معاون وزير خبر داد:
سرانه دانش آموزان استثنايي 5 برابر يك دانش آموز عادي است/ تلاش براي پرداخت حق‌الزحمه ويژه معلمان استثنايي
رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي با بيان اينكه مبلغ سرانه اي كه براي دانش آموزان عادي در نظر گرفته مي‌شود حداقل 5 برابر آن را براي دانش آموزان استثنايي در نظر گرفته مي‌گيرند اعلام كرد بحث اصلي بر روي مبناي ابلاغ اعتبار است كه در اين باره با وزارتخانه به توافق نسبي رسيده ايم.
به گزارش " شهر " معاون وزير و رييس سازمان آموزش و پرروش استثنايي در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص سرانه دانش آموزان استثنايي اظهار داشت: از سال 81 كه طرح تجميع اجرا شد سازمان فقط وظيفه سياست گذاري رادر بحث آموزش و پرورش و توانبخشي دانش آموزان با نيازهاي ويژه بر عهده دارد.
بنابراين مبالغي كه سازمان تحت عنوان فعاليت هاي هنري، فرهنگي،آموزشي و اقامه نماز به استانها ابلاغ اعتبار مي كند فقط هزينه هاي كمكي است و مبلغ اصلي در قالب سرانه ابلاغ مي شود.
سوسن كشاورز با اشاره به اينكه سرانه تمامي دانش آموزان به صورت متمركز به استان ابلاغ مي شود گفت: بحث اصلي بر روي مبناي ابلاغ اعتبار است كه با پيگيري هاي انجام شده با وزارتخانه به توافق نسبي رسيده ايم كه با توجه به اينكه به طور متوسط هزينه يك دانش آموز با نيازهاي ويژه در مقايسه با يك دانش آموز عادي حداقل 5 برابر است، درخواست كرديم هر مبلغ سرانه اي كه براي دانش آموزان عادي در نظر مي گيرند حداقل 5 برابر آن را براي دانش آموزان استثنايي در نظر بگيرند.
وي درخصوص قطع حق الزحمه ويژه معلمان دانش آموزان استثنايي در مناطق محروم اعلام كرد: قاعده اي كه درخصوص پرداخت حق الزحمه در مناطق محروم هست براي معلمان دانش آموزان عادي و استثنايي به يك ميزان است. اما درمورد معلمان دانش آموزان با نيازهاي ويژه به دليل سختي كاري كه دارند و نوع مخاطب آنها كه اكثرا از ناتواني هاي جسمي ، ذهني و حركتي رنج مي برند بايد اين پرداخت ها از امتياز بيشتري برخوردار شود. در اساسنامه قبلي 30 درصد به معلمان و 20 درصد به كادر ستادي و كارشناسي تعلق مي گرفت كه با طرح قانون مديريت خدمات كشوري كليه حق هاي ويژه كه به هر دليلي اختصاص پيدا مي كرد قطع شد.
كشاورز با تاكيد بر اين نكته كه ما پي گير احياء دوباره اين حق هستيم افزود: با پيگيري هاي متعددي كه از سازمان مديريت خدمات كشوري و دفتر معاونت راهبردي رياست جمهوري داشتيم اعلام كرديم در صورت عدم پرداخت اين حق بايد منتظر خروج بخش عظيمي از اين معلمان به دليل سختي كار به بخش عادي آموزش و پرورش باشيم.
وي تصريح كرد: آنها در پاسخ اعلام كرده اند طرح اين قانون به طيف وسيعي از كاركنان دولت اختصاص دارد و دولت به دنبال اين است كه با تدوين آيين نامه هاي جديد حق هاي ويژه اي كه قبلا پرداخت مي شد با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه ارتقا و بازپرداخت كند.