60 درصد وجوه ناشي از تخلفات رانندگي صرف ايمني راهها مي‌شود

به گزارش خبرگزاري شهر، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز سه شنبه و در ادامه بررسي جزييات لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه، مقرر کردند تا وجوه حاصل از جرايم تخلفات رانندگي در سراسر کشور به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شهرداري ها و دهياري هاي ذيربط ، وزارت راه و ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.

در اين ارتباط 60 درصد از وجوه حاصله به تفکيک درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابري به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداري هاي محل و دهياري ها از طريق استانداري همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص مي يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها، خط کشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علايم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاه هاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند.

همچنين به وزارت راه و ترابري و شهرداري ها اجازه داده مي شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تامين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الکترونيکي و هوشمند، ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافيک راههاي کشور اقدام نمايد.

در اين ارتباط برگشت سرمايه گذاري صورت گرفته از محل بخشي از جرايم ثبت شده توسط تجهيزات مورد نظر تامين و پرداخت مي گردد. اجراي اين بند با اولويت سرمايه گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي باشد.