پارادوكس سازمان ملي جوانان و واقعيت‌هاي طلاق

به گزارش " شهر " سال 88 يکي از جنجالي ترين سال ها درمورد ازدواج و طلاق بود. در ابتداي سال بحث هاي دنباله داري درخصوص خطر تجرد در ايران به گوش رسيد و از جهت گيري ها و اظهارنظرهاي ضدو نقيض نمايندگان مجلس که بگذريم به پايان سال مي رسيم که داستان راه اندازي سامانه اي براي آموزش پيش از ازدواج و دريافت گواهينامه ازدواج نقل هر مجلسي شد و براي سازمان ملي جوانان که متولي اين طرح بود کلي حرف و حديث به ارمغان آورد.


به تازگي سازمان ثبت احوال كشور اعلام كرد سال گذشته در هر ساعت 14 واقعه طلاق در كشور به ثبت رسيد بر اين اساس حدود 53 درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگي رخ داده است. در همين سال آمارهاي رسمي سن متوسط ازدواج براي پسران ايراني را 25 تا 35 و براي دختران 24 تا 30 سال اعلام کرد. بر همين اساس اين ميانگين نشان دهنده 5 سال افزايش سن ازدواج در 10 سال گذشته است.

بر اساس اين گزارش ميانگين سن طلاق مردان حدود 34 و زنان 29 سال بوده و اين درحاليست كه ميانگين سن طلاق مردان در مدت مشابه سال قبل از آن (سال 87) 1/33 سال و اين رقم براي زنان 1/28 سال بوده است.

همچنين در سال 1388 بيشترين طلاق ثبت شده مردان بين گروه سني 25 تا 29 سال با رقم 35هزار و 795 واقعه بوده است. بر همين اساس، بيشترين طلاق ثبت شده زنان نيز در گروه سني 20 تا 24 سال با رقم 32هزار و 205 واقعه بوده است.

در همين زمان است که سازمان ملي جوانان از شمار 15 ميليون جوان مجرد ايراني در سنين ازدواج خبر مي دهد و خواستار رفع موانعي ميشود که در راه تشکيل خانواده اين جوانان وجود دارد. آنچه جاي تامل دارد اين نکته است که براساس اعلام سازمان ملي جوانان، موج فراگير تقاضا براي آموزش عالي يکي از جدي ترين موانع ازدواج جوانان ايراني است. نهادهاي رسمي و آموزشي هم نسبت به ورود 40 به 60 پسران به دانشگاه هشدار مي دهند و عامل عمده عدم توازن در عرضه و تقاضا را در امر ازدواج دخيل مي دانند. از سوي ديگر مديران سازمان ملي جوانان معتقدند که تهاجم فرهنگي از سوي ماهواره و اينترنت موجب رواج ارتباط قبل از ازدواج در ميان جوانان شده و همين امر تمايل براي ازدواج را در ميان نسل جوان کمرنگ کرده است. با نگاهي تحليلي به آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان هاي مجري و سازمان ثبت احوال عمده دلايل ارايه شده براي تاخير در ازدواج و از سوي ديگر درخواست طلاق درخصوص مشکلات اقتصادي عنوان شده است.


آنچه که گفته شد / آنچه که محقق شد

مجيد اميدي مديرکل فرهنگي سازمان ملي جوانان در اظهار نظري عنوان کرد: افزايش سه درصدي سن ازدواج در نيمه نخست سال 88 به دليل صف تاخيرهاي ازدواج درسال هاي اخير است.

براساس گفته هاي اميدي انتظار مي رفت درسال 87 يک ميليون و 200 هزار فقره ازدواج صورت بگيرد در حالي که تنها 900 هزار فقره ازدواج به وقوع پيوست. و باز هم طبق گفته هاي مديرکل فرهنگي سازمان ملي جوانان انتظار مي رفت در سال 88 نيز يک ميليون و 300 هزار فقره ازدواج صورت پذيرد در حاليکه در خوشبينانه ترين پيش بيني ها کارشناسان مي گويند تنها يک ميليون فقره از اين ازدواج ها به مرحله قانوني مي رسد.

50 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگي رخ مي دهد

براساس آمار منتشره بسياري از ازدواج ها به دليل عدم شناخت زوجين ازيکديگر و برداشت هاي ساده انگارانه از زندگي در چند ماه اوليه پس از شروع زندگي به طلاق منجر شده است. بر همين اساس 35/10 درصد طلاق ها در دوران عقد، 13 درصد در سال اول زندگي و 50 درصد تا سال پنجم زندگي است.


