سلحشور :
ادعا و نظرات آقاي بابويهي مردود است / هيچگونه محکوميتي متوجه اينجانب نيست
کارگردان فيلم سينمايي "يوسف پيامبر" طي نامه اي خطاب به خبرگزاري شهر در خصوص اخبار منتشر شده در اين خبر گزاري، پيرامون شکايت شهاب الدين طاهري از وي، توضيحاتي ارائه کرد .
متن نامه سلحشور به شهر به اين شرح است :
خبرگزاري محترم شهر
با سلام
در پاسخ به اخبار منتشره داراي کد‌هاي 17481 مورخ 12/2/89 و 17599 مورخ 12/3/89 در خصوص شکايت آقاي شهاب‌الدين طاهري، مطالب ذيل به استناد موارد 1 (اصلاحي) و 23 قانون مطبوعات جهت درج و انتشار اعلام مي‌گردد:
1) در پي اعتراض آقاي طاهري، قرار منع تعقيب صادره از شعبه دوم بازپرس دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت ، ضمن دادنامه مورخ 25/12/88 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران، نقص و موضوع جهت رسيدگي به دادسرا اعاده گرديده است و همچنان در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
2) با استناد به بند (ن) ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در صورت اعتراض به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا دادگاه مي‌بايست در وقت اداري خارج از نوبت صرفاً در خصوص تأئيد يا رد قرار مزبور اعلام نظر نمايد و به هيچ وجه صالح به ورود به ماهيت دعوا نخواهد بود لذا در ما نحن فيه دادگاه از اين اختيار قانوني فراتر رفته و به رسيدگي محتوايي مبادرت ورزيده است که صدور قرار کارشناسي را مي‌توان مؤيد اين ادعا دانست.
3) ضمن يادآوري اين نکته که صدور قرار کارشناسي و ارجاع امر به کارشناس داراي تشريفات قانوني خاصي است که به موجب مواد 257 به بعد قانون آئين دادرسي مدني مشخص شده، اظهار نظر کارشناس يا کارشناسان به هيچ وجه قاطع دعوا نخواهد بود و دادگاه حسب مورد مي‌تواند به آن ترتيب اثر نداده و بر اساس ساير دلايل و مدارک به صدور حکم بپردازد. لذا با توجه به اين نکته که قرار کارشناسي از جمله قرارهاي مقدماتي محسوب مي‌شود و اظهار نظر کارشناسان ، موضوعي در صلاحيت قاضي رسيدگي کننده است لذا اظهارات آقاي بابويهي به عنوان کارشناس پرونده، قبل از دادگاه در اين خصوص تعيين تکليف نمايد به هيچ وجه پسنديده نبوده و محمل قانوني نخواهد داشت.
4) تشخيص اينکه عملي جرم است يا خير و در صورتي که واجد جنبه مجرمانه باشد مجازات آن چيست؟ و به چه ميزان است؟ صرفاً با قاضي دادگاهي است که پرونده جهت رسيدگي به آن ارجاع شده و اشخاص ديگر به هيچ وجه صالح به اظهار نظر در اين خصوص نمي‌باشند.
5) رسيدگي ماهوي به اين ادعا، پس از جري تشريفات قانوني لازم ، توسط مراجع صالح صورت مي‌پذيرد لذا در حال حاضر هيچگونه محکوميتي متوجه اينجانب نبوده و ادعا و نظرات متزلزل و بي اساس آقاي بابويهي صراحتاً مردود اعلام مي‌گردد .
فرج اله سلحشور نيا
خبرگزاري محترم شهر
با سلام
در پاسخ به اخبار منتشره داراي کد‌هاي 17481 مورخ 12/2/89 و 17599 مورخ 12/3/89 در خصوص شکايت آقاي شهاب‌الدين طاهري، مطالب ذيل به استناد موارد 1 (اصلاحي) و 23 قانون مطبوعات جهت درج و انتشار اعلام مي‌گردد:
1) در پي اعتراض آقاي طاهري، قرار منع تعقيب صادره از شعبه دوم بازپرس دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت ، ضمن دادنامه مورخ 25/12/88 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران، نقص و موضوع جهت رسيدگي به دادسرا اعاده گرديده است و همچنان در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
2) با استناد به بند (ن) ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، در صورت اعتراض به قرار منع تعقيب صادره از سوي دادسرا دادگاه مي‌بايست در وقت اداري خارج از نوبت صرفاً در خصوص تأئيد يا رد قرار مزبور اعلام نظر نمايد و به هيچ وجه صالح به ورود به ماهيت دعوا نخواهد بود لذا در ما نحن فيه دادگاه از اين اختيار قانوني فراتر رفته و به رسيدگي محتوايي مبادرت ورزيده است که صدور قرار کارشناسي را مي‌توان مؤيد اين ادعا دانست.
3) ضمن يادآوري اين نکته که صدور قرار کارشناسي و ارجاع امر به کارشناس داراي تشريفات قانوني خاصي است که به موجب مواد 257 به بعد قانون آئين دادرسي مدني مشخص شده، اظهار نظر کارشناس يا کارشناسان به هيچ وجه قاطع دعوا نخواهد بود و دادگاه حسب مورد مي‌تواند به آن ترتيب اثر نداده و بر اساس ساير دلايل و مدارک به صدور حکم بپردازد. لذا با توجه به اين نکته که قرار کارشناسي از جمله قرارهاي مقدماتي محسوب مي‌شود و اظهار نظر کارشناسان ، موضوعي در صلاحيت قاضي رسيدگي کننده است لذا اظهارات آقاي بابويهي به عنوان کارشناس پرونده، قبل از دادگاه در اين خصوص تعيين تکليف نمايد به هيچ وجه پسنديده نبوده و محمل قانوني نخواهد داشت.
4) تشخيص اينکه عملي جرم است يا خير و در صورتي که واجد جنبه مجرمانه باشد مجازات آن چيست؟ و به چه ميزان است؟ صرفاً با قاضي دادگاهي است که پرونده جهت رسيدگي به آن ارجاع شده و اشخاص ديگر به هيچ وجه صالح به اظهار نظر در اين خصوص نمي‌باشند.
5) رسيدگي ماهوي به اين ادعا، پس از جري تشريفات قانوني لازم ، توسط مراجع صالح صورت مي‌پذيرد لذا در حال حاضر هيچگونه محکوميتي متوجه اينجانب نبوده و ادعا و نظرات متزلزل و بي اساس آقاي بابويهي صراحتاً مردود اعلام مي‌گردد .
فرج اله سلحشور نيا
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر