اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از مرداد درسراسر كشور
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، دولت را ناگزيز از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها در كشور دانست.
به گزارش «خبرگزاري شهر» به نقل از خانه ملت: "موسي‌الرضا ثروتي" نماينده مردم بجنورد در توضيح دليل اين گفته خود عنوان كرد: دولت چهار سال است بنزين وارد مي‌كند بدون آنكه مجلس اعتباري براي آن پيش‌بيني كرده باشد، هم‌اكنون اين روال ادامه دارد چرا كه پولي در بساط دولت نيست و لذا ناگزير است كه هدفمندسازي را اجرا كند تا بخشي از هزينه‌ها به اين شكل جبران شود.
وي با اشاره به اجراي آزمايشي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ابتدا در سه استان و پس از آن در شش استان كشور، عنوان كرد: در اين شش استان افتتاح حساب‌ها صورت گرفته است و شماره كارت‌ها را هم از مردم گرفته‌اند.
وي با بيان اينكه نقايص كار تا حدود زيادي درآمده و هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است يادآور شد كه اطلاعات اقتصادي خانوارها نيز تكميل شده و در كل بستر براي اجراي اين قانون در ساير استان‌ها آماده است.
اين نماينده اصولگراي مجلس با اعلام اين خبر كه زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي اين قانون در كل كشور در حال آماده شدن است افزود: در ساير استان‌ها نيز قرار است كه حساب‌هاي مردم بازگشايي شود و بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه تا پايان تير ماه همه كارها به نتيجه برسد و از مرداد ماه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در كشور اجرا شود،هر چند كه پيش از اين اعلام شده بود كه اين قانون از شهريور ماه اجرايي مي‌شود.
ثروتي در بخش ديگري از سخنان خود هدفمندسازي را يك ضرورت و نياز مبرم كه در برنامه پنجم توسعه هم ديده شده است عنوان كرد و گفت: اين قانون در كنار قانون الزامات اجراي اصل 44 و قانون مديريت خدمات كشوري جزو يكي از قوانين اصلي و پايه‌اي در كشور است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس،گفت: قانون هدفمند سازي يارانه‌ها بر اساس سند چشم‌انداز ابلاغي مقام معظم رهبري اجرا خواهد شد كمااينكه در قانون برنامه پنجم هم جايگاه آن كاملا ديده شده است.
وي در خصوص نقايص اجراي اين قانون در 9 استاني كه بصورت آزمايشي اجرا شده است، گفت: به عنوان مثال در سه استان اوليه، ابتدا شماره حساب‌ها را از مردم گرفتند و بعد متوجه شدند كه اخذ شماره كارت‌ها نيز ضروري است كه بر اين اساس در شش استان بعدي نيز شماره كارت‌ها هم از مردم دريافت شد.
ثروتي با بيان اينكه بر اساس اطلاعات جامعي كه بدست آمده است نيازها احصاء شده و متناسب با آن دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي قانون ارايه مي‌شود افزود: ستادهايي نيز در استانداري‌ها تشكيل شده است و با همكاري دستگاه‌هاي مربوطه، بانك‌ها و خود مردم اقداماتي در حال انجام است.
نماينده مردم بجنورد در خانه ملت، با بيان اينكه دولت براي اجراي اين قانون آمادگي كامل دارد، ادامه داد: قرار بود كه از ابتداي فروردين ماه اين قانون اجرا شود اما حال كه با شش ماه تاخير قرار است اجرايي شود دولت بايد آمادگي كامل را داشته باشد كما اينكه اطلاع‌رساني دقيقي هم در اين زمينه صورت گرفته است.
وي اجراي اين قانون را يك ضرورت دانست و گفت: دولت كاملا براي اجراي اين قانون مصمم است چراكه اگر اين قانون اجرا نشود اقتصاد ما با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌گردد زيرا هزينه‌ها افزايش يافته و منابع براي تامين آنها وجود ندارد و واردات بنزين هم كماكان انجام مي‌شود.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، هدف از اين قانون را كمك به اقشار و دهك‌هاي پايين جامعه عنوان كرد و گفت: اقشار و دهك‌هاي پايين جامعه كه توان جبران اين افزايش قيمت‌ها را از بودجه خود ندارند مورد كمك قرار مي‌گيرند و آنها كه از توانايي لازم برخوردارند نيز بايد از جيب خود هزينه كنند.
به گفته ثروتي، سه دهك بالاي جامعه با اجراي اين قانون حدود 150 - 100 هزار تومان به هزينه‌هايشان اضافه مي‌شود و به دهك‌هاي پايين‌تر نيز مبالغي داده مي‌شود كه البته اين دهك‌ها بايد با صرفه‌جويي و قناعت زندگي خود را بگذرانند چون اگر قناعت نكنند كم مي‌آورند.