به دنبال اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تصويب شد/
اعتياد جرم است/ ابطال گذرنامه از يك تا 5 سال در صورت حمل يا قاچاق مواد مخدر
مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 اين مجمع که از جلسه قبل آغاز شده بود، پيگيري و تصميمات جديدتري نيز اتخاذ شد. بر اين اساس معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد نكنند مجرمند.
به گزارش خبرگزاري شهر در ادامه اين جلسه، بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با حضور اکثريت اعضا و نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نيروي انتظامي، دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و ساير مسئولان مربوطه پيگيري شد و پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا و حاضرين مدعو، موارد ذيل به تصويب رسيد:
- معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم نهاد ترک و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد كنند. معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت كند،چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب کيفري معاف است. معتاداني که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد نكنند مجرمند.
تبصره 1: مرکز مجاز موضوع اين ماده، مرکزي است که براساس آيين‌نامه‌اي که توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي، ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد.
تبصره 2: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترک اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله، در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
- معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضائي، براي مدت يک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز، درمان و کاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يک دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضائي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.
تبصره 1: با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضائي، معتادان موضوع اين ماده مکلف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج هستند که بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره 2: مقام قضائي مي‌تواند براي يک بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراکز مذکور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترک اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب، توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراکز ذيربط براي يک دوره سه ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تکاليف موضوع تبصره (2) اين ماده به حبس از نود و يک روز تا شش ماه محکوم مي‌شود.
- چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران، با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از کشور نمايند از زمان قطعي شدن حکم به مدت يک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا 15 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند، صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني که در خارج از کشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
- هر کس براي ارتکاب هر يک از جرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرايم به استثناء هزينه متعارف زندگي براي خانواده و در ساير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه اعدام خواهد بود.
همچنين در اين جلسه تصويب شد فهرست روان‌گردان‌هاي موردنظر اين قانون در قالب طرح يا لايحه قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
ادامه اين مبحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.