اين است که با توجه به کشش بازار، تعداد مهندسان مشغول به کارمتناسب با ظرفيت فضاي کاري نيست و همين عدم تعادل موجب مي شود که تعرفه هاي حضور مهندسان ناظر در ساختمان پايين باشد و مورد نارضاتي آنان قرار گيرد .

خسروي با بيان اين که تعرفه ها و نقش مهندسان ناظر بايدبه طور همزمان مورد بررسي قرار گيرند، ادامه داد: با وجود آن که همه  مجموعه ساخت و ساز در يک پروژه ساختماني معطوف به مهندسان ناظر نيست ، اما قانون بسياري از اين مسئوليت ها را بر عهده مهندسان ناظر مي گذارد و به همين دليل بايد مسئوليت ساير بخش ها نيز در ساخت وساز مورد بررسي قرار گيرد و قانونگذار آن را شفاف کند .

وي تصريح کرد : مالک و سازنده ساختمان به عنوان کساني که پروژه را تحويل مي دهند و بعد آن نيز ارائه مي کنند بايد مسئوليت مدني شفافي در قانون داشته باشند .

خسروي خاطر نشان کرد : در فرآيند ساخت و ساز بايد در هر مرحله گواهي کنترل کيفيت از طريق شرکت هايي که قابليت اين کار را دارند انجام شود و همزمان بيمه کيفيت نيز با جديت پيگيري و اجرا شود ، در اين صورت هيچ شرکت بيمه گذاري حاضر نمي شود تا ساختماني را که مصالح غير استاندارد و يا اصول غير فني دارند را بيمه کند .

وي افزود : همه اين مراحل در کنار هم موجب مي شود تا علاوه بر آن که نقش مهندسان ناظر پررنگ تر مي‌شود ، مالکان نيز به اين آگاهي برسند که در صورتي که در فرآيند ساخت و ساز ، نظارت و دستور نقشه‌هاي مهندس ناظر رعايت نشود ، دچار جريمه‌هاي سنگين مي‌شوند و به اين ترتيب کيفيت ساختمان ها نيز بالا مي رود .

مدير کل معماري ساختمان شهرداري تهران در ادامه با بيان اين که برخي از مشکلاتي که در حال حاضر وجود دارد به دليل ضعف در قانون است، گفت : در مبحث 2 مقررات ملي ساختمان آمده است که مهندسان ناظر بايد در شش مرحله، گزارش دوره اي خود را از نحوه ساخت ارائه دهد که اين کار موجب مي شود تا در همان مرحله اول مالک از مهندس ناظر نقشه ها را بگيرد و در اين مرحله برخي مهندسان اخلاق حرفه اي را رعايت نمي کنند و همه تاييدات را در همان مرحله در اختيار مالک قرار مي دهند .

خسروي تصريح کرد : اين ضعف در قانون وجود دارد چراکه مهندس ناظر بايد فرآيندهاي ساختماني را کنترل کند ، نه اين که گزارش هاي مرحله اي بدهد ؛ در يک پروژه بايد بيش از شش مرحله گزارش از مهندس ناظر دريافت شود که حضور عيني مهندسان در ساختمان ها تقويت شود .

وي عدم توجه مالکان به توضيحات مهندسان ناظر را از ديگر مشکلات در اين زمينه دانست و افزود: مهندسان ناظر به دليل آن که مبالغ بالايي دريافت نمي کنند و گاهي يقين دارند که مالکان اعتنايي به نظارت آنان نمي کنند برگه هاي تاييد را  امضا مي کنند که به اصطلاح "امضا فروشي" گفته مي شود و آن را در اختيار مالک قرار مي دهند و به اين ترتيب معضلات زيادي هم براي مهندسان ناظر و هم براي شهر ايجاد مي کنند .