عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس:
هدف واگذاري تعيين تعرفه‌هاي خصوصي به دولت صرفا پاسخگو كردن وزارت بهداشت بود
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، تعرفه خدمات پزشكي را يك بسته سياستي و ابزار حاكميت و مديريت براي مدير بخش سلامت دانست و تصريح كرد: هدف ما از واگذاري تعيين تعرفه‌هاي درمان خصوصي به دولت، صرفا پاسخگو كردن وزارت بهداشت بود، وگرنه موضوع، گرفتن اختيارات سازمان نظام‌پزشكي و يا بيمه‌ها نبود.
دكتر اميرحسين قاضي‌زاده در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار "شهر" در پاسخ به پرسشي درباره اين كه «برخي منتقدان اذعان دارند كه واگذاري تعيين تعرفه‌هاي درمان خصوصي به دولت صرفا منجر به افزايش پديده زيرميزي مي‌شود؛ ضمن اين كه در حال حاضر بيشتر در بيمارستان‌هاي دولتي اين اتفاق مذموم رخ مي‌دهد!»، تأكيد كرد: معتقدم به هيچ‌و‌جه جاي مقايسه وجود ندارد؛ ضمن اين كه در بيمارستان‌هاي دولتي پديده زيرميزي تا حدي كنترل شده است.
وي گفت: اگر تجربه 5 تا 6 سال گذشته را پيش رو نداشتيم شايد اين موضوع جاي طرح داشت، اما اكنون كه طي اين سال‌ها تعرفه‌ها چند برابر شده و تعرفه‌گذاري هم بر عهده نظام‌پزشكي بوده بايد بررسي كرد به واقع زيرميزي كمتر شده و يا برعكس بدتر شده است؟!
قاضي‌زاده افزود: منتقدان اين مصوبه خط را اشتباه مي‌روند؛ يا موضوع را خوب متوجه نشده‌اند و يا متوجه شده‌اند، اما تحت پوشش‌هاي مختلف قصد دامن زدن به آن را دارند!
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: آنچه تصويب شد اولا لايحه دولت بود كه اتفاقا درخواست حذف آن شد، اما رأي نياورد؟ و به اعتقاد بنده، پرسش صحيح و منطقي آن است كه بگوييم دولت مبتني بر چه منطقي موفق شد رأي عدم حذف اين مصوبه را بگيرد؟!
وي ادامه داد: دولت بر اساس سياست‌هاي مقام معظم رهبري درباره نظام سلامت در بند 19/1 برنامه توسعه پنجم اول به يكپارچه‌سازي توليت، برنامه‌ريزي، سياستگذاري، نظارت و تخصيص منابع عمومي اشاره دارد و در بند 19/5 نيز مقرر شده طي 5 سال آينده، پرداخت هزينه‌هاي درماني از جيب مردم به 30 درصد كاهش يابد.
وي عنوان كرد: تا زماني كه هم در بحث تخصيص منابع و هم كنترل هزينه‌ها اختيار تام با وزارت بهداشت نباشد، عملا قدرت پاسخگويي نخواهد داشت، بنابراين بايد يكپارچه‌سازي حول محور وزارت بهداشت صورت مي‌گرفت تا اين دغدغه‌ها برطرف شود، چرا كه مسوول سلامت جامعه وزارت بهداشت است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر اين كه «هدف اين مصوبه تعيين مسوول واحد و پاسخگو براي موضوعات مطرح شده است»، اظهار كرد: بدليل افسارگسيختگي نظام سلامت، اين نياز بشدت احساس مي‌شد و اميدواريم از اين پس هر گاه پرسشي از مسوولان وزارت بهداشت داشتيم، جواب بگيريم، چون ديگر بهانه‌اي نخواهد داشت و هدف ما هم صرفا پاسخگو كردن وزارت بهداشت بود؛ وگرنه موضوع گرفتن اختيارات سازمان نظام پزشكي و يا بيمه‌ها نبود.