با اشاره به دستور اكيد وزير بهداشت براي برخورد قاطع با پديده «زيرميزي»؛
مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان:متأسفانه "زيرميزي" اكنون به يك عرف تبديل شده است
وزير بهداشت به معاونت درمان و دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان دستور اكيد داد كه پديده ناميمون «زيرميزي» از نظام سلامت كشور برچيده شود.
به گزارش "شهر"، دكتر سيدسجاد رضوي، مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت با اعلام اين مطلب اظهار كرد: متأسفانه شاهديم زيرميزي روز به روز گسترش يافته و از دوراني كه صرفاً يك خلاف كوچك بود، فاصله زيادي گرفته و با تأسف اكنون به يك عرف تبديل شده است.
وي با اعلام اين كه ارگان‌هاي زيادي علاوه بر وزارت بهداشت دست‌اندركار اين پديده هستند، گفت: اگرچه نظارت براين پديده كارماست، ولي ارگان‌ها و سازمان‌هايي نظير نظام‌پزشكي، دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي سراسر كشور، تعزيرات و دادسراي جرايم پزشكي هم بايد به اين پديده همه‌گير ورود پيدا كنند، تا بتوان به مهار كامل آن نايل آمد.
رضوي اظهار كرد: در همين راستا جلسات متعددي با اين ارگان‌ها داشته‌ايم كه نتيجه آن، تدوين تفاهم‌نامه‌اي است كه در آينده نزديك به امضاي معاون درمان وزارت بهداشت و معاون سازمان نظام پزشكي خواهد رسيد.
وي با بيان اين كه برخي اقدامات را در راستاي وظيفه نظارت خود انجام داده‌ايم و برخي اقدامات را سازمان نظام پزشكي بايد انجام دهد، عنوان كرد: اطلاع‌رساني وسيعي در مراكز درماني و دانشگاه‌ها براي آگاهي مردم به حق و حقوق خود در اين خصوص صورت گرفته است. در كنار اين اقدامات سازمان تعزيرات نيز قول داده است پرونده‌هاي ارجاعي دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي و وزارت بهداشت در اين خصوص را بدون گذشت و در اسرع وقت رسيدگي كند.
مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت با اعلام اين كه پس از امضاي تفاهم‌نامه و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي برخورد با پديده «زيرميزي»، كار اجرايي دراين خصوص از اول شهريور ماه آغاز مي‌شود، گفت: پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم با ارگان‌هاي ذيربط از اول شهريور ماه تفاهم‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي برخورد با اين پديده اجرايي خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه برخي از پزشكان اعلام كرده‌اند براي دريافت وجه از بيمار طبق قاعده «بيع» به فتواي امام و مراجع در اين زمينه عمل مي‌كنند، گفت: استدلال ما اينست كه اگر دست نوشته‌اي هم از امام خميني (ره) مبني بر ارتباط «بيع» بين بيمار و پزشك در اين رابطه وجود دارد، مربوط به زماني است كه قانون تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي و خصوصي وجود نداشته است و با وجود تصويب اين قانون و نظر صريح امام مبني بر وجوب عمل به قانون در همه زمينه‌ها براي همه در شرايط امروز عمل به قانون ارجحيت دارد.
رضوي، خبر از استفتاء از چند تن از مراجع درباره حكم اخذ وجه از بيماران توسط پزشكان و محكوم كردن پديده «زيرميزي» داد.