براساس آمار مسائل جنسي با 60 درصد از بالاترين سهم در مورد طلاق برخوردار است. به گفته کارشناسان اين رقم نشانگر عدم فضاي آموزشي در زمينه هاي جنسي است. عدم باور و اعلام زوج ها درخصوص اين مشگل به دليل خط قرمزهاي عرفي و اجتماعي باعث شده است که ارايه اطلاعات و راهکارهاي آموزشي با مشکلات فراواني همراه شود. در واقع بسياري از اين مشکلات با ارايه مشاوره از سوي حوزه هاي درماني و بهداشتي قابل حل و در جهت کاهش آسيب ديدگي تاثيرگذاراست. از ديگر سو برخي از صاحب نظران معتقدند بخشي از دلايل جنسي ناشي از گذشته افراد و فضاي باز اطلاعاتي آنان در دوران تجرد است که درگيري اين طيف از جوانان با ارتباط هاي جنسي نامشروع مي تواند زمينه ساز آسيب هاي جدي براي آينده آنها باشد.

عدم اشتغال علت عمده طلاق ها در ايران

دکتر مصطفي اقليما رييس انجمن علمي مددکاري اجتماعي ايران در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: طي 5 سال گذشته بيشتر طلاق ها در 5 سال اول رخ مي داد که هم اکنون اين زمان به 3 سال کاهش يافته است.

وي مي گويد: در حال حاضر مشکلات اقتصادي از جمله تورم و نابرابري سطح درآمدها باهزينه هاي زندگي موجب شده است آسيب هاي اجتماعي فراواني نسل جوان را دچاره بحران کند. آمار مراجعه کنندگان به مراکز مداخله در بحران بهزيستي نير نشان مي دهد که 29 درصد طلاق در سال گذشته به صورت توافقي صورت گرفته است.

اقليما با اشاره به موارد مطرح شده درهمايش سلامت اجتماعي عنوان كرد: طبق آمار اعلام شده از سوي آقاي خبره از مسولان بازرسي كل كشور7 ميليون پرونده در دادگاه داريم كه اگر 7 ميليون طرفين دعوا را هم حساب كنيم و اين عدد را در 4 ضرب كنيم يعني تعداد خانواده هاي اين افراد چيزي حدود 56 ميليون نفر از شهروندان درگير دادگاه ها هستند و اين يعني عدم سلامت رواني و اجتماعي كه خود مهمترين اصل در واقعه طلاق است.

وي عنوان كرد: اگر بخواهيم علت افزايش طلاق را در 20 سال گذشته مرور كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه دولت به بزرگترين وظيفه خود يعني ايجاد اشتغال آنچنان كه بايد رسيدگي نكرده است.


اقليما با تاكيد بر اين نكته كه در هيچ جاي دنيا براي ازدواج وام نمي دهند بلكه كار ايجاد مي كنند افزود: دادن چند ميليون وام ازدواج نه تنها مشگلي از جوانان حل نمي كند بلكه در همان ابتداي زندگي آنها را با هزاران مسئله مواجه مي كند. اگر اشتغال ايجاد شود فرد شخصيت اجتماعي اش تقويت شده و با اعتماد به نفس براي گذران زندگي تلاش مي كند.

رييس انجمن علمي مددکاري اجتماعي ايران ادامه داد: بحثي در سال هاي اخير مطرح شده مبني بر مشاوره ازدواج كه براي اين كار سازمان ملي جوانان را تاسيس كردند. در صورتيكه مشاوره اصلا كار روانشناس نيست. روانشناس و روانپزشك بايد بيمار را معاينه كنند نه كسي كه مشاوره مي خواهد اين كار بر عهده مددكاران اجتماعي است و در تمام دنيا هم روال همين است.

وي تصريح كرد: مشاوره براي ازدواج خلاف قانون است و نبايد اجباري بر آن باشد. مشگل ازدواج با يك هفته مشاوره حل نمي شود بلكه بايد با كار زيربنايي در طول 4 سال تحصيلي دبيرستان اين مشاوره ها در ساعات خارج درس توسط مددكاران اجتماعي به دانش آموزان داده شود.

اقليما عمده دليل افزايش طلاق در كشور را نبود شغل، افزايش تورم و فقر و بيكاري اعلام كرد و افزود: 2 سال گذشته تنها 12 هزار استخدام دولتي داشته ايم در حاليكه در سال يك ميليون و 500 هزار نفر فارغ التحصيل داريم كه در خوشبينانه ترين حالت اگر 500 هزار نفر آنها خود شغل شخصي داشته باشند، هر سال يك ميليون نفر به تعداد جمعيت بيكار اضافه مي شود.

اين در حالي است كه دولت طبق وعده هايي كه داده است بايد سالي يك ميليون شغل ايجاد كند در صورتي كه ما همچنان در جامعه بين 2 تا 3 ميليون فاغ التحصيل بيكار داريم.

وي با تاكيد بر اين نكته كه در همه جاي دنيا انجمن هايي كه تخصص آنها در آسيب هاي اجتماعي است در كنار دولت ها هستند و به آنها مشاوره مي دهند افزود: در ايران نيز بايد اين روال به صورت قانونمند و جدي پيگيري شود.

