شفاف به نقل از فارس نوشت:
کسي راکه30سال ستون انقلاب مي دانستم بي بصيرت بود
صادق محصولي در جلسه شوراي اداري شهرستان کيار در استان چهارمحال و بخنياري سخناني ايراد کرد.

بخشهاي مهم اظهارات وزير رفاه که خبرگزاري فارس آن را منتشر کرده، به شرح زير است:
بصيرت داشتن به سوابق قبلي، نوع لباس و ريش و تسبيح نيست، بلکه به معناي واقعي با عمل توام با تقوا به آنچه آموختهايم، حاصل ميشود.
ملاک ما براي اشخاص جايگاه آنها نيست بلکه عمل و نيت واقعي آنها از ولايت فقيه است.
30 سال است که در اين مملکت فردي را به عنوان ستون انقلاب ميدانستم و ما امروز ميبينيم که او از امتحان مردم مردود شده است چون مشکلش اين است که بصيرت ندارد لذا همانگونه که امام راحل فرمودند و مقام معظم رهبري نيز ميفرمايند ميزان، حال فعلي افراد است.
سياست ما عين ديانت ما است و اگر سياست بر مبناي دين، ارزشها و رضايت امام زمان «عج» و وليفقيه نباشد، مشکلات حل نخواهد شد.
جنگ را بيشتر کساني اداره کردند که در نقاط مختلف کشور در محروميت به سر ميبردند نه کساني که ادعا داشتند و در عمل کاري نکردند.
متاسفانه بعد از جنگ برخي از مسئولان نه تنها نوکري مردم را نکردند و جلوي فساد را نگرفتند، بلکه اطرافيانشان نيز در ترويج فساد نقش ايفا کردند.
بيترديد ريشه همه فتنهها از آنجا شد که پولهاي حرام در امور کشورداري انحراف ايجاد کرد.
در دوره اصلاحات از سال 76 تا 84 به نام دين، آزادي و مردمسالاري و فرهنگ همه ارزشها را زير سوال بردند و در برنامه هستهاي هم کاري کردند که حتي مجبور شديم براي داشتن چند سانتريفوژ تحقيقاتي نيز به غربيها التماس کنيم و در نهايت آنها اين خواسته کوچک را نپذيرند.
علت بالاي رأي مردم به احمدينژاد در سال 84اين بود که او را از جنس خود يافته بودند، برخلاف برخي از گذشتگان که خودشان را آقابالاسر ميدانستند.
دليل رأي بالاتر مردم در دوره دهم رياست جمهوري به احمدينژاد ، کار بيوقفه به رئيس جمهور و هيات دولت بود
رأي بيشتر از دوره نهم در انتخابات دوره دهم به رغم همه فتنهها و کارشکنيها به اين دليل بود که بيشتر وعدههاي رئيس جمهور و دولت با کار و تلاش شبانهروزي محقق شد و مردم در عمل کار کردن و نوکري واقعي را ديدند.
در انتخابات سال گذشته کسي که نگران اجرا نشدن قانون بود خود نخستين قانونشکن شد و همه قوانين و چارچوبها را زير سوال برد به طوري که خدمات و ابتکارات دولت نهم را در خدمت به محرومان جامعه "سهام عدالت " را نوعي تقلب دانست.
ما در اين انتخابات دهم و براي اينکه اثبات کنيم در فرآيند برگزاري آن هيچ مشکلي وجود نداشته است براي نخستين بار در کشور شعبات مورد درخواست برخي از کانديداها را در حضور نمايندگان آنها بازشماري کرديم و همچنين باز هم براي نخستين بار نتايج صندوقها را هم شعبه به شعبه کل کشور را در سامانه وزارت کشور در معرض ديد همگان قرار داديم و در نهايت نتايج نشان داد که هيچ تفاوتي در آراي صندوقها نبوده است.