تعرفه هاي ناهمگون و متعدد بيمه، نظام سلامت را نابسامان مي كند

به گزارش " شهر " به نقل از اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، دكتر پرويزافشار پيرامون نقش بيمه ها و سازمان هاي بيمه گر بيمه هاي پايه درمان گفت : سازمان هاي بيمه گرپايه ، ذيل ساختارنظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ودرراستاي اهداف نظام سلامت كشور فعاليت مي كنند و موظفند به عنوان متولي اصلي بيمه سلامت كشور، خدمات مورد نيازآحاد جامعه و حتي آنهايي كه توانايي پرداخت سهم بيمه اي خود را ندارند را تحت پوشش قرار دهند.
وي با متفاوت خواندن ماهيت بيمه هاي پايه با بيمه هاي بازرگاني و تجاري بيان داشت : فلسفه وجودي بيمه هاي پايه مبتني بركاهش ريسك مخاطرات مالي ناشي از هزينه هاي كمرشكن درمان و كمك به افراد بدون توجه به سطح درآمد و توان پرداخت آنهاست، حال آن كه مبنا در بيمه هاي بازرگاني، سود و محاسبات هزينه و فايده است . افشار ادامه داد : سازمان هاي بيمه گر پايه در خريد خدمات خود تابع اولويت هايي نظير الگوي بيماريها و حمايت ازبيماران در قبال هزينه هاي كمرشكن، پوشش بيماران خاص و ... هستند و با پوشش بيمه اي افزون بر 800 قلم دارو ، طيف گسترده اي از خدمات را دربرمي گيرد. اين درحاليست كه پوشش بيمه اي دربيمه هاي مكمل و بازرگاني به اين گستردگي نيست و طيف اندكي از خدمات خاص و با محاسبه سود و زيان را شامل مي شود.
وي خاطرنشان كرد : بيمه هاي پايه سلامت تابع سياست هاي نظام سلامت كشور بوده و با تغيير مولفه هاي موثربربازارسلامت نظير( قيمت ، تجويز، مصرف و ...) و اعمال وظيفه حاكميتي، بازارسلامت را به نفع مردم كنترل اما بيمه هاي بازرگاني و مكمل بعضا با شيوه هاي خريد خدمت، خارج از سياست هاي نظام سلامت عمل مي كنند .

مشاور وزير در امور سلامت، آسيب‌هاي اجتماعي و ايثارگران وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با بيان اينكه مراكز و بيمارستان هاي طرف قرارداد بيمه هاي بازرگاني عمدتا مراكزخصوصي هستند گفت : عقد قرارداد بيمه هاي بازرگاني و تجاري با موسسات تشخيصي، درماني خصوصي در بسياري از موارد تمايل شديد پزشكان به فعاليت دربخش هاي خصوصي و به تبع آن افزايش تعرفه ها راموجب مي شود كه در چند سال گذشته همين مسايل به آشفتگي بازارسلامت كشور دامن زده است.

افشار تصريح كرد : مطابق با مفاد بند ب قانون برنامه چهارم توسعه همه شركت هاي بيمه صرفا با رعايت قوانين و مقررات شورايعالي بيمه خدمات درماني كشور مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل هستند ؛همچنين مطابق با مفاد ماده 3 آيين نامه اجرايي فوق الذكر (مصوب 23/10/86 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي ) بيمه مركزي ايران مكلف است تمام سياست هاي ابلاغي شوراي عالي بيمه خدمات درماني را در زمينه بيمه پايه و مكمل اجرا و ضمانت هاي لازم را ازشركت هاي تجاري ياده شده اخذ نمايد كه عليرغم پيگيري ها تاكنون تغييري در رويكرد و عملكرد آن حوزه حاصل نشده است .

به گفته اين مقام مسئول در وزارت رفاه و تامين اجتماعي تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد كه آزاد سازي تعرفه ها و عدم دخالت دولت در كنترل تعرفه هاي خدمات سلامت ووجود تعرفه هاي ناهمگون و متعدد دربازار سلامت، نه تنها موجب كاهش تعرفه ها نمي شود بلكه هرج و مرج و نابساماني وضعيت ارائه خدمات را موجب مي شود.
مشاور وزير در امور سلامت، آسيب‌هاي اجتماعي و ايثارگران وزارت رفاه و تأمين اجتماعي درباره پيِشنهاد آزادسازي تعرفه هاي بيمه درمان ازسوي بيمه مركزي كه گفته مي شود با هدف شكستن انحصاري بيمه هاي دولتي و ايجاد رقابت طرح شده است، گفت : سرانه حق بيمه درمان درسال جاري حدود هشتاد هزار ريال و سهم بيمه شده يك و سه دهم اين مقدار است؛ از سوي ديگر با توجه به اينكه عمده خدمات تشخيصي درماني دربسته بيمه پايه وجود دارد به نظر مي رسد درصورت افزايش 50 درصدي رقم سرانه و كنترل بازار سلامت، خدمات بيمه مكمل نيز قابل ارائه است، به عبارت بهتر با ماهيانه 120 هزار ريال بيمه پايه و مكمل توامأ قابل ارائه است . اين در حاليست كه به طور مثال بيمه تكميلي فرهنگيان بارقم 80 هزار ريال بيمه پايه و 120هزار ريال علاوه برسرانه حق بيمه پايه يعني مجموعا 200هزار ريال اداره مي شود كه نرخ آن بسيار بيشتر از محاسبات كارشناسي است .

مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اينكه حق بيمه درمان در بيمه تامين اجتماعي صرفا از حق بيمه شده اصلي كسر مي شود اما به غير از بيمه شده اصلي افراد تحت پوشش فرد نيز از خدمات بيمه اي برخوردار مي شوند گفت : سهم پرداختي از سوي بيمه شده ها در بيمه تامين اجتماعي به هيچ عنوان با سهم بيمه مكمل كه براي هرفرد از اعضاي تحت تكفل بيمه شده اصلي به طور جداگانه محاسبه مي شود قابل مقايسه نيست .
دكتر افشاربا بيان اين كه برخورداري از سلامت از حقوق اساسي انسان هاست كه در كنار آموزش و امنيت، رشد و شكوفايي و بالندگي را براي كشور ها به ارمغان مي آورد گفت : به اعتقاد انديشمندان جامعه جهاني حكومت ها به رغم حركت عظيم به سمت بخش خصوصي، مي توانند در اين حوزه ها تصدي گري كنند .

مشاور وزير رفاه و تامين اجتماعي با هشدارنسبت به اينكه ورود بخش خصوصي و بيمه هاي بازرگاني و تجاري به بيمه هاي پايه درمان ، اشتباهي استراتژيك است تاكيد كرد : اين مسئله منجر به تعطيلي بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي كه با نرخ هاي مصوب پناهگاه اقشار آسيب پذير هستند، خواهد شد .