خبر آنلاين به نقل از ايلنا نوشت:
اطلاعاتي که آقاي وزير از مردم کتمان مي کند در روزنامه‌هاي پاکستان چاپ شده است
هادي نژاد حسينيان در نامه اي به مفاد قرارداد خط لوله صلح بين ايران و پاکستان که در سفارت فرانسه در اسلام آباد به تاييد مقامات نفتي کشورمان رسيده انتقاد کرد.
به گزارش ايلنا وي در نامه خود نوشت:
بنا بر گزارش خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي کشور، بخشي از اسناد قرارداد خط لوله گاز ايران به پاکستان در اسفندماه در ترکيه و اسناد نهايي آن در تاريخ 7/3/89 در سفارت فرانسه در اسلامآباد به امضاء رسيد. اعلام اين خبر که به نوعي بازگشت کاپيتولاسيون به کشور را هشدار مي‌داد به حق نگراني‌هايي را مطرح نمود.
با استناد به اخبار منتشره فوق، اينجانب به عنوان يک شهروند در تاريخ 10/3/89 طي نامه‌اي به وزارت نفت، هفت سئوال مطرح و خواستار جواب آنها براي رفع ابهام شدم. وزارت نفت به جاي پاسخ به همه سئوالات، تنها در پاسخ به سئوال سوم و بخشي از سئوال اول که «چرا قرارداد در خارج ايران و چرا در سفارت فرانسه در اسلامآباد امضا شده است؟» ضمن تکذيب خبر مذکور، محل برگزاري مراسم نهايي را وزارت انرژي پاکستان اعلام نموده و با جملاتي نامناسب اتهاماتي را مبني بر جعل خبر به اينجانب نسبت داده است.
براي روشن شدن موضوع و کشف حقيقت که آيا امضاي سند نهايي در سفارت فرانسه در اسلامآباد طرح از پيش تدوين شده مديران وزارت نفت و شرکاي پاکستاني آنها بود يا جوسازي‌هاي اينجانب، به اخباري در اين باره با ذکر آدرس آنها اشاره مي‌کنم و قضاوت درباره اتهامات بيان شده را بر عهده خوانندگان عزيز مي‌گذارم.
1ـ خبرگزاري مهر ـ تاريخ انتشار 22/2/89 -12:12
تبادل ضمانتنامه قرارداد گاز ايران ـ پاکستان در سفارت فرانسه
آخرين ضمانتنامه قرارداد گازي ايران و پاکستان تا پايان ماه جاري ميلادي در محل سفارت فرانسه در اسلامآباد تبادل مي‌شود.
خبرنگار مهر درباره آخرين وضعيت قرارداد گازي پاکستان از شرکت ملي نفت کسب اطلاع کرد: بر اين اساس آخرين ضمانتنامه قرارداد گازي ايران و پاکستان تا پايان ماه جاري ميلادي در محل سفارتخانه فرانسه در اسلامآباد تباديل مي‌شود.
با توجه به اينکه يکي از توافق‌هاي مقامات ايران و پاکستان تبادل اين ضمانتنامه در سرزمين فرانسه بوده، از اين رو، اين ضمانتنامه در محل سفارت فرانسه در اسلامآباد به عنوان بخشي از سرزمين فرانسه تبادل خواهد شد.
