اسامي مفسدان اقتصادي به زودي اعلام مي شود

آيت‌ الله صادق آملي لاريجاني صبح امروز"يکشنبه" در همايش سراسري قوه قضائيه که با حضور سران قوا برگزار شد با بيان اينکه برخورد با فساد اقتصادي و اجتماعي وظيفه ذاتي دستگاه قضاست و قوه قضائيه در مقام اجرا محکم ايستاده گفت: بايد اجازه دهيم مسير قانوني پرونده ها طي شود و شايعات را درباره اسامي مفسدان اقتصادي دامن نزنيم.

وي گفت: ما تا کنون موارد سوء استفاده هاي کلاني را يافته‌ايم که همه اينها با کارهاي متعدد قضائي صورت گرفته است، اما برخي شايعه مي‌کنند که اين قضايا سياسي است که چنين چيزي نيست و به زودي اسامي مفسدان اقتصادي اعلام مي شود. 

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه قوه قضائيه وقت و تلاش زيادي را براي تدوين بخش قضائي برنامه پنجم توسعه صرف کرده گفت: متاسفانه آنطور که بايد و شايد اين مواد در دولت مورد استقبال قرار نگرفت و به‌طور ضميمه و ابتر به مجلس ارسال شد.

رئيس قوه قضائيه از مجلس درخواست کرد به ‌طور وافي آنچه را که قوه قضائيه آورده است درج کند و به‌ طور کامل و شامل اين برنامه را ببينند و تکه‌تکه نکند.

وي برنامه ديگر قوه قضائيه را تدوين برنامه پنج ساله درون قوه خواند و گفت: اين برنامه هم در حال تدوين است که اميدواريم به زودي ابلاغ شود.

آملي لاريجاني استفاده از فناوريهاي نوين را از ضروريات دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: در يک سال گذشته مرکزي با نام "مرکز آمار و فناوريهاي اطلاعات" در دستگاه قضا در دوره قبل پايه گذاري و در اين دوره احيا شده است که تلاش کرديم به صورت روشن و صحيح بحث فناوري اطلاعات را در قوه قضائيه مطرح کنيم.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه در تماس با برخي روساي دادگستري‌ها متوسط رسيدگي به پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها و دادسراها را سه تا چهار ماه عنوان شده است افزود: اطلاعات آماري ما نيز همين امر را تاييد مي‌کند و برخلاف اذهان عمومي که فکر مي‌کنند رسيدگي به يک پرونده چندين سال طول مي‌کشد چنين نيست.

وي همچنين با اشاره به بحث ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب گفت: يکي از علل قطعي اطاله دادرسي، ماده 18 بود، در اينکه برخي احکام صادره خلاف شرع هستند، شکي نيست ولي آيا به اين جهت مي‌توان تمام پرونده‌ها را شامل حال ماده 18 کرد. 

آملي لاريجاني با بيان اينکه پيشگيري از وقوع جرم و اجرايي کردن اصل 156 قانون اساسي نياز به کار فراقوه‌اي دارد، تصريح کرد:با توجه به اينکه قوه قضائيه که يکي از وظايفش پيشگيري از وقوع جرم است در اولين قدم معاونتي را با نام "پيشگيري از جرم" در شاکله دستگاه قضائي تاسيس کرديم.

رييس قوه قضائيه تصريح کرد: اخيرا در مورد شوراي عالي نظارت بحثهاي متعددي را در جلسات با مديران ارشد قوه قضائيه داشته‌ايم که در کنار اين بحث، نظارت ديوان عالي براساس قانون اساسي مطرح شده است.

لاريجاني با بيان اينکه ديوان عالي کشور در همه محاکم قضائي براي اجراي صحيح قانون بايد نظارت کند، افزود: براي اجراي اصل 161 قانون اساسي و نهادينه کردن نظارت ديوان عالي در دستگاه قضا، نظارت ديوان عالي به صورت يک آيين‌نامه تدوين شده که به زودي ابلاغ مي شود.