سپردن مديريت واحد شهري به استانداران مغاير با قانون است

مهدي چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين که ايرادات لايحه برنامه پنجم توسعه به صورت مدون به تمامي کميسيونهاي مجلس ارائه شده گفت: در اين لايحه به تشکيل مديريت واحد شهري به رياست استاندار اشاره شده که يکي از موارد اعتراضي ماست.

وي  داد: همچنين در اين لايحه آمده است که بايد تمامي عوارض دريافتي از سوي شهرداريها در شوراي پول و اقتصاد تصويب شود که اين امر عملي نيست چرا که شوراي پول و اعتبار هر چند هفته يکبار تشکيل مي شود و فرصت اين که مثلا عوارض پسماند شهر کردکوي و يا تهران در آنجا بررسي شود وجود ندارد و عملي نيست.

وي اظهار داشت: البته با طرح اعتراض ما اعلام شد که عوارض قيد شده در اين لايحه مربوط به عوارض هايي است که دولت تصويب مي کند نه عوارض شهرداري اما با اين حال اين موضوع در اين لايحه شفاف گفته نشده و بايد در مجلس اصلاح شود.

رئيس شوراي شهر تهران با بيان اين که هم اکنون واگذاري 16 مورد از 23 مورد مسئوليتهاي دولت به مديريت شهري و تشکيل مديريت يکپارچه به تصويب رسيده گفت: کليات اين موضوع در کميسيون زيربنايي دولت که به جاي دولت تصميم مي گيرد تصويب شده و معلوم است که مديريت آن در اختيار شورا و شهرداري است و هرگز نمي توانند مديريت آن را به استانداران واگذار کنند.

وي در پاسخ به اينکه در يکي از مواد لايحه برنامه پنجم موضوع بازپس گيري وظايفي از دولت که به نهادهاي عمومي و غيردولتي واگذار شده آمده که به نظر مي رسد يکي از اهداف آن بازپس گيري مديريت مترو توسط دولت است اظهار داشت: چنين موضوعي بايد به تصويب نمايندگان مجلس برسد و گمان نمي کنم نمايندگان با آن موافقت کنند.