اقليما اظهار داشت : 6 سال پيش در جلسه اي كه در مشهد برگزار شد بحث بيمه طلاق مطرح شد كه براساس آن با بيمه ايران توافق كرديم كه هر مردي پس از ازدواج سالانه 220 هزارتومان بابت بيمه طلاق پرداخت كند تا در صورت وقوع طلاق همسر آن مرد با توجه به پايه حقوق اعلام شده از سوي دولت مستمري دريافت كند.

وي ادامه داد: اگر اين طرح به نهايت رسيده بود ديگر اين همه پرونده و درگيري هاي قانوني براي دريافت مهريه نبود چون زن مي دانست يك حقوق حداقلي دارد و اين تعداد خانواده بدون سرپرست در نوبت پذيرش كميته امداد و سازمان بهزيستي نمي ماند.

آمار طلاق در كلان شهرها و مناطق روستايي

زندگي در کلانشرها به همان اندازه که امکانات مطلوب دارد مشکلات عديده هم دارد که در اين زمينه بر طبق آمار 85 درصد طلاق هاي ثبت شده به مناطق شهري و 15 درصد به مناطق روستايي تعلق دارد. آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور نشان داد كه سال گذشته، 125 هزار و 747 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسيده که از اين تعداد 106 هزار و 548 واقعه طلاق شهري و 19 هزار و 199 واقعه طلاق روستايي رخ داده است. همچنين هر ماه، 10 هزار و 479 واقعه طلاق و يا در هر شبانه‌روز تعداد 345 واقعه طلاق به ثبت رسيده است.

استان هاي ركورددار طلاق و دلايل عمده اختلافات

استان‌هاي آذربايجان شرقي، تهران، چهارمحال و بختياري، خوزستان، گلستان، گيلان، مرکزي و يزد داراي بيشترين درصدهاي افزايش طلاق در سال گذشته بود. همچنين 60 درصد از استان‌هاي کشور در سال 1388 کاهش ثبت ازدواج را داشته‌اند كه از دلايل کاهش ازدواج در استان‌هاي اصفهان و مازندران، مي‌توان به پايين بودن سهم اين استان‌ها در جمعيت واقع در سن ازدواج و افزايش سن ازدواج زنان اشاره کرد.


بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال كشور، از جمله علل عمده طلاق‌هاي صورت گرفته، مي‌توان به سازش نكردن و انتخاب نادرست زوجين، کمرنگ شدن و تغيير در نقش‌هاي سنتي و نظارت خانواده و غيره اشاره کرد كه در اين ميان استان‌هاي آذربايجان شرقي با 7/18 ، تهران با 5/16 ،‌ چهار محال و بختياري با 32، خوزستان با 7/15، گلستان با 2/37، گيلان با 4/25، مرکزي با 5/15 و يزد با 2/32 درصد بيشترين افزايش طلاق را داشته‌اند.

رشد يك درصدي ازدواج در سال گذشته

سازمان ثبت احوال كشور در بخش ديگري از گزارش خود به آمارهاي ازدواج در سال گذشته اشاره داشته است كه براساس آن مقايسه آمار ازدواج کشور در سال 1388 نسبت به سال 1387 تنها رشد يک درصدي را نشان مي‌دهد. حال آن كه بايد اذعان كرد، اين افزايش با توجه به حجم جمعيت واقع در سن ازدواج کشور، کمتر از حد انتظار است (بر اساس نتايج سرشماري 1385، بيش از 35 درصد جمعيت کشور را سنين 10 تا 24 سال تشکيل داده‌اند). همچنين علت اين کاهش را مي‌توان در افزايش ميانگين سن ازدواج در مردان و زنان کشور ملاحظه کرد.

بر همين اساس، در سال گذشته بيشترين ازدواج ثبت شده زنان و مردان بين گروه سني 24 تا20 سال بوده است كه رقم ازدواج زنان 320 هزار و 445 نفر (حدود 6/0 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل) و مردان که با زنان 19تا 15 ساله ازدواج كرده‌اند، برابر با 172 هزار و 739 واقعه است.

مسوولان پاسخگو باشند؟

آنچه مسلم است با توجه به آمارهاي رسمي اعلام شده نتيجه كلاس هاي مشاوره و گواهينامه هاي ازدواج سازمان ملي جوانان چندان كارايي نداشته است. اما سوالي كه همچنان بي جواب باقي مانده اين است كه افزايش بودجه سازمان ملي جوانان با رشد 19 درصدي ورقم 35 ميليارد توماني چه نتيجه اي را در فرهنگ سازي و سلامت اجتماعي و رواني جامعه داشته است؟
( مهناز اعتدالي )