امارات رسما گارد حمله گرفت، تجديدنظر در روابط الزامي است

"دامنه تحريم‌ها عليه ايران گسترش مي‌يابد. بانک مرکزي امارات متحده عربي دستور توقيف 41 حساب بانکي ايران را صادر کرده است و 10 کنسرن نفتي از فروش بنزين به ايران خودداري مي‌کنند."

روز گذشته خبرگزاري هاي بين المللي با مخابره اين خبر از تغيير آشکار رفتار اماراتي ها در برابر ايران پرده برداشتند موضوعي که ضرورت تغيير استراتژي کشورمان در قبال همسايه جنوبي اش و همچنين تنوع در گزينه هاي تامين کالاهاي وارداتي مورد نياز کشورمان را بيش از گذشته نمايان مي سازد.

 اخبار منتشره همچنين حکايت از آن دارد که بانک مرکزي امارات متحده عربي طي بخشنامه‌اي به همه بانک‌ها، صرافي‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اين شيخ نشين، از آن‌ها خواسته است که مبادلات مالي خود را با 41 شخص حقيقي و حقوقي ايراني که به زعم آنها بر اساس قطعنامه شماره 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مشمول تحريم بين‌المللي شده‌اند، متوقف کنند. همزمان، شوراي بازرگانان ايراني امارات متحده عربي که بسياري از 4 هزار شرکت‌ايراني ثبت شده در امارات را زير پوشش دارد، اعلام کرده است که حجم مبادلات بازرگاني امارات و ايران در سال 2009 ميلادي 30 درصد کاهش يافته و از 10 ميليارد دلار به 7 ميليارد دلار رسيده است.

اين گزارش مي افزايد: هرچند ايران يکي از بزرگترين شرکاي تجاري امارات متحده عربي به ويژه شيخ نشين دبي محسوب مي شود اما به نظر مي رسد اقدامات اخير اماراتي ها ناشي از معامله بزرگ آنها با غرب به ويژه آمريکا بوده و يا بدين وسيله در پي وارد کردن فشار به ايران براي گرفتن امتيازات احتمالي در موضوعاتي مانند ادعاهاي مرزيشان با ابران باشند.

 هرچند تاکنون اسامي شرکت ها و اشخاص ممنوع المعامله با بانک ها و موسسات اماراتي اعلام نشده است اما بعيد به نظر مي رسد دليل اين اقدام ارتباط مستقيمي با دور جديد تحريم ها عليه ايران بر اساس قطعنامه 1929 شوراي امنيت داشته باشد زيرا از حيث مالي و تجاري مفاد تحريم هاي جديد نسبت به قطعنامه هاي پيشين بندهاي جديد ندارد که به استناد آن اين سخت گيري ها صورت گرفته باشد و مشخص است که اين تنها بهانه اي براي اقدامات ضد ايراني امارات شده است.

همچنين گزارش هاي رسيده از امارات حکايت از آن دارد که مقامات و برخي شيوخ اماراتي که داراي شرکاي ايراني هستند مدتي است به اين بهانه اقدام به دست اندازي بر دارايي هاي ايرانيان فعال در امارات نموده اند. جالب اينکه چند هفته پيش يک مجله اماراتي با انتشار خبري عليه يکي از بزرگترين تجار ايراني، که زماني با اماراتي ها شراکت داشت و با همين ترفند اموال وي توسط اماراتي ها متوقف شده بود، و البته شکايت اين تاجر از مقامات ارشد اماراتي اکنون در مجامع بين المللي در حال پيگيري است، دليل برخورد با اين تاجر ايراني را استناد به قطعنامه هاي 1637 و 1638 شوراي امنيت مربوط به سال 2008 ذکر کرده بود در صورتي که قطعنامه هاي ياد شده مي گويند اگر تخلفي صورت گرفته است بايد در همان لحظه به کميته تخصصي مربوطه در سازمان ملل اعلام گردد که اماراتي ها تا به امروز هيچ شکايتي نه از اين تاجر ايراني و نه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي ايراني به سبب نقض قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت، به سازمان ملل نبرده اند.اکنون اين موضوع دست آويزي براي مقامات اماراتي شده است تا بتوانند با مصادره اموال ايرانيان و تزريق آن به اقتصاد شکننده امارات از بحران هاي آتي اقتصادي کشورشان پيشگيري کنند.

 اما در همين حال و همزمان با بسته شدن حساب‌هاي بانکي، عدم همکاري کنسرن‌هاي نفتي در زمينه فروش بنزين به ايران و همچنين قطع همکاري برخي شرکت هاي بزرگ بين المللي با ايران نيز ابعاد گسترده‌تري يافته است به گونه اي که گفته مي شود تاکنون بيش از 20  شرکت بزرگ و کنسرن نفتي جهان، صدور بنزين و خدمات به ايران را قطع کرده‌اند که اسامي کنسرن‌هاي توتال (فرانسه)، ريلانس (هند)، ويتول، کلينگور، ترافيگورا ، بريتيش پتروليوم(انگليس)، پتروناس (مالزي)، لوک اويل (روسيه)، اني (ايتاليا)، رويال داچ شل، (هلند و انگلستان)، زيمنس (آلمان)، کاترپيلار، تراويتورا، گلنگول و 15 شرکت خارجي بزرگ ديگر به چشم مي خورد که يا همکاري خود را با ايران قطع کرده اند و يا اعلام کرده اند که حاضرند درصورت درخواست آمريکا، به همکاري خود پايان دهند. نکته قابل تامل اين است که، از ميان شرکت‌هاي خارج شده از ايران، هشت شرکت به ترکيه تعلق داشته‌اند.