2ـ خبرگزاري فارس ـ شماره خبر 8903070262 ـ 7/3/89 ـ 12:11
«قرار است اين موافقتنامه در سفارت فرانسه در اسلام آباد به امضا برسد تا تابع قوانين فرانسه باشد»
3ـ روزنامه دنياي اقتصاد
کبد خبر: denـ208928 تاريخ چاپ: شنبه 8 خرداد 1389
«منبع دست چندم» خبر مي‌دهد که:
گروه انرژي ـ در حالي که يک منبع دست سوم از امضاي ضمانتنامه دولتي انتقال گاز ايران به پاکستان در روز جمعه (ديروز) در سفارت فرانسه در اسلامآباد خبر داده بود، مقامات ارشاد تهران اين خبر را نه تاييد مي‌کنند و نه صراحتا تکذيب مي‌کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاري «فارس» به نقل از روزنامه ِ«هندو» منتشر کرده اين موافقتنامه توسط نمايندگان شرکت ملي نفت ايران و وزارت نفت پاکستان به امضا خواهد رسيد. بيشتر منابع پاکستاني اعلام کرده بودند که دو کشور در حال مذاکره در مورد موافقت‌نامه‌اي براي تضمين فروش گاز ايران به پاکستان هستند و قراراست اين موافقتنامه در سفارت فرانسه در اسلامآباد به امضا برسد تا تابع قوانين فرانسه باشد. اين در حالي است که به دنبال پيگيري‌هاي خبري خبرنگار ما، نماينده ويژه وزير نفت ومديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران ديروز از اظهارنظر صريح در اين باره خودداري کرده و تاييد و تکذيب آن را در حيطه وظايف مديرعامل شرکت ملي گاز ايران خواند. در اين بين مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، «جواد اوجي» نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» اين خبر را نه تاييد کرد و نه تکذيب. «اوجي» اظهار داشت: بعد از تکميل اطلاعات، جزئيات قرارداد انتقال گاز ايران به پاکستان اعلام خواهد شد.
وزارت نفت با اشاره به سئوال سوم اينجانب، درباره لزوم شفاف بودن قرارداد، اعلام نموده که امضاي اسناد ضمانتنامه قرارداد در حضور رسانه‌هاي داخلي و خارجي گوياي شفافيت کار است. اگر اين پاسخ را وزارت نفت کمي ديرتر تهيه نموده بود من توصيه مي‌نمودم که پاسخ وزير محترم نفت را در مورد ارزش مالي اين قرارداد به عنوان سند شفاف بودن آن ذکر مي‌کردند آنجا که پاسخ دادند «با توجه به ملاحظاتي که وجود دارد هم‌اکنون نمي‌توان ارزش مالي قرارداد را اعلام کرد و در شرايط کنوني مشخصات فني قرارداد از ارزش مالي آن مهم‌تر است»
لازم است به استحضار برسانم که اکثر دوستان من به دليل پاسخ {...}و بي‌منطق وزارت نفت و عبارات نامناسبي که در آن به کار برده شده بود، اينجانب را به ناديده گرفتن و بلا جواب گذاشتن آن تشويق مي‌کردند، اما دريغم آمد که علاقه‌مندان به منافع ملي و سربلندي کشور اسلامي‌مان را از توضيح و تبيين حقايق و آشنايي با استراتژي‌هاي جديد مديران اعزامي با دوستداران صنعت نفت محروم نمايم. در پايان با شناختي که اينجانب از کارکنان صديق، پاک و کاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم که هيچ‌گاه امضاي آنها زير قراردادهايي که منافع ملي را تضمين نکرده باشد نخواهد رفت و آنها با توضيح لازم به مديران و مقامات صالح بالاتر جلوي تصميمات اشتباه را خواهند گرفت.
در پايان همان‌طور که ذکر شد ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هر قيمت که شده اين قرارداد را نهايي نمايند و متاسفانه هيچ‌گونه اطلاعاتي را در اختيار کارشناسان و علاقه‌مندان قرار نمي‌دهند تا اقداماتشان مورد بررسي قرار گيرد. اگرچه روزنامه‌ها و منابع خبري پاکستان بسياري از اطلاعاتي که وزارت نفت آنها را محرمانه مي‌داند براي عموم منتشر نموده‌اند.
در چنين شرايطي وظيفه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي بسيار سنگين و تعيين‌کننده است و انتظار از نمايندگان محترم اين است تا هنگامي‌که گروهي از کارشناسان مستقل قرارداد مذکور را مورد تاييد قرار نداده‌اند از اجرايي شدن آن جلوگيري نمايند.