رييس انجمن صنفي مددكاران در آستانه فرا رسيدن روز مددكار تاكيد كرد:
الزام ضرورت پيوست اجتماعي – فرهنگي در طرح‌هاي ملي و منطقه‌اي
رييس انجمن صنفي مددكاران اجتماعي گفت ضرورت پيوست اجتماعي – فرهنگي در تمام طرح ها و قوانين كشور يك الزام است . تمامي طرح هاي ملي و منطقه اي يا طرح هايي كه توسط مجلس به تصويب مي رسد بايد تاثير فرهنگي و اجتماعي آن هم قبل از اجرا مورد مطالعه قرار گيرد.
سيد حسن موسوي چلك در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار «شهر» با توجه به فرا رسيدن روز مددكار درباره برنامه هاي اين روز اظهار داشت: 25 سال است روز مددكار را هم زمان با ولادت حضرت علي (ع) جشن مي گيريم اما امسال با رويكردي جديد اين جشن را در قالب يك همايش برگزار مي كنيم كه موضوع آن همايش سلامت اجتماعي در برنامه پنجم توسعه كشور از منظر مددكاري اجتماعي است.
سيد حسن موسوي چلك افزود: 12 تيرماه برنامه پنجم توسعه كشور در صحن علني مجلس مطرح مي شود كه ما به عنوان يك انجمن صنفي و علمي ديدگاههاي خود را با مشاركت 12دستگاه اجرايي كشور اعلام مي كنيم كه اميدواريم در روند تصميم گيري بتواند مفيد فايده باشد.
وي درباره اصل هدفمند كردن يارانه ها و تاثيرات اجتماعي آن در افزايش اسيب هاي اجتماعي اظهار داشت: ما بايد يك اصل كلي را بپذيريم كه هر قانوني را كه در حوزه هاي اقتصادي، عمراني و ... تدوين مي كنيم آثار مثبت و منفي در حوزه هاي اجتماعي دارد. به همين دليل بايد در كنار تصويب اين قوانين پيوست اجتماعي و فرهنگي آن را نيز مشخص كنيم تا معلوم شود آن طرح چه آثار مثبت و منفي در حوزه هاي اجتماعي داشته است و در نهايت اين آثار را مديريت كنيم.
رييس انجمن صنفي مددكاران اجتماعي در ادامه با اشاره به سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كه مورد تاييد مقام معظم رهبري نيز هست بر لزوم توجه به پيوست‌هاي فرهنگي و اجتماعي براي هر طرح گفت: به طور مثال شركت ايرانسل در تبليغات خود اعلام مي كند كه از 12 شب تا 8 صبح خدمات خود را نصف قيمت ارايه مي كند اما در كنار آن هيچ گزارشي اعلام نمي شود كه جامعه آماري كه در اين ساعت از خدمات استفاده مي كند چه تعداد است و اصولا در اين ساعت چه استفاده اي از اين امكانات مي شود؟
وي تاكيد كرد: ضرورت پيوست اجتماعي – فرهنگي در تمام طرح ها و قوانين كشور يك الزام است . تمامي طرح‌هاي ملي و منطقه اي يا طرح هايي كه توسط مجلس به تصويب مي رسد بايد تاثير فرهنگي و اجتماعي آن هم قبل از اجرا مورد مطالعه قرار گيرد.
موسوي چلك ادامه داد: منشور مسووليت اجتماعي شركت ها بر اين اصل تاكيد دارد كه بخشي از سود شركت و سازمان تاسيس شده بايد در منطقه مورد احداث براي طرح هاي اجتماعي با رويكرد مردمي هزينه شود. زيرا اين كار در حوزه سلامت اجتماعي تاثير به سزايي دارد.
وي درباره فعاليت هاي مددكاري در ايران تصريح كرد: مددكاري در ايران 52 سال قدمت علمي دارد اما در عمل رشد كيفي به ميزان سال هاي طي شده نداشته ايم. سازمان هاي مرتبط و دانشگاههاي مددكاري از ظرفيت ها و قابليت هاي اين كار به درستي استفاده نكرده و به كار نگرفته اند. در واقع در سازمان ها و محيط هاي اجتماعي به دليل عدم شناخت از اين قابليت ها نيروهاي مددكار به نوعي مورد بي مهري قرار مي گيرند و در حقيقت مددكاري در حاشيه است.
رييس انجمن صنفي مددكاران اجتماعي ادامه داد: الفباي مددكاري اجتماعي و سرفصل ها و دروس مورد نظر بايد در دانشگاهها مورد بازنگري قرار گيرد تا اين آموزش ها با نوع كاري كه در محيط هاي اجتماعي در جريان است همخواني پيدا كند.
وي با اشاره به اين نكته كه متاسفانه افراد غير تخصصي در سازمان ها در اين پست فعاليت مي كنند گفت : لازمه فعاليت در حوزه مددكاري اجتماعي داشتن علم و تجربه در كنار يكديگر است.
موسوي چلك با تاكيد بر اين نكته كه هيچ جامعه اي از خدمات مددكاري بي نياز نيست عنوان كرد: پسوند اجتماعي ما را از امدادگري جدا مي كند. مددكاري در ايران با امدادگري شناخته مي شود در حاليكه در حوزه هاي اجتماعي بسيار متفاوت است. دراصل مددكاري ماموريت ارتقاي مستمر كيفيت اجتماعي و توسعه شاخص‌هاي سلامت اجتماعي را بر عهده دارد.
رييس انجمن صنفي مددكاران اجتماعي با گلايه از اين مورد كه پرستاران ؛ مهندسين ، پزشكان و ... در ايران از قانون نظام برخوردارند و تشكل آنها هدفمند و تعريف شده است اظهار داشت: متاسفانه قانون نظام مددكاري بعد از 52 سال هنوز تصويب نشده است و در راهروهاي وزارتخانه ها سرگردان است.
موسوي چلك يادآورشد: انجمن صنفي مددكاران براي حوزه سلامت اجتماعي در برنامه پنجم توسعه انتظار چند اتفاق مهم را دارند. اول آنكه براساس سياست هاي كلي رهبري دراين برنامه كه در 9 بند از سلامت اجتماعي صحبت شده است ،توسعه نظام هاي پييگري از آسيب هاي فردي و اجتماعي مورد توجه قرار گيرد بر همين اصل توقع داريم مددكاران به عنوان ضابطان اجتماعي شناخته شده و مورد تاييد قرار گيرند.
دوم آنكه پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم تقويت شود يعني براي هر كاري درهاي كلانتري و دادگستري به عنوان آخرين راهكار باز شود و مداخلات رواني اجتماعي قبل از مداخلات انتظامي تقويت و تصويب شود. در واقع اين بهترين فرصت براي سيستم قضايي ما است كه از ازدحام پرونده ها و پيگيريهاي اداري خود كم كرده و از نظرات مددكاران در اجراي احكام استفاده كند.
سوم آنكه قضات ملزم شوند قبل از صدور حكم نظر مددكاران اجتماعي را نيز جويا شده و در اجراي احكام از اين نظرات استفاده كنند.
مورد بعدي آنكه در مداخلات اجتماعي فضاي فعاليت مددكاران آزاد باشد و براي هر كاري نياز به اخذ حكم از قاضي نباشد.
و نكته آخر اينكه تكليف مديريت آسيب هاي اجتماعي طبق قانون مشخص شده و نظام مند شود.
وي در مورد كلينيك هاي مددكاري و فعاليت آنها افزود: با استناد به اصل 44 قانون اساسي و همچنين قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت در ماده 26 بايد با استفاده از ظرفيت نيروهاي مستقر در كلينيك هاي مددكاري به سمت توانمندسازي حركت كنيم. زيرا تقويت اين نيروها به همراه ارتقا سطح كيفي خدمات مي تواند فرصت مناسبي را در مشاركت هاي مردمي و بخش غير دولتي با توجه به تسهيلاتي كه در اختيار دارند در امر مداخلات اجتماعي به وجود آورد.