با تصويب شوراي عالي اداري و تشكيل «سازمان ملي مهارت»؛
پذيرش دانشجو در دانشگاه علمي ـ کاربردي و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي متوقف مي‌شود
با ادغام دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي، آموزشکده‌هاي فني - حرفه‌اي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور، تشکيل «سازمان ملي مهارت» ابلاغ شد، اين اقدام به منظور يکپارچه‌سازي مديريت آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي صورت گرفته است.
به گزارش "شهر"، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراي عالي اداري در يکصد و سي و هفتمين جلسه خود در تاريخ 8/ 11/ 88 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران بنا به پيشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به منظور يکپارچه سازي مديريت آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي متناسب با نياز‌هاي شغلي کشور و افزايش مهارت و توانمندي جوانان کشور تشکيل سازمان ملي مهارت را به تصويب رساند.
*ادغام دانشگاه علمي کاربردي و مراکز فني حرفه‌اي
بر اساس مصوبه دولت، «دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي» و «آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش» با کليه وظايف، اختيارات، امکانات و منابع انساني به ترتيب از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در «سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور» ادغام مي‌شوند و سازمان مذکور با تغيير عنوان به سازمان ملي مهارت به وزارت کار و امور اجتماعي وابسته مي‌ماند.
هم‌اکنون 303 مرکز آموزش علمي-کاربردي دولتي و 337 مرکز غيردولتي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي - کاربردي در سطح کشور وجود دارد و تعداد آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي تابعه وزارت آموزش و پرورش نيز 144 واحد است.
*وظايف
سازمان ملي مهارت وظيفه سياستگذاري، هدايت، حمايت، اعتبار سنجي، اعتبار بخشي و نظارت بر آموزش‌هاي مهارتي در سطوح مختلف را بر عهده دارد.
وظايف و فعاليت‌هاي عملياتي مراکز و مجموعه‌هاي وابسته به آن با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري با اولويت واگذاري مديريت به کارکنان از طريق بخش غير دولتي به انجام مي‌رسد.
وزارت کار و امور اجتماعي همچنين مکلف شد مباني قانوني سازمان ملي مهارت را با توجه به مفاد اين مصوبه حسب ضرورت تنظيم و به مراجع قانوني جهت تصويب ارائه کند. ساختار تشکيلاتي سازمان ملي مهارت در چارچوب قوانين و براساس ضوابط تصريح شده در ماده 29 قانون مديريت خدمات کشوري تهيه و به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مي‌رسد.
*ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان هنرستان‌ها
با تصميم شوراي عالي اداري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز مکلف است با همکاري وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدوديت ادامه تحصيل دانش آموزان فارغ‌التحصيلان از هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌هاي سراسري، تسهيلات مورد نياز از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسري(کنکور)، طراحي و پيش‌بيني و ايجاد رشته‌هاي متناسب با مدارک افراد ياد شده را فراهم کند.
*وضعيت دانشجويان و هنرجويان فعلي
طبق اين مصوبه، دانشجويان و هنرجويان فعلي مراکز آموزشي و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي حسب مورد و با نظارت وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم تا پايان مقطع تحصيلي ادامه تحصيل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ التحصيلان خواهند شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، ضمنا پذيرش مهارت‌آموز ـ کارآموز جديد در مراکز يا واحدهاي آموزشي موضوع اين حکم اعم از دولتي يا بخش خصوصي براساس ضوابط، سياست‌ها و خط مشي‌هاي ابلاغي از سوي سازمان ملي مهارت انجام خواهد شد.
همچنين مراکز يا واحدهاي آموزشي دولتي يادشده تا زمان فارغ‌التحصيلي کليه دانشجويان و هنرجويان مربوط به قبل از ادغام با حفظ شخصيت حقوقي به صورت واحدهاي وابسته به سازمان ملي مهارت سازماندهي مي‌شوند و پس از انقضاي زمان مربوطه حداکثر چهار سال اين واحدها از حالت وابسته خارج مي‌شوند.
واحدهاي آموزشي قابل واگذاري به بخش خصوصي احصا و واگذار مي‌گردند و واحد‌هايي که قابل واگذاري نباشند با موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در سازمان ملي مهارت باقي خواهند ماند.
*توقف پذيرش دانشجوي جديد
بر اساس تصميم شوراي عالي اداري، پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي علمي ـ کاربردي و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي از سال 1389 متوقف و پذيرش دانشجو در صورت نياز بنا به تشخيص وزارت علوم توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي وابسته به وزارتخانه مذکور انجام مي‌شود.
بعلاوه، مراکز آموزش علمي ـ کاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي که مي‌بايست از تجهيزات و تخصص‌هاي ويژه موجود در دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بهره‌گيري کنند براساس سياست‌هاي ابلاغي سازمان ملي مهارت براي آموزش مهارت‌هاي اين سازمان ادامه فعاليت خواهند داد.
به منظور ترويج آموزش‌هاي مهارتي و افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي صنعت کشاورزي و خدمات دستورالعمل‌ها و ضوابط الزام‌آور براي به کارگيري نيروي انساني ماهر در دستگاه‌هاي عمومي و بخش خصوصي از طريق وزارت کار و امور اجتماعي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود.
همچنين به منظور تحقق اهداف اين مصوبه کميته‌اي متشکل از وزراي کار و امور اجتماعي، علوم تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش و معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تشکيل و نسبت به اجرايي شدن اين مصوبه از طريق تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مورد نياز ظرف هشت ماه اقدام خواهند کرد. دبيرخانه کميته مزبور در سازمان ملي مهارت مستقر خواهد بود.
دانشگاه‌ها و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي نيز براساس فهرست تهيه شده توسط کميته فوق طي مدت دو سال از دستگاه مربوط منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا سازمان ملي مهارت منتقل مي‌گردند موارد استثنا با تشخيص کميته تعيين مي‌شود.
بدين ترتيب، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان ملي مهارت موظفند زمينه واگذاري واحدهاي آموزش عالي يادشده را براساس قوانين و مقررات به بخش غيردولتي فراهم کرده و ادامه فعاليت موسسات آموزشي موجود غيردولتي در اين زمينه‌ها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش‌هاي جديد سازمان ملي مهارت فراهم آورند.
اعضاي هيات علمي دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالي مربوطه نيز ضمن رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پيام نور منتقل خواهند شد.
دانش‌آموزان فارغ‌التحصيلان هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به آموزش و پرورش مانند ساير دانش‌آموزان داراي مدرک ديپلم مجاز به شرکت در آزمون سراسري (کنکور) هستند و براي ادامه تحصيل آنان در صورت عدم وجود رشته‌هاي مناسب، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به ايجاد آن‌ها اقدام خواهد کرد.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در قبال انتقال امکانات آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملي مهارت، اعتبارات لازم را براي تجهيز هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي اختصاص خواهد داد.
سازمان ملي مهارت همچنين موظف است نسبت به طراحي و استقرار « نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي ايران» جهت اعتبار بخشي به آموزش‌هاي مهارتي ( فني و حرفه‌اي ) در سطوح مختلف اقدام کند به طوري که در چارچوب نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي ايران امکان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پايين‌تر به سطوح پيشرفته و عالي مهارتي که داراي آموزش تحصيلي و استخدامي متناظر با نظام آموزشي رسمي کشور باشد وجود داشته باشد.
وزارت کار و امور اجتماعي مسوول اجراي اين مصوبه خواهد بود و گزارش اجراي اين مصوبه را حداکثر تا پايان سال 1389 به شوراي عالي اداري ارائه خواهد كرد.