در آييننامه ماده 10 قانون هدفمندکردن يارانهها تأکيد شد
قطع پرداخت يارانه به خانوارهايي که اطلاعات صحيح ارائه نکردهاند
در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارايه شده توسط خانوارهاي متقاضي يارانه، علاوه بر قطع پرداخت يارانه ها، مبالغ پرداختي تا آن زمان نيز از آنها پس گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري شهر به موجب آييننامه اجرايي ماده 10 قانون هدفمندکردن يارانهها، همچنين به منظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختي و کمکهاي موضوع قانون هدفمند کردن يارانهها، "کميسيون ماده 10 قانون هدفمندکردن يارانهها" در مرکز و استانها تشکيل ميشود.
اعضاي کمسيون مرکزي ماده 10 قانون هدفمندکردن يارانهها عبارت از نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (رئيس)، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، يکي از قضات دادگستري با حکم رئيس قوه قضائيه، نماينده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، نماينده شوراي عالي استانها، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون مرکزي و مرکز آمار ايران (حسب مورد و به تشخيص رئيس کميسيون) و نماينده دستگاه ذيربط حسب مورد خواهد بود.
يکي از وظايف اين کميسيون، ارايه راهکارهاي لازم درخصوص ابهامات احتمالي در اجراي ماده 10 قانون هدفمندکردن يارانهها و ضوابط و مقررات مربوط به کميسيونهاي استانها يا ساير مراجع ذيصلاح است.
همچنين رسيدگي به پروندههاي موضوع ماده 8 قانون هدفمندکردن يارانهها (مربوط به جبران بخشي از هزينههاي اجرايي بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانهها) از ديگر وظايف اين کميسيون است.
بنابر اين آييننامه، اعضاي کميسيون استانها نيز عبارت از معاون برنامهريزي استاندار (رئيس) نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، يکي از قضات دادگستري با حکم رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و نماينده شوراي استان خواهد بود.
دبيرخانه کميسيون استان در حوزه معاونت برنامهريزي استانداري مستقر ميشود و رسيدگي به اعتراضات حوزه هر استان يا شهرستان در کميسيون همان استان يا شهرستان و حسب مورد، شعب آنها صورت خواهد گرفت.
دريافت اعتراض کتبي اشخاصي که وجوه دريافتي از آنان مسترد شده و رسيدگي به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهاي اشخاص از جهت استحقاق آنها در زمينه اعتراض به استرداد کمکها و يارانهها، از جمله وظايف کميسيون موضوع ماده 10 قانون هدفمندکردن يارانهها در استان است.