انتقال يک هزار کارمند از تهران تا پايان تيرماه

به گزارش خبرگزاري «شهر» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، نعمت الله ترکي در حاشيه همايش تشريح الزامات مديريت خدمات کشوري در سال 89 که امروز؛ دوشنبه با حضور معاون مديريت توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: طبق آماري که از طريق سايت معاون توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور به دست آمده است در فاز اول 15 هزار نفر از طريق اين سايت تقاضاي انتقال به ديگر استانهاي کشور را داده اند.

وي اظهارداشت: اين افراد به دو گروه ملي و استاني تقسيم شده اند که در گروه ملي شامل نيروهاي وزارتخانه ها و دستگاه هاي زير مجموعه وزارتخانه هاي کشور است.

ترکي با بيان اينکه گروه استاني نيز مربوط به کارمندان دستگاه هاي اجرايي استان تهران است، افزود: از اين 15 هزار نفر متقاضي انتقال 7 هزار نفر کارمندان دستگاه هاي اجرايي استان تهران هستند.

وي تصريح کرد: مسئوليت انتقال اين 7 هزار نفر با استانداري تهران است که با تشکيل کارگروه نقل و انتقال مراحل انتقال آنان را پيگيري مي کنيم.

معاون توسعه منابع انساني و پشتيباني استانداري تهران با اشاره به اينکه استانداري تهران در يک اقدام آزمايشي 365 کارمند متقاضي انتقال را ابتداي خرداد ماه به استان هاي متفاوت منتقل کرده است، افزود: در فاز دوم يک هزار و 18 نفر از کارمندان استان تهران تا پايان تير ماه به شهرها و استان هاي مورد تقاضاي خودشان منتقل مي شوند.

ترکي با اشاره به اولويت هايي که براي انتقال کارمندان وجود دارد، بيشترين تقاضاي انتقال را مربوط به استان مازندران اعلام کرد و گفت: کساني که ثبت نامشان زودتر بوده و توانسته اند با دستگاه هاي مقصد همکاري بهتري داشته باشند، سريعتر منتقل مي شوند.

وي ادامه داد: استانداري در نظر دارد آماري را براي رئيس جمهور تهيه کند که بر اساس آن مشخص شود کدام دستگاه ها و ارگان هاي کشور در ديگر استان ها در زمينه سريعتر اجرايي شدن اين طرح با ما همکاري مي کنند و کدام دستگاه ها همکاري هاي لازم را ندارند.

ترکي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا نيروهاي منتقل شده مي توانند در صورت عدم تمايل به ماندن در شهرستان و استان مقصد به تهران بازگردند، افزود: امکان برگشت براي کارمندان وجود ندارد چرا که طرح انتقال اجباري نيست و بر مبناي تشويق و تسهيلات است اما در صورتي که دستگاه هاي اجرايي در استان مقصد وظايف خود را انجام ندهند و نيرو در زمينه تعهداتي که ما براي انتقال به آنها داده ايم، دچار مشکل شود از جمله در وام، مسکن، حقوق و مزايا مي تواند برگردد.

وي با اشاره به اينکه ما تمام تلاش خود را براي رفع نقاط ضعف در طرح انتقال انجام داده ايم، افزود: تاکنون همه دستگاه هاي اجرايي و نهادهايي که قرار است تعهدات دولت نسبت به اين عوامل اجرايي را ارائه کنند با ما همکاري کرده اند و از آن 365 کارمند منتقل شده به صورت آزمايشي تاکنون هيچ شکايتي مبني بر عدم اجراي تعهدات دولت وجود نداشته است.