 اين موضوع وقتي اهميت بيشتري پيدا مي کند که بدانيم اماراتي ها يکي از کشورهايي هستند که بخش عمده اي از صادرات بنزين را به ايران به صورت صادرات مجدد انجام مي دهند و با اين اوصاف به نظر مي رسد گام بعدي اماراتي ها براي مقابله آشکار با ايران به بهانه تحريم هاي جديد موضوع توقف صادرات بنزين باشد.

 بنابراين دولت ايران از هم اکنون بايد به دنبال جايگزين مناسبي براي امارات در وارد کردن بنزين مورد نياز باشد. با نگاهي به وضعيت اقتصادي يکسال گذشته کشورمان جداي از موضوعاتي که در بالا آمد، گفته مي شود که در اين يک‌ساله، ضمن آنکه، دست کم 24 شرکت‌ بزرگ خارجي با ايران قطع رابطه کرده‌اند و فروش نفت در نتيجه قطع بخشي از اين همکاري‌ها، روزانه 400 هزار بشکه کاهش يافته است.

 آمار رسمي از کاهش خريد چين، ژاپن و هند به ميزان روزانه حدود 400 هزار بشکه خبر مي دهند اما کارشناسان مستقل معتقدند که کاهش فروش نفت ايران، در اين ميان، به حدود 700 هزار بشکه رسيده که 25 درصد صادرات نفت کشور را تشکيل مي‌دهد.

 اين گزارش اضافه مي کند: اما امارات متحده عربي و به ويژه شيخ نشين دبي به واسطه موقعيت ويژه ژئوپلتيکش نسبت به ساير همسايگان ايران، تمرکز ايران بر اين شيخ نشين براي تامين کالاهايي که امکان صادرات مستقيم به ايران ندارند و اختلافات سياسي ناشي از ادعاهاي گستاخانه سرزميني اماراتي ها نسبت به جزاير ايراني، سبب شده است تا رفتارهاي اين شيخ نشين در دور جديد تحريم‌ها عليه ايران از اهميت خاصي برخوردار شده و همين اهميت با اقداماتي که اماراتي ها انجام مي دهند سبب شده اين منطقه به پاشنه آشيلي براي اقتصاد ايران تبديل شود.

 شايد همين دغدغه هاست که سبب شده مرتضي معصوم‌‌زاده، معاون مدير شوراي تجار ايراني در دبي، در گفتگو با "رويترز" هشدار دهد که فشارهاي بين‌المللي بر ايران کار تاجران ايراني را در دبي دشوار کرده است. "رويترز" به نقل از معصوم‌زاده نوشته است که در سال گذشته احتمالاَ نزديک به 400 واحد تجاري ايراني در دبي به کار خود پايان داده‌اند و به زعم وي تحريم‌ها عليه ايران دسترسي به اعتبارهاي بانکي را براي تاجران ايراني دشوار کرده است.

در حال حاضر نزديک به 80 هزار ايراني در دبي به تجارت و زندگي مشغول هستند و 8200 واحد تجاري ايراني نيز در اين مرکز تجارت منطقه‌اي فعاليت مي‌کنند. سال گذشته انتقال مجدد بيشتر کالاهاي صادراتي به ايران، از مبدأ اروپا، آسيا و برخي مناطق ديگر با رشد8 /‌ 4درصدي به 2 ‌/ 21ميليون درهم ( 8 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/ 5 ميليون دلار) رسيد. اما فارغ از تبيين آنچه در حال روي دادن است، توجه به بازنگري اساسي در استراتژي کشورمان در برابر امارات و همچنين برنامه هايش براي تامين کالاهاي مورد نياز،  براي دولت دکتر احمدي نژاد از هر موضوع ديگري مهمتر جلوه کند.

 در حال حاضر امارات نقطه ثقل واردات کالا از خارج به ايران شده است و اين موضوع شرايطي را پيش آورده است که در صورت کارشکني اماراتي ها با مشکلات بسياري مواجه خواهيم شد. در واقع تغيير استراتژي ما بايد ناظر به ايجاد تنوع در منابع تامين کالا و خدمات خارجي باشد زيرا با اين استراتژي ضمن پايين آوردن خطر اقدام خصمانه اماراتي ها در قطع کامل صادرات به ايران ـ حتي به صورت مقطعي ـ اين امکان فراهم خواهد شد که اماراتي ها به واسطه احساس خطر نسبت به از دست دادن بازار بزرگ ايران، شان و جايگاه خود را دانسته و تلاش نکنند در قامت يک رقيب يا حتي دشمن ايران برآيند.

براي همين منظور به نظر مي رسد توافق ايران با برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان مانند قطر و عمان براي تبديل شدن به دالانهاي جديد انتقال برخي کالاهاي اساسي مورد نياز ايران و حتي کشورهاي آسياي ميانه و شبه قاره از يک سو و تلاش براي ايجاد مناطق تجاري مشترک با کشورهايي چون سوريه و ترکيه همانند اقدام اخير کشورهاي سوريه، اردن، ترکيه و لبنان، از سوي ديگر، بخشي از کالاهاي مورد نياز و همچنين مبادلات خود با خارج  مي تواند تا حدودي خطر اقدام احتمالي امارات با هدف اختلال در اقتصاد ايران را کاهش دهد.همچنين اين اقدام سبب زيان هنگفت امارات از ناحيه محدود شدن صادرات کالا از مسير تجاري ايران در منطقه خواهد